«... إنها تعرف جيداً بأني أشرب القهوة «بزاف» وفي أي وقت ومكان، فوضعت لي مواد كيماوية لأصاب بالتسمم التدريجي وأموت دون أن يكتشف السبب الحقيقي في قتلي...» بهذا صرح المشتكي الذي حضر لمتابعة محاكمة زوجته المتهمة بجناية محاولة التسمم طبقا لمقتضيات الفصلين 114 و 398 من القانون الجنائي إذ ينص الأول على أن «كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لُبْسَ فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصُل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة، ويُعاقَبُ عليها بهذه الصفة»، فيما يحدد الثاني الإعدام كعقوبة للتسمم. قبل الدخول في تفاصيل هذه القضية التي عرضت على غرفة الجنايات ا الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء خلال جلستها المنعقدة يوم الاثنين، لابد من الإشارة إلى أن المشتكي إطار عال في إحدى المقاولات الكبرى وزوجته المشتكى بها تعمل بالقطاع الخاص. كان الزوج واقفاً إلى جنب زوجته التي تحاكم في حالة سراح، وواقفة في قفص الاتهام، يصرح:«نعم بيننا نزاع أمام محكمة الأسرة، لكن لم أكن أظن أنها قد تلجأ إلى استعمال مواد صيدلية سامة لقتلي... إن الخادمة هي التي حذَّرتني عند دخولي للدار... بمجرد أن دخلتُ، أسرعتْ وقدمتْ لي القهوة، وضعتُ أمامها جغمة بفمي، كما لو أني أشربها ولما توجهتْ للحمام، دخلتُ للمطبخ، حيث أفرغت فمي مما فيه وحملت قنينة ووضعت بها القهوة وحملتها معي للمختبر، فأكدت الخبرة أن المحلول به مادة سامة...». وتابع الزوج قائلا: «... لحد الآن، لم أفهم سبب رغبتها في تسميمي: لا أسبها، لا أضربها ولا أسكر ولا أخونها، ولا أتصرف لها في راتبها وأعرفها قبل الزواج سنوات....». وعن سؤال حول علاقتها بالخادمة، أجاب :«إنها هي التي جابت الخادمة وهي التي تخلصها....». عند إعطاء الكلمة للمتهمة، صرحت قائلة: «... المشاكل بدأت معاه منذ 2005 عندما اكتشفت أنه ما خدامش وأنه يعيش على حسابي ويسكن بشقتي ويستعمل سيارتي... كيف يسكن بمنزلي ويطلب مني الرجوع لبيت الزوجية، أنا أسافر للخارج في إطار عملي للتكوين... الخادمة تتصل بي لتخبرني بما يفعل... أنا أصرف عليه... أنا مانعة عليه الدخول لداري... نعم غيّرت لقفولة... لاحظت أن الخادمة أصبحت تتعاطف معه وتعطيه أخباري... عندما سافرت حصل على شيك وسحب كل أموالي من البنك... طردت الخادمة لأني لم أعد بحاجة إليها والشقة صغيرة... تفارقنا لكونه لا عمل له ويريد أن يعيش على حسابي... لم أحاول أن أسممه... صنع هذه القضية لابتزازي...». تدخل دفاعه ليطرح عليه أسئلة أجاب عنها بما يلي: «... أنا عندي داري... أنا أصرف على ابني 22 مليون سنويا للسفر بين المغرب والخارج، حيث يدرس... مشكلتها أنها تريد أن تعيش بالخارج...». المحكمة أعطت الكلمة للخادمة كشاهدة وأدت القَسَم: «... كنت معاها في الطوموبيل.. كانت تتكلم مع شي امرأة، قالت لها ديريها ليه في الأكل.. ياك ماشي أنتي اللي كطَّيْبي... أنا خَفْتْ على راسي... ملي جاء قلت ليه احضي راسك من الماكلة.... عادة أنا اللي كنصاوب ليه القهوة... داك النهار ما خلاتنيش وقالت لي خُرجي مع الولد الصغير... ودخلتْ للكوزينة... في الباب حذَّرْتُهُ... عندما خرج هو عدت أنا فرأيتها تفرغ القهوة وتغسل الإبريق... القرعة التي كان بها السم ليست من أدوات مطبخنا لا أعرف لماذا تريد تسميمه... خدمت عندها عام ونصف، كانت مهليا فيا... أنا كنشهد باش نحمي راسي، كون مات كن راني أنا متهمة...». نظراً لكثرة الملفات المدرجة أمام هيئة المحكمة بالجلسة، فقد تم تأخير الملف للمرافعة مثل بعض الملفات الأخرى، إذ أصبحت عادة لدى هذه الهيئة وغيرها تأخير بعض الملفات للمرافعة رغم جاهزيتها مما ينبغي معه إضافة هيئتين أخريين أو أكثر، لكون عدد ملفات الغرف الجنائية يفوق دائما 45 ملفاً بالجلسة الواحدة. و الله إيكون في عون الكتاب والقضاة والأعوان ورجال الأمن....
