أصدرت الجمعية المغربية لنقاد السينما خلال الدورة الأخيرة للمهرجان الوطني للفيلم بلاغا للرأي العام ، توضح فيه خلفيات إقصاء جائزة لجنة النقد ، وهو البلاغ الثاني بعد البلاغ الذي سبق وان أصدرته ضد تهميشها من الحضور في المهرجان الدولي لفيلم بمراكش ، يعتبر هذا تحولا جدريا يروم إلى وقف نزيف التضييق الممارس على الجمعية ، بعد سلم دام أكثر من اللازم، وأصبح يهدد كيانها ،لقد بدت منذ مدة إيماءات ممنهجة تروم إلى تقليص هامش تحرك الجمعية المغربية لنقاد السينما ، وخنق مسامات تنفسها ، وذلك بترويج خطاب ماكر يشكك في دور إطار جمعوي يعنى بشؤون السينما المغربية ،لم يكن ذلك سوى مقدمة أولى للإ نتقال من لحظة التشكيك إلى شرعنة الإقصاء، وتدبير منهجية هذه الشرعنة بالكثير من المناورات الظاهر منها و الباطن لإظهار خطاب النقد السينمائي المغربي كخطاب هامشي غير مؤسس معرفيا و ثقافيا ، وعاجزا عن مجاورة وهم اسمه طفرة السينما المغربية ، ركز هذا التشويش الذي يتنكر للذاكرة النقدية ،و يعبث بتاريخها نوعا من القلق عند مروجي الخطاب السينمائي المغربي، الذين تحولوا من صراع إثبات الشرعية ، إلى الدفاع عن الوجود فقط ،بكل ما استتبع ذلك من تنازلات ، خصوصا في غياب الثوتيق للذاكرة النقدية الذي يعتبر الفيصل الحقيقي ، مما سمح اليوم ببلقنة المشهد النقدي السينمائي ، من ثمة يصبح من الطبيعي إعادة صياغة منظومة الأفكار حول أسباب و دوافع تصدير ما يشبه الأزمة إلى إطار الجمعية ، وحول مدى صلابة تصوراتها الإستراتيجية و النظرية التي شيدت عليها أسلوب العمل ، وما إدا كان الخلل الاستراتيجي في تدبير التصورات هو ما شجع الآخر على سلوك منهج النفي المسترسل حتى وصل إلى إلغاء جائزة النقد في المهرجان الوطني للفيلم في دورته الأخيرة بعد ان كان قد ألغاها من القانون الأساسي, مسار نحو أفق مبهم حينما برزت فكرة إنشاء إطار يجمع شتات النقاد ،ظهرت اختلافات في تصورات المشتغلين بهدا الحقل المعرفي، أساسها ضبط الهوية الفكرية لهذا الخطاب النوعي ، وكيفية تنظيمه وجعله قيمة مضافة للخطابات الثقافية الوطنية التي سبقته، حضر هم الهوية ممزوجا بالكثير من الخوف و التحفظ حتى ما قبل مرحلة التأسيس ، كان إحدى علامته الأولى الجدل حول تسمية الإطار وفق مراعاة المنجز حتى ذلك الوقت من قبيل " جمعية هواة الكتابة حول السينما". لكن الإصرار على تبني اسم يبرر الوضع الرمزي و الإعتياري للنقد السينمائي المغربي، دون إغفال التفاوتات مابين مواقع المشتغلين بالمجال واختلاف مناهجهم سمح بالتوافق حول تسمية تترك الباب مفتوحا لكل العاشقين للحديث عن السينما دون قيود صارمة "اتحاد نقاد السينما " ، إلا إن هذا التوافق بني على هشاشة رغم قناعة الجميع بضرورة انخراط النقد السينمائي المغربي في دعم وترسيخ الثقافة الديمقراطية من موقع صراع ايديولوجى واضح السمات ، صحيح أن أرضية الاشتغال السينمائي بالمغرب لم تكن قد نضجت بما يكفي حتى تبرر واقعيا شرعية الاتحاد ، فالإنتاج كان يعيش أزمته الهيكلية ، والمهرجان