طالب حبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، بضرورة التنسيق بين القطاعات الحكومية خاصة منها المسؤولة على الشغل والسكن والتغدية لاستهداف المحددات الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر، للتقليص من نسب انتشار داء السل بين المغاربة. وأكد حبيب كروم، في تصريح لموقع "الدار"، أن داء سل هو من الأمراض المنتشرة بشكل كبير بين الفئات الفقيرة ومعوزة، التي تعاني الهشاشة وتقطن بهوامش الحواضر في الدارالبيضاء الكبرى وسلا، وغيرهما، مشيرا إلى أن الخطير في الأمر أن حتى الأغنياء أًصبحوا يصابون بهذا المرض القاتل، إذ بات ينتشر بكثرة لدى المصابين بداء السيدا وكذا بين مستهلكي المخدرات. لهذا وجب، حسب المتحدث، التنسيق مع وزارة الصحة، "التي يجب عليها توفير الدواء مجانا، وتشخيص المرض مبكرا، للحد من انتشاره"، فمريض واحد، يسجل كروم، "يستطيع أن ينقل العدوى لخمسة عشر شخصا في اليوم". وقال المسؤول الجمعوي إن الوزارة تتلقى دعما دوليا قدره 20 مليون درهم لمحاربة داء السل، وأنها تبذل جهودا كبيرة من أجل تطويق المرض وتقليص نسبة المصابين به، غير أنه، يضيف كروم، "على الحكومة أن تتدخل أيضا وتساهم من خلال توفير العيش الكريم للمواطنين وتقليص نسب الفقر والهشاشة". وطرح المتحدث مشكل سوء تدبير وتسيير مستشفى مولاي يوسف، التابع لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي إبن سينا، قائلا: "يعد إحدى المؤسسات المرجعية والمختصة في علاج داء السل، والذي لا زال مديره مستمرا في فرض رسومات قبلية على المرضى المصابين بداء السل ضدا في قرارات وزارة الصحة". وطالب كروم وزارة الصحة بالتدخل العاجل، وإرسال مذكرة وزارية للحث على مجانية إجراء التحاليل البيولوجية ومجانية علاج السل. وأوضحت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، أن مرض السل، هو من أشد الأمراض فتكا في العالم، ويعتبر المغرب أحد الدول التي تعاني من هذا الداء، حيث يصاب 31618 حالة جديدة، وتصل نسبة الإصابة 89 به حالة لكل 100000شخص، وهو رقم مرتفع، يشرح كروم، بالمقارنة بالجارة الجزائر التي سجلت 70 وتونس 34 ومصر 13 حالة لكل 100000 شخص. ورغم الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة، وتنزيلها لمجموعة من البرامج والخطط الوطنية لمحاربة داء السل، ومضاعفة الميزانية السنوية المخصصة لمحاربة هذا الداء على مرتين، بالاضافة إلى الدعم المالي للصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا والسل والملاريا بالنسبة للفترة مابين 2018- 2020، فلا زال السل يحصد الأرواح. والجدير بالذكر، فإن وزارة الصحة تتكفل كليا بعلاج داء السل، الذي يستغرق على الأقل ستة أشهر، ويمكن أن يصل إلى 18 شهرا في حالة داء السل المقاوم للأدوية.
