أعلن قادة الجيش العسكري في النيجر، في بيان تم إذاعته على التلفزيون المحلي مساء الخميس، إنهاء مهمّات سفراء بلادهم لدى كل من فرنسا والولايات المتحدة و نيجيريا و جمهورية الطوغو. حيث جاء القرار في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل إعادة النظام الدستوري إلى البلاد. حيث ذكر أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي، أنه تم "إنهاء" مهمّات السفراء والمفوّضين لجمهوريّة النيجر (...) لدى الجمهوريّة الفرنسيّة ونيجيريا والجمهوريّة التوغوليّة والولايات المتحدة". بالرغم من الضغوط الخارجية، فإن المجلس العسكري، قام أيضا بإلغاء مجموعة من الاتفاقيات أبرزهم اتفاق التعاون العسكري مع فرنسا، مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي. فيما سبق، ظهر أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي الجنرال تياني عبد الرحمن على التلفزيون المحلي، بوصفه رئيساً للمجلس الوطني لحماية البلاد، حيث برّر انقلابه على أنّ الرئيس المنتخب كون حكومته أخفقت في السيطرة أمنياً و اقتصاديا و اجتماعياً بعدما تدهورت أوضاع النيجر. كما أوضح في خطابه، أن الرئيس المنتخب ديموقراطياً بازوم، يجعل الشعب النيجيري يعتقد أن الأمور على ما يرام، لكن الواقع لا يعكس ذلك بتاتاً، كما أن السياسة الأمنية لم تساهم في تأمين البلاد، مطالباً الشركاء الخارجيين في منحهم الثقة في الدفاع و الأمن. من جهة أخرى، كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ( ECOWAS) قبل ثلاثة أيام، قد منحت مهلة محددة للمجلس العسكري لأجل إعادة النظام الدستوري في النيجر، وردّ تياني ممثل الانقلابيين العسكريين في النيجر على أنه "أيّ عدوان أو محاولة عدوان ضدّ دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن النيجريّة". يُذكر أن، النيجر سبق أن تعرضت لانقلاب عسكري آخر في مارس 2021، وذلك قبل أيام من أداء اليمين الدستورية للرئيس محمد بازوم، حيث قامت قوة الجيش بالتحرك للاستيلاء على السلطة لكن الخطوة باءت بالفشل.