الوطني للفيلم دون وثيرة قارة ، والمهرجانات و الملتقيات السينمائية لم تتناسل كالفطر، إلا أن الخطاب النقدي استطاع تجاوز الواقع الذي كان يشتغل عليه ، لأنه كان يغترف من منهلين قويين هما : النقد الاستراتيجي للأوضاع الداخلية من خلال نقد الثالوث العضوي للصناعة السينمائية المغربية ، و الالتحاف بالنظريات السينمائية ترجمة وتحليلا ، لكن دون وضع الفيلم الوطني موضع التساؤل الفني الصارم من موقع الانسجام مع قناعة ان كل منتوج جديد هو مغامرة وجب تبنيها و دعمها ، سمح تمترس النقد في كنف هذه الاختيارات بتازيم الواقع الذي يشتغل عليه من جهة ، وبإظهار روح الانفتاح على ثقافة السينما كوعي كوني غير منغلق من جهة أخرى، مما أعطى لتنوع خطاباته كانت نظرية ، وصفية او تحليلية سلطة معنوية مبشرة بضرورة التحقيق الفعلي لهذا الخطاب داخل منظومة الثقافة الوطنية ، وهو ما بدى جليا من احتضان الإعلام له خصوصا الإعلام المكتوب الذي خصص له صفحات أسبوعية ضمن معظم الجرائد الوطنية ، شجعت هذه المكاسب فيما بعد على تبني اسما جديد يقطع مع مرحلة الشك في شرعية النقد السينمائي المغربي " جمعية نقاد السينما" بقانون أساسي يحدد هوية الناقد السينمائي ، ويمحو اللبس الذي كان يحفها،لم تكن هذه الشرعية مجرد طموح ، بل تحققت بفعل سنوات من الفعل و المساهمات في صيرورة تطور و تنظيم الخطاب السينمائي بالمغرب ،الى ان تحولت الجمعية إلى شريك فعلي وأساسي في حلقات التفكير في القضايا السينمائية الوطنية – الأيام الوطنية للسينما ، تحمل مسؤوليات داخل بعض المهرجانات الوطنية ومهرجانات أخرى.....- لكن ماذا وقع بعد كل هذا لينتكس منحنى التطور الطبيعي ، ويصبح صوت الجمعية همسا سريا مجبولا على الانكسار، و الدخول في متاهة الدفاع عن الوجود لا غير، هل المسالة تتعلق بأزمة النقد السينمائي عالميا كما يدعي البعض ؟ أم بوجود قصور نظري في التدبير قبل أن يكون فتورا في الوعي بضرورة تجديد أدوات الخطاب النقدي بما يتماشى مع التغير المطرد للسينما ،والتحولات التي مست ثقافة وفكر المشاهد المفترض والقارئ المفترض ا،أم أن هناك نية و إرادة تخشى المحاكمة و التأويل فعلت فعلتها لتكميم اللسان ، مهما حاولنا تفسير الوضع الراهن لن نكون سوى منجمون ، لكن الحقيقة الواضحة هي أن الصورة كما هي عليه الآن أنجبت مشهدين أحدهما عادي وطبيعي وهو المتعلق بانفراج الغم عند صناع قرارات السينما من مناوشات كانت تزعزع وتوقيتهم في ما يقررون ، ومشهد مثير يتعلق بالخلخلة النفسية التي أصابت العديد من نقاد السينما بالمغرب الذين وجدوا أوضاعهم الرمزية و الاعتبارية مهزوزة فقرروا إما الانسحاب نهائيا ، أو التحول غلى مواقع أخرى تضمن لهم الاستمرارية داخل الفضاء الذي يتنفسون من خلاله عشق السينما ، إما من خلال الكتابة و الإخراج ولا علاقة لذلك بالتجربة الفرنسية في فترة تاريخية معينة ، أو تأسيس ملتقى أو مهرجان أو ماشاكل ذلك ، وفي كل تحول من موقع الناقد إلى الموقع الجديد يزداد سمك جدار النفي وفي أحسن الأحوال القول بأن