كشفت الأمانة العامة للحكومة عن وضع إطار مرجعي للعقارات المخصصة لبناء المؤسسات المدرسية والاستشفائية حسب نوعية ومستوى هذه المؤسسات، وذلك من أجل الاستغلال الرشيد والمعقلن للوعاء العقاري. وأبرزت أن وضع هذا الإطار يأتي في إطار ما أسفرت عنه نتائج عمل اللجان التقنية، المكونة من مهندسي الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية وممثلي قطاع التعليم والصحة، والتي تشكلت في إطار مشروع تنميط مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والصحية المتكررة، وأوكلت لها مهمة دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالوعاء العقاري والبرمجة التقنية والميثاق المعماري. وابانت المعطيات ذاتها، حسب حصيلة الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2022 والتي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منها، أن البرمجة المعمارية ستتم من خلال تنزيل الإطار المرجعي المحدد للمعايير التي تراعي الأبعاد والأدوار الوظيفية لهذه المؤسسات بما فيها الوظيفة التربوية والتعليميةوالصحية ، كما سيتم إعداد ميثاق معماري يحدد العناصر الجمالية ويتعلق الأمر بالأشكال والألوان والرموز لإثنوغرافية التركيبات الهندسية والعناصر المعمارية المحلية وغيرها من المعايير. وعلى المستوى التقني، فقد تم الاتفاق على "تحديد أنماط البناء، اعتمادا على نوعية وطبيعة منطقة الإنجاز والصعوبات المتعلقة خصوصية كل عملية، مع التنصيص على تشجيع استخدام المواد المحلية عالية الجودة، إلى جانب إدراج الأبعاد المتعلقة بالتنمية المستدامة والنجاعة الطاقية وترشيد التكاليف. وأضافت الأمانة العامة للحكومة أن اللجنة المكلفة بالسهر على إنجاز هذا المشروع ا قد انتهت من إعداد الوثائق المرجعية الخاصة بالمجالين العقاري والمعماري بالنسبة لقطاعي الصحة والتربية والتعليم مما يؤدي إلى إنجاز المشروع بنسبة 80 في المائة تقريبا. يذكر أن هذا المشروع يهدف إلى وضع نظام لتنميط المشاريع المتكررة، من خلال توحيد المعايير التقنية لتشييد البنايات العمومية، خاصه المؤسسات المدرسية والاستشفائية بهدف ضبط مدة وكلفة الإنجاز وترشيد تكاليف هذه البنايات. ويتم إنجاز هذا المشروع، وفق الوثيقة ذاتها، من لدن الأمانة العامة للحكومة بشراكة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية وبتنسيق مع السلطتين الحكوميتين المكلفتين بقطاعي الصحة والتربية الوطنية.
