صنفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقييم المالي المغرب في الرتبة BB+ على مستوى التصنيف الائتماني، مبرزة النظرة المستقبلية "المستقرة" للمغرب اقتصاديا وماليا . وتوقعت "ستاندرد آند بورز" وفق أحدث تقرير لها، نمو الاقتصاد المغربي بنحو 1.4 في المائة للمغرب سنة 2022، مقارنة بنسبة 0,8 في المائة التي سبق أن أعلن عنها بنك المغرب. كما توقعت الوكالة المذكورة تسجيل المغرب لنمو يفوق 3.4 في المائة بحلول عام 2025 . وفيما يتعلق بمستوى التضخم، قالت الوكالة إن نسبته ستكون في حدود 5.9 في المائة سنة 2022، مقارنة بنسبة 6.3 في المائة لبنك المغرب، على أن تنخفض تدريجيا إلى 2 في المائة سنة 2025 . وبخصوص عجز الميزانية فقد أفادت الوكالة، التي تعد واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على مستوى العالم، ضمن تقريرها بأن نسبته ستناهز 5.6 في المائة سنة 2022؛ على أن تنخفض تدريجيا لتصل إلى 4 بحلول سنة 2025. الوكالة الدولية وهي تقيم قوة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، أشادت ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي نفذته الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتخفيض عجز الموازنة والحساب الجاري بشكل تدريجي. وتابعت أن الحكومة اتخذت تدابير تهدف إلى تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان ، لافتة إلى أن الاقتصاد الوطني الذي بات ينعم بمناخ من الثقة استفاد من الأداء الجيد للصادرات، ومن انتعاش قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، والنسب الكبيرة المسجلة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي . كما أبرزت الوكالة وهي تستعرض التدابير المتخذة من قبل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وإحداث نظام دعم للمهنيين في قطاع النقل الطرقي، وخطة استعجالية لدعم القطاع الفلاحي. ستاندرد آند بورز ، توقفت كذلك في تقريرها عند إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة من أجل توسيع الاستفادة من الرعاية الصحية والتحويلات الاجتماعية، فضلا عن الإصلاحات لفائدة المقاولات الهادفة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال الطاقات الخضراء، ورقمنة وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي.