النقد السينمائي كمنتوج ثقافي لا يمكن أن يكون إلا فردانيا لا يقبل الاحتواء ضمن إطار محكوم بترسانة من الالتزامات قد تحد من استقلاليته و تدفعه إلى تنازلات . وهي شبه حقيقة ممكنة - حتى و إن كان يراد بها باطلا- ، تدفعنا لفتح هذه النافدة بخطاب رمادي ، يقف ما بين الأبيض و الأسود دون جلد الذات ، لكن دون التفريط في تبئير جزءا من الحقيقة المسكوت عنها جبنا أو تسامحا ، خصوصا بعد أن أعلنت الفلسفة الحربائية التي نومت الجمعية لمدة طويلة عن موقفها الناصع المثمتل في الإقصاء كشكل من أشكال التمرد ضد الجدلية المفترضة لتطور الخطاب حول السينما و السينما جنبا إلى جنب ، بل و الدفع به إلى العزلة عن محيطه وهي سياسة و إن لم تكن معلنة يشكل صريح فقد ضلت مدمجة ضمنيا في العديد من المواقف منها توقيف الدعم عن مجلة "سين-ما" ضدا على بنود التعاقد الواضح والبين ، مما يجعلنا نضيف إلى الاحتمالات السابقة احتمال وجود تضخم في ذات ما استفاقت على إيقاع الخوف من تدنيس القدسية التاريخية وبنرجسية ملتهبة دعمتها سلطة القرار. و للأمانة يمكن التأكيد على ان المشكلة ليست في تقديس الرمز ، فذلك مكون تاريخي ثقافي ونفسي نجله ونسعى للحفاظ عليه لأنه يشكل جزءا من هويتنا العربية الإسلامية ، حتى وإن كان هذا الرمز تشكل في فترة تاريخية بإرادة جماعية بحثا عن التوحد ، لكن المشكل يكمن في خنوع الجماعة أمام تحول الرمز من عامل للوحدة والبناء ، إلى عامل للهدم و التشرذم وهو ما يضع مشروع الممارسة النقدية السينمائية في المغرب أمام محك المسائلة حول الجدوى إدا عجز الإطار الذي يحتضنها من ممارستها في وضع اعتباري سليم معترف به ، علما أن التجربة النقدية في العديد من الدول المؤسسة ،مررت شاهد إنتاج الكلام في هذا المجال من الفرد "النجم / النموذج " إلى الجماعة في إطار تكتلات منتجة للمعرفة ، يقع هذا في المجتمعات الديمقراطية التي تعي أنه لاوجود للمطلق في الفكر أيا كان طبيعته سياسيا أو ثقافيا أو ما جاور ذلك ، وأن جدلية السجال ما بين الفكر ونقد الفكر ، هي الضامن الأمثل لتطورهما معا ، خصوصا حينما لا يتخلى النقد عن موقفه و التزاماته و يحافظ على هيبته دون مساومات أو تنازلات ، من ثمة نقف أمام سؤال مفصلي حول ما سقط سهوا أو عمدا من أسس التزام الجمعية المغربية للنقا د السينما للدفاع عن هيبة النقد و النقاد داخل مرجعياتها النظرية ، وما إذا كان الخلل في الموقف هو ماورثها التنويم الممغنط . الوعي الفني الشقي يعتبر البعض أن أسمى درجات الوعي النقدي السينمائي ، يكمن في نقد خالص لفيلم خالص،بمعزل عن شروط المنتوج سياسيا اقتصاديا فكريا و اجتماعيا ، وأن الناقد الحاذق هو من يستطيع تأزيم النص الفيلمي بعيدا عما يصطلح عليه البعض حكم المصلحة ، من زاوية فنية يتقابل فيها الوعي الجمالي وجها لوجه مع خليط من الأفكار الثقافية ، السياسية ، الاجتماعية ، في ذات الآن الذي يبتعد فيه عن الوصف و الخبر وكل ما يرتبط بثقافة الإغراء، حتى لايتقاطع في اشتغاله مع الإعلامي المتخصص في المجال