بدأ الخلاف بين حاكمي مدينة سبتة ومليلية في الظهور بعدما أعلنا في وقت سابق تحالقهما لمواجهة قرار المغرب القاضي باغلاق المعابر التجاري، ومنع التهريب المعيشي. تشبث المغرب بقرار منع دخول السلع المهربة من سبتة، ومنع دخول شحنات الأسماك إلى المدينة، أحدث شرخا واضحا بين النخبة السياسية الحاكمة والنخبة الاقتصادية والتجارية في سبتة، اذ عبرت "كونفدرالية المقاولين والغرفة التجارية لسبتة"، عن «بالغ اهتمامها وقلقها» من التعليقات والتصريحات الأخيرة بخصوص طريقة مواجهة التهريب المعيشي، التي أعلن عنها رئيس الحكومة المحلية لسبتة، خصوصا المتعلقة بفرض التأشيرة على التطوانيين. وعلى النقيض من هذا الرأي، الذي يدافع عنه خوان بيباس، اعترضت "الكونفدرالية والغرفة التجارية" على هذا الإجراء المحتمل، كما رفضتا أيضا أي محاولة لمنع دخول العمال والعاملات المغاربة الذين يشتغلون في سبتة، فيما تحفظ رئيس الحكومة المحلية مليلية عن الحزب الاشتراكي، إدواردو دي كاسترو، على مبادرة حاكم سبتة، والقاضية بفرض التأشيرة على سكان تطوان وضواحيها. من جهتها، عارضت الحكومة المركزية بمدريد، وهيآت الممثلة للمهنيين مقترح رئيس حكومة سبتة خوان فيفاس، القاضي بفرض التأشيرة على سكان إقليمي تطوان والمضيق- الفنيدق لدخول سبتةالمحتلة، كرد على منع المغرب للتهريب المعيشي. ورفضت حكومة بيدرو سانشيز، النظر في مقترح توصلت به من رئيس الحكومة المحلية لسبتة المنتمي للحزب الشعبي، بخصوص إلغاء استثناء سكان المدن المجاورة لسبتة من التأشيرة المفروضة على المغاربة الراغبين في زيارة المدينة، وذلك وفقا لما أكده كاتب الدولة الإسباني لشؤون الأمن، رافاييل بيريز، خلال زيارته إلى المدينةالمحتلة وسياجها الحدودي. اتحاد رجال الأعمال بسبتة وغرفة التجارة بالمدينة ذاتها رفضا من خلال اعلان مشترك الإجراء المقترح من لدن رئيس الحكومة المحلية، على اعتبار أنه سيزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية لتجار ومستثمري المدينة، داعين السلطة التنفيذية إلى عدم تنفيذ هذا الإجراء والبحث عن حلول بديلة. وأكد رجال الأعمار والتجار، أن فرض التأشيرة على سكان مدينة تطوان والمناطق المجاورة لها لن يؤدي إلا إلى تراجع أكبر في أعداد المغاربة الذين يزورون المدينة، وبالتالي الإضرار بنشاط متاجر المدينة ومرافقها الخدماتية، مؤكدين على أن حكومة المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي مطالبة حاليا باستقطاب عدد أكبر من الزائرين المغاربة وليس العكس". يشار الى أن سبق لرئيس الحكومة المحلية لسبتة أن اتفق مع نظيره رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية على فرض التأشيرة على سكان المناطق المغربية المجاورة للثغرين المحتلين، كرد فعل على الإجراءات الجمركية المشددة التي نهجها المغرب منذ أواخر شتنبر الماضي، والتي أدت إلى وقف التهريب المعيشي، ومنع دخول الصادرات عبر المعابر الحدودية للمدينتين.
