لازال قرار ترسيم المغرب لحدوده البحرية في المحيط الأطلسي يثير حفيظه اسبانيا وجزر الكناري، اذ كشفت الحكومة المحلية في جزر الكناري، أن مواقفها تتطابق مع مواقف الحكومة المركزية في مدريد بخصوص قرار المغرب "الأحادي" لترسيم حدوده البحرية. وفي الوقت الذي من المرتقب أن يصادق فيه مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء في جلسة عامة على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم المغرب لحدود مياهه الإقليمية، عقد رئيس جزر الكناري أنجيل فيكتوري توريس اجتماعا مع وزيرة الخارجية الجديدة في الحكومة المركزية بمدريد أرانشا غونزاليز لايا. الحكومة الاسبانية أكدت وفق بيان صحفي، صادر عن رئاسة جزر الكناري، نقلته وسائل إعلام إسبانية، التزامها ب"الدفاع عن مياه جزر الكناري" ضد طموحات المغرب فما يخض ترسيم الحدود البحرية الأطلسية. وفي هذا الصدد، أكد رئيس جزر الكناري أن "الحدود لن تتغير أبدا، مشيرا الى أن " إسبانيا في منطقتها الاقتصادية الخالصة"، مؤكدا في الآن ذاته أن المواقف التي تبنتها وتدافع عنها هي نفس المواقف التي تدافع عنها الحكومة المركزية في مدريد، وأنها "مدعومة في ذلك من قبل جميع القوى السياسية الممثلة في برلمان جزر الكناري". واعتبرت الحكومة المحلية لجزر الكناري أنها في اتصال دائم ومباشر مع وزارة الخارجية في الحكومة المركزية "لمتابعة تطورات هذه الخطوة التشريعية المغربية وآثارها المحتملة"، مؤكدة أن المغرب "لن يكون قادرا على جعل هذه الحدود البحرية فعالة دون الحصول على موافقة إسبانيا في المقام الأول". من جهته، طالب حزب الائتلاف الكناري المعارض من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز تقديم شكوى إلى الأممالمتحدة ضد المغرب، معتبرا أن "القرار المغربي لا يتماشى مع القانون الدولي". هذا، ولم يصدر عن الحكومة الإسبانية المركزية أي تعليق على إدراج مشروعي القانونين للتصويت في الجلسة العامة لنهار اليوم الأربعاء، وذلك منذ مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني في 16 دجنبر الماضي على المشروعين القانونين المتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمغرب، اللذان أثيرا بشأنهما لغط وجدل كبيرين.