السينمائي ، هذا الاعتقاد و إن كان يبدو ظاهريا موضوعيا ، إلا أنه يصدر الأزمة من ذات النص إلى ذات الناقد ، لسببين ، أولهما انه يطلب من الناقد أن يرقى بوعيه فوق و عي المخرج على مستوى إدراكه و فهمه للغة السينما ، وثانيهما أنه يفقد الناقد القدرة على إن لم نقل الجرأة على مناقشة الأفكار المجردة التي يتضمنها النص الفيلمي ، ويتحول إلى عبد ميكانيكي يتربص بأخطاء آلة ميكانيكية جامدة اسمها الكاميرا ،متناسيا أن الكاميرا حينما تعيد ترتيب الواقع بما فيها عبثه ، لا تكون موجهة بالعين التي تقف وراءها ، بل بالفكر التي ينتجها في علائقه المتداخلة اقتصاديا و سياسيا . مما يفرض على الناقد تشكلا نوعيا يمكنه في أي لحظة من التحول من مجرد ذات تسعى إلى مقاسمة لذة النص مع القارئ ، إلى موقف صريح وصدامي لواقتضى الحال ذلك ضد أفكار النص والواقع الذي أنتج فيه و المسئولين عنه ، يصبح هذا الإختيار استراتيجيا حينما يصطف مجموعة من النقاد السينمائيين داخل إطار، لأن ما يمكن أن يجمعهم لا يمكن ان يكون وحدة التصورات للنقد السينمائي ، فالتفكير في السينما مرهون بشروط بالغة الخصوصية حسب علاقة كل ناقد بمفهوم الجمال والفكر ، و المرجعية التي يحاور بها السينما ،لكن ما يمكن أن يبرر شرعية إطارهم هو التوافق حول وحدة الموقف من القضايا المركزية للواقع السينمائي الذين يشتغلون عليه ، والقول بأن هذا التوجه يسقط الإطار الثقافي في مطب الخطاب النقابي ، ويضبب المنهج الفكري له ، يشكل إعاقة حقيقية ضد التطور ، ويصيب الفكر بشلل هلامي لايرقى إلى مستوى القوة الاقتراحية البانية. من موقع الجدل و الصراع ، لقد تمترست الجمعية المغربية لنقاد السينما و لفترة طويلة في سلبية الموقف ، حتى في ما يتعلق بتهديد كيانها مما سمح للمتربصين بها بثلويت حقها الطبيعي في أن تكون الضمير الحي للسينما المغربية ،لأنها أخطأت الموعد مع إظهار موقفها من العديد من القضايا ، نذكر منها على سبيل المثل لا الحصر الموقف من تثبيت المهرجان الوطني في طنجة ضدا على فلسفته التي بني عليها و التي تروم إلى حق المواطن المغربي في كل المناطق المؤهلة من معانقة صوره ومبدعيه و بشكل دوري. الموقف من تهالك قطاع الاستغلال مقابل القول بطفرة السينما المغربية الموقف من علاقة الإعلام بالسينما ، ودراسة ظاهرة الطلاق من زاوية تحليلية وبعيدا عن كل غوغائية الموقف من ضجة العديد من الأفلام التي خلخلت العادي في المشاهدة و القول ، وما واكبها من تحريم وتجريم . إلى غير ذلك من المواقف العامة التي كان من شانها ان تعطي للجمعية هبتها على المستوى الخارجي ، أما على المستوى الداخلي فإن سلبية الموقف في العديد من القضايا التي كانت تفرض الحزم والجزم ، أفقدت الثقة لدى العديد من منخرطيها في قدرة الإطار الدفاع عن وضعياتهم الاعتبارية مما سهل فيما بعد ترويض بعضهم ومداهنتهم بلجان تحكيم أو امتيازات صورية ، خصوصا حينما يعلنون الردة عن الجمعية ، ويتوبون للحاكم بأمر النقد بالمغرب ، لقد كان ذلك نتيجة منطقية لغياب رد فعل يساوي