لا زال عمال مفاحم جرادة السابقون المصابون بداء السيليكوز الفتاك، وأراملهم وذوي حقوقهم، المعلقون لاعتصامهم منذ 30 نونبر الماضي، إثر الاجتماع الذي انعقد مساء اليوم ذاته، ينتظرون وفاء كل أطراف اتفاق 30 نونبر بالتزاماتهم وتعهداتهم.وحتى لا يقبر ملفهم، وتدرج قضيتهم في دائرة النسيان، باشر ممثلو العمال المعنيين عدة اتصالات مع العديد من الجهات المسؤولة قصد الاستجابة لمطالبهم، والتحرك لإيجاد حلول لمشاكلهم العاجلة التي لا تقبل التأجيل، وفي هذا الصدد راسل العمال ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في مجلس المستشارين، عن طريق مناضلي النقابة، في إقليم جرادة، آملين منهم، "بالنظر لوضعيتنا التي تهدد بعضنا بالموت مقرونة بما خلفته نضالاتنا (متوجة باعتصامنا البطولي) من صدى استأثر باهتمام الرأي العام الوطني"، طرح سؤال آني، داخل مجلس المستشارين " يتناول مطالبنا القانونية ( ظهير 1943 رغم ثغراته) العادلة والمشروعة"، التي يمكن إيجازها كما يلي: مطالبة كل ذي اختصاص بالاستجابة الفورية بتسريع وتيرة الزيادة في الإيرادات كما هو منصوص عليها في المرسوم التعديلي الأخير، بعد تسوية ملفات الزيادات السالفة، مع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ الأحكام التي هي في طور المعالجة، وإيفاد موظفين من إدارة صناديق العمل إلى مدينة جرادة لمدة كافية (لا تقل عن شهر) قصد البث في جميع ملفات مرضى السيليكوز والأرامل وذوي حقوقهم وتسويتها في انتظار فتح مكتب قار في المدينة، الإبقاء على مقر إدارة مفاحم المغرب، في جرادة، مفتوحا في وجه العمال السابقين وذوي حقوقهم، واستغلال مكاتبها المقفلة بتحويلها إلى مكاتب تابعة لصناديق العمل، وكذا الصندوق الوطني للتعاقد والتأمين، قصد التقريب الحقيقي للإدارة من المواطنين الذين لا تسمح لهم ظروفهم، لا المادية ولا الصحية، بالتنقل لزنقة تامصلوحت أو لحي الرياض، في الرباط، لتسوية ملفاتهم أو مباشرتها وقطع الطريق بالمناسبة عن سماسرة البؤس المستغلين لضعفهم وعجزهم، مشددين على عدم المماطلة في تأدية واجبات الخبرة الجماعية من طرف الصندوق الوطني للتأمين والتقاعد، وذلك بإيداعها لدى صندوق المحكمة ذات الاختصاص، في وجدة، ومباشرة الجهاز المختص لدى نفس المحكمة بتسريع معالجة الملفات وإيداعها لدى لجنة الخبرة الجماعية المعنية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر أي بمعدل أربع عمليات في السنة كما كان معمولا به سابقا، ملحين على ضرورة تسريع معالجة ملفات مرضى السيليكوز وأراملهم و ذوي حقوقهم المودعة لدى المحكمة المختصة، وإصدار الأحكام المتعلقة بها مع التحلي بروح العدالة والنزاهة والتعامل بأقصى معايير مراعاة أوضاع هؤلاء الصحية والاجتماعية، ومطالبين بإيجاد حل عادل ومنصف للعمال غير المستوفين لعدد أيام العمل المنصوص عليها في مدونة الشغل (3240 يوما كأدنى حد). يذكر أن العمال مرضى السيليكوز وأراملهم وذويهم، في جرادة، كانوا قد خاضوا أواخر العام الماضي (2009) اعتصاما لمدة ثلاثة وثلاثين يوما، بعد إغلاق الوحدة الاستشفائية "ابن رشد"، وعلقوه في أعقاب اتفاق 30 نونبر المنصرم، الموقع من طرف سلطات إقليم جرادة، ومثلي المدينة داخل مجلس النواب، والمنتخبين، علاوة على ممثلي العمال المعتصمين، الذين لازالوا يترقبون وفاء كافة أطراف الاتفاق بتعهداتها.
