في إطار مجهودات المغرب لضمان السير العادي لسلسلة إنتاج السكر من الزراعات، و تحقيق الاحتياجات الوطنية، يعتزم المغرب رفع المساحة المزروعة بالنباتات السكرية من 64 ألف هكتار في السنوات الخمس الماضية إلى 73 ألف هكتار لإنتاج 620 ألف طن من السكر الأبيض بحلول عام 2030. و في هذا الإطار، تم التوقيع على عقد برنامج بين الدولة و الفيدرالية البيمهنية للسكر، من أجل تحسين قدرات المعالجة الصناعية وتوسيع وتحديث مسارات توزيع السكر. و الهدف من هذا العقد هو خلق 150 ألف يوم عمل إضافي وبلوغ 5 ملايين في أفق عام 2030 وتحسين دخل الفلاحين. بموجب الاتفاق ستقوم الفيدرالية بتحسين مردودية الإنتاج إلى 11 طنا في الهكتار الواحد بالنسبة للشمندر السكري و10 أطنان في الهكتار بالنسبة لقصب السكر. كما ستقوم الفيدرالية أيضا بتشجيع الفلاحين على الممارسات الفلاحية الجيدة في الأحواض السقوية المهيأة من طرف الدولة خصوصا على مستوى الغرب واللوكوس. عقد البرنامج الجديد؛ يتضمن أيضا العمل على تحسين تكاليف الاستغلال على مستوى الهكتار، من خلال استعمال التقنيات الحديثة؛ مثل التسميد المعقلن، والري بالتنقيط، واستعمال الطاقة الشمسية، والمكننة. من جانبها، ستقوم الدولة بتقديم الدعم لاستعمال البذور في حدود 800 درهم للوحدة، والدعم المخصص للزراعات الجديدة لقصب السكر في حدود 6 آلاف درهم للهكتار الواحد. و كشفت الحكومة والمهنيون، ماي الجاري، عن خطة جديدة لإنعاش إنتاج السكر بالمغرب، بما يساعد على توسيع مساهمة النباتات السكرية المنتجة محليا في توفير تلك المادة وخفض الاستيراد. وقد التزمت الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر باستثمار 2,63 مليار درهم، بدعم من الدولة يقدر بأزيد من 3 ملايير درهم، من أجل الزيادة في المساحات المزروعة من السكر والرفع من مردودية الإنتاج، وفق ما جاء في عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفيدرالية ضمن استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030). بموجب العقد سيتم بموجب العقد الممتد من 2021 إلى 2030 تحسين نسبة تغطية هذا المنتج، وإصلاح وتحديث دوائر توزيع وتسويق السكر في السوق المحلي مع ضمان حمايته، كما يطمح إلى خلق 150 ألف يوم عمل إضافي في المنبع ليصل إلى 5 ملايين في عام 2030، وتحسين دخل المنتجين. جدير بالذكر أن إنتاج السكر عرف في السنوات الأخيرة ارتفاعا لينتقل من 468 ألف طن في 2008 إلى 560 ألف طن في 2020، فيما بلغ متوسط مساحة الشمندر السكري 55 ألفا و920 هكتارا، وحُدد متوسط معدل تغطية احتياجات السكر في 47 في المائة، خلال متم سنة 2020.