فعل الإساءة للجمعية و إطاراتها من منطلق المزاج المتقلب ونرجسية سلطة القرار، الأمثلة الشاخصة متعددة أبسطها وضع لوائح سوداء لبعض أعضاء الجمعية مطوقة ومحاصرة في العديد من الأنشطة السينمائية المقامة بالمغرب، وأوضحها إيقاف الدعم عن مجلة "سين – ما " ضدا على كل بنود التعاقد التي احترمتها الجمعية شكلا و مضمونا ، ليس لضعف المستوى كما أراد البعض أن يوهم نفسه و يوهم الآخرين،بل لأن الجذور الحقيقية موغلة في ما يشبه قصة الذئب و الحمل حينما، اتهمت الجمعية بتدنيس ذات المقدس النقدي بالمغرب من خلال بعض المقالات ،ووصولا إلى احتضان المجلة في إطار انفتاحها على الجميع لقلم أحد الأصدقاء المخرجين المصنفين ضمن اللوائح السوداء ،إن غياب كاريزما التفاعل الصارم ضد ما فرض على الجمعية قسرا من تهميش و إقصاء لرفضها التدجين أو التحول إلى ما يشبه الناطق الرسمي باسم شخص ما أو مؤسسة ما ، مع ما صاحب ذلك من تنازلات واعية أو لاواعية ، قلص من مرد ودية التفكير ، وهو بالطبع ما كانت تطمح له القوة التي فرضت على الجمعية الدخول في متاهة يتداخل فيها الصراع مابين النظري الصرف ، و الوجودي الممتنع ، فهل يكون البلاغان الأخيران عنوانا لحراك جديد يندمج مع شروط التحولات السياسية الجديدة على كل الأصعدة لتثبيت الوعي الديمقراطي التشاركي خصوصا ما بين مؤسسات المجتمع المدني ، و المسؤولين عن تدبير الشأن العام من كل المواقع و في كل المستويات ؟ إذا كان الأمر كذلك فما هي خارطة الطريق الجديدة في المنهج الفكري للجمعية المغربية لنقاد السينما من أجل الانتصار للعقل في تدبير مرحلة جديدة تعيد بها الاعتبار للنقد السينمائي ونقاد السينما بالمغرب بعيدا عن عاطفة تاريخية و إيمانا مبالغ فيه إزاء إرادة متحولة وغير قارة في تفكيرها و قرارتها ؟ إنه نضال نوعي جديد يفرض عودة المزاوجة بين الوعي الإيديولوجي و الفني جنبا إلى جنب ، لأنني انطلق من فرضية مفادها انه خارج الاعتراف المؤسساتي و المجتمعي بالإطار، في جو من الاحترام و خارج منطق التسول الثقافي ، أو ما شابهه ،لا يمكن تصريف وتحقيق المشروع النظري ، خصوصا و ان الجمعية المغربية لنقاد السينما لازالت تمتلك كل مقومات المناعة الداخلية منها و الخارجية ، فالعديد من النقاد المؤسسين و الباحثين لازالوا يؤمنون بالمشروع و يشتغلون مع وإلى جانب الجمعية ، إضافة إلى أن العديد من الشركاء من الدين لم يبالون بشروط دعم المؤسسة الرسمية لأنشطتهم السينمائية ، لازالو أيضا يؤمنون بقيمة الجمعية في ترويج الخطاب حول السينما ، وفوق كل هذا فا الجمعية عضو في إطار قوي " الإتلاف " . الذي أثبت يوما قوة حمائية فعلية لنشاط سينمائي وطني ضد كل أساليب و مناورات إلغاءه أو فرض شروط محددة عليه. ملحوظة هامة: الأفكار الواردة تلزمني شخصيا ولا تلزم الجمعية ولا أي عضو من أعضائها عبد الجليل لبويري عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لنقاد السينما
خاص ب: ''الفوانيس السينمائية'' نرجو التفضل بذكر المصدر والكاتب عند الاستفادة
