وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية و والي جهة مراكش تانسيفت الحوز و عامل إقليمالصويرة، بخصوص تفويتات قام بها المجلس البلدي لمدينة الصويرة، وصفت بالمشبوهة، و في ما يلي نص الرسالة: " وبعد، لقد أقدم المجلس البلدي لمدينة الصويرة على عقد دورة أكتوبر العادية، والدورة الإستثنائية في 200/12/11، وصفتا بأنهما دورات التفويتات المشبوهة بامتياز، من طرف جل المتتبعين للشأن المحلي ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بصفتها جمعية مدنية من مهامها الدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، إلى جانب باقي الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الفئات الإنسانية الأخرى، تابعت وحضرت أشغال الدورتين، وعاينت مهزلة التسيير والتدبير الجماعيين، ورصدت كيف يمارس القمع والترهيب على صوت كل مستشار معارض أو ذو طرح يخالف"منطق الأغلبية"، ووقفت على قمة الإستهتار بالشأن المحلي، وتأكدت من إصرار المجموعة المتنفذة داخل المجلس على إهدار المال العام، وتفويت أملاك البلدية بالصويرة بمنطق الزبونية والمحسوبية إلى المحظوظين، وعلى شكل هدايا مشبوهة، أثارت علامات استفهام كبرى، فالمجلس عقد دورته الاستثنائية في شهر دجنبر خصيصا وبدون إنجاز تقارير اللجن من أجل المصادقة بالأغلبية المطلقة على: 1) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية، لفائدة السيد" سعيد قنابعو" من أجل إقامة مشروع استثماري غير معلن عن طبيعته في ما سمي بكناش التحملات، مقابل 600 درهم للمتر المربع في أرقى أحياء الصويرة( حي التلال المعروف محليا بدار ابراهيم أوحمو). 2) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية، لفائدة السيد"لحسن عائش" عضو المجلس الإقليمي، والرئيس السابق لنفس المجلس والمنافس الأول على رئاسة المجلس الإقليمي الحالي، وذلك لبناء مدرسة للتعليم الخصوصي ب 600 درهم للمتر المربع في نفس الحي الراقي(حي التلال) مساحتها 990 متر مربع. 3) تفويت عقار جماعي عبارة عن قطعة أرضية لفائدة السيد" عبد الكبير الجوهري" رئيس غرفة التجارة والصناعة، لإقامة مشروع استثماري غير معلن عن طبيعته في ما سمي بكناش التحملات ب 600 درهم للمتر المربع، ودائما في حي التلال. 4) تفويت عقار جماعي عبارة عن فيلا محاطة بحديقة بحي التلال مساحتها 472 متر مربع ب 600 درهم للأرض العارية و بثمن رمزي عن البناية التي تم تقويمها كبناية متآكلة لفائدة السيد" محمد الأموي" رئيس الأمن الإقليميبالصويرة. 5) تفويت عقار جماعي عبارة عن فيلا محاطة بحديقة بحي التلال مساحتها 633 متر مربع ب 600 درهم للأرض العارية و بثمن رمزي عن البناية التي تم تقويمها كبناية متآكلة لفائدة السيد"أحمد المعرفة" رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الصويرة، المقبل على التقاعد والمستفيد من قطعة أرضية تتجاوز 100متر مربع في إطار ودادية الفضيلة لأطر عمالة الصويرة. السادة: وزير الداخلية/ والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليمالصويرة: إن الملاحظ العادي لمجمل وطبيعة وقيمة التفويتات سيلاحظ على الفور الخلفية الزبونية والمصلحية المتحكمة في إبرامها، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة تثير لدينا أسئلة جوهرية نطرحها عليكم وعلى كل من يهمه الأمر، وعلى الرأي العام المحلي: أ) لماذا بالضبط تم تفويت هذه العقارات الجماعية لفائدة كل من رئيس الأمن الإقليمي، رئيس قسم الشؤون العامة، عضو المجلس الإقليمي و رئيس غرفة التجارة والصناعة ، بعد ستة أشهر بالتمام والكمال من الإنتخابات الجماعية 12 يونيو؟ ب) لماذا حدد ثمن التفويت في 600 درهم للمتر المربع للأرض العارية، مع العلم أن هذه الأملاك الجماعية تتواجد في أرقى أحياء مدينة الصويرة(حي التلال أو دار ابراهيم أوحمو) المشهورة بغلاء عقارها على ذوي الدخل المحدود؟ ت) لماذا بارك أعضاء المجلس بالأغلبية(600 درهم للمتر المربع) بدون مناقشة أو طرح زيادة الثمن ولو ب(10 دراهم)؟ ث) لماذا لم تفوت هذه البقع للمجلس العلمي أو الوكالة الحضرية أو جمعية بيتي الذين سبقوا أن طالبوا المجلس السابق بتفويت أملاك جماعية؟ ج) لماذا لم يفوت المجلس البلدي مساكن البلدية للموظفين الذين أفنوا عمرهم في خدمتها ومنهم من أقام فيها منذ سنة 1964 ؟ السادة: وزير الداخلية/والي جهة مراكش تانسيفت الحوز/ عامل إقليمالصويرة. إننا نطرح عليكم هذه الأسئلة المعلقة لمطالبتكم بوضع حد لهدر المال العام، والحد من الشطط في استفحال الزبونية والمحسوبية أثناء الإستفادة من الأملاك الجماعية، كما ننتظر منكم إعادة الأمور إلى نصابها، وإيفاد لجنة تفتيش مركزية ورفض تزكية كل تفويت مشبوه وزبوني، وندعوكم إلى حماية الملك العام من الهدر والاستهتار والمحسوبية". الممكتب المحلي الصويرة بتاريخ 16 دجنبر 2009
