طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة وجهها المكتب المركزي للجمعية، إلى كل من الوزير الأول، وزير العدل ، ووزير الداخلية ب" فتح تحقيق جاد وفعلي" في شأن التدخل الأمني العنيف، الذي استهدف الاعتصام السلمي لذوي الحقوق من الجماعة السلالية لأهل إيكلي، أمام مقر جماعة بولمان، في ميسور، وما مورس "من قمع وتنكيل في حق الأطفال والنساء والشيوخ العزل"، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذا التدخل. وجاء في رسالة الجمعية، التي توصلنا بنسخة منها، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تابع "باستنكار شديد ما تعرض له الاعتصام السلمي لذوي الحقوق من الجماعة السلالية لأهل إيكلي، أمام مقر بولمان بميسور من قمع وتنكيل في حق الأطفال والنساء والشيوخ العزل"، وأنه سجل أثناء تدخل القوات المساعدة "استعمال العنف في حق المحتجين والمحتجات، وهو ما تسبب في كسور وجروح بليغة، وإصابات خطيرة، حيث تم نقل ثلاث نساء في وضعية حرجة إلى المستشفى الإقليمي بفاس، وهن : الحارة الكبيرة، فاطنة الصغير، وعائشة زوجة أحمد بنعبو، كما تمت مصادرة جميع الخيام ومكبرات الصوت والأواني واللافتات، وانتزعت آلات التصوير والهواتف النقالة من مجموعة من المواطنين"، مؤكدة حدوث "اعتقالات في صفوف المحتجين والمحتجات وهم : مصطفى طلحة، عمر لكحل، حسين بوعزازي، لكبير الراضي، محمد طلحة، بوشعيب حسن، ياسين لعبيبي، عمر الميسوري، أحمد بودربالة وزوجته، عبد العالي بن يشو، عزيز بحا، دحمان بوعجاج، عبد الإله الحارة، مصطفى الحارة، مبارك بنعبو، أحمد بنعبو". وأوضحت الرسالة أن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنفسهم لم يسلموا "من السب والشتم وقد تم اعتقال ثلاثة منهم، من بينهم رئيس فرع الجمعية بميسور الذي تم إطلاق سراحه بعد ساعات"، ومعتبرة أن "التدخل العنيف، الممارس في حق المعتصمين، والمواطنين والمواطنات، إذ يمس بكرامتهم وسلامتهم البدنية وبحقهم في الاحتجاج من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة، ليتناقض تماما مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية، كما يتعارض مع التزامات الدولة المغربية في هذا الشأن". وعليه طالبت الرسالة الوزراء الثلاثة ب"التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الغير مبررة مطلقا، مع فتح تحقيق جاد وفعلي بشأنها، ومحاسبة المسؤولين عنها".
