تعد الأمية والانقطاع عن الدراسة إحدى أهم الاختلالات الكبرى التي يعاني من النظام التعليمي في المغرب، إذ تصل نسبتها إلى نحو 40% حسب الإحصاءات الرسمية، بما مجموعه نحو 9 ملايين مغربي، بينهم أكثر من مليون طفل يتراوح عمرهم بين 9 و14 سنة خارج المدرسة، لا يعرفون القراءة والكتابة، ناهيك عن قرابة 370 ألف طفل آخرين ينقطعون يغادرون المدرسة سنويا. وبالرغم من الجهود المبذولة، لا زالت الأمية تشكل عائقا أساسيا في مسيرة المغرب التنموية. وكشفت حصيلة موسم 2008/2007 حول محاربة الأمية أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن ما يفوق 3 ملايين مواطن ومواطنة استفادوا من برامج محو الأمية ، واستفاد أكثر من 330.000 طفل وطفلة من برامج الفرصة الثانية، وما يزيد عن 450 ألف تلميذ وتلميذة من الدعم التربوي ضمن منظومة التربية غير النظامية، منذ الشروع في تنفيذ مقاربة وقائية جريئة للحد من الانقطاع المدرسي مرتكزة على اليقظة التربوية بالمؤسسات التعليمية. وأكد فيليب كيومدير مكتب اليونسكو بالرباط أن ارتفاع نسبة الأمية بالمغرب تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية المحلية، معتبرا أنه يتعين في إطار الاستراتيجيات المتبعة في مجال محاربة الأمية دراسة الروابط بين ظاهرة الهدر المدرسي وجودة التعلم بالسلكين الابتدائي والإعدادي بغية تمكين الاطفال والشباب من مهارات تعليمية مستدامة. وسجل ممثل اليونسكو أن الرؤية المندمجة لمحو الأمية والتنمية والتقليص من الفقر قد تعززت بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, مما يعكس الانخراط السياسي للسلطات المغربية في مجال المقاربة المندمجة للتنمية البشرية. ويستفاد من نتائج البحث الوطني للأمية وعدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة الذي أنجزه قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية أواخر سنة 2006، أن هذه النسبة بلغت 38.5% (46.8% عند النساء مقابل 31.4% عند الرجال و 27.2% بالوسط الحضري مقابل 54.4% بالوسط القروي). فيما سجل الإحصاء العام للسكان لسنة 2004 نسبة 43%. وإذا كان عدد المستفيدين من برامج محو الأمية قد عرف ارتفاعا من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 180 ألف سنة 1998 1999 الى 286 ألف سنة 2002 2003 ليصل إلى أكثر من650 ألف مستفيدة ومستفيد سنة 2007 2008 ورغم النتائج المشجعة ، إلا أن الوتيرة الحالية تبقى غير كافية من أجل القضاء شبه التام على الأمية سنة 2015، نظرا لحجم الظاهرة ولإشكالية الهدر المدرسي الذي يغدي باستمرار صفوف الأمين. وتمثل النساء أكثر من 80% من مجموع المستفيدين من برامج محو الأمية التي تستهدف الساكنة الأمية البالغة 15 سنة فما فوق، مع إعطاء الأولوية لنساء والفئة العمرية 15 45 سنة والوسط القروي. 50% من المستفيدين هم من الوسط القروي. وحسب الإحصائيات الأخيرة، فقد بلغ عدد حالات الهدر المدرسي في السلك الابتدائي، من التلاميذ المسجلين الذين انقطعوا عن الدراسة، 216 ألفا و176، وعدد الإناث منهم 114 ألفا و 674، في حين، وصل مجموع معدل الهدر المدرسي إلى 5.6 في المائة، بنسبة 6.8 في المائة من الإناث. وبلغت حالات الهدر المدرسي بالسلك الإعدادي، برسم الفترة ذاتها، 167 ألفا و929، منها 67 ألفا و391 حالة تخص الإناث، أما من ناحية المعدل، فإن الذكور يمثلون 13.2 في المائة، والإناث 11.8 في المائة. أما عدد حالات الهدر المدرسي على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، فبلغت في مجموعها 75 ألفا و861، بينها 35 ألفا و981 تهم الإناث. وناهز معدل الهدر في هذه الشريحة 12.3 في المائة بالنسبة للذكور، و12.1 في المائة. ويبلغ عدد المدرسين العاملين في الأقسام 218 ألفا و850، تشكل منهم النساء 55 ألفا. خسارة المغرب حسب دراسة أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية سابقا بتعاون مع اليونيسيف حول « الانقطاع عن الدراسة بالمغرب «، فإن كل سنة يقضيها الطفل بالمدرسة الابتدائية كفيلة بتحقيق 12.7% من رفع مستوى الدخل مقابل 10.4% بالمدرسة الثانوية. ويزداد الربح بنقطة عند الفتيات إلى أن يصل مجموع الخسائر بالنسبة للمجتمع نصف نسبة الدخل السنوي لسنة 2004، أي ما يقارب 2.8 مليار درهم. كما حذرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو من أن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع مخيف لعدد الأميين في البلدان العربية ومنها المغرب، بانتقال العدد الإجمالي من 50 مليونا عام 1990 إلى 70 مليونا عام 2005. وقد نبهت المنظمة خلال مؤتمرها المنعقد في تونس إلى أن الجهود الحالية فى مجال محو الأمية تنصب فى أغلبيتها على الجانب الابجدى، وقالت إن الحكومات العربية تكتفي ب « محاربة الجهل « عبر التركيز على أساسيات القراءة والكتابة وبعض عمليات الحساب دون الاهتمام بمحو الأمية الوظيفي والثقافي والحضاري ورفع الكفاءة المهنية لمواطنيها. لكن الإشكال الأكبر ليس في أمية الكبار فقط، بل في أمية الصغار، حيث يساهم الرسوب والانقطاع عن الدراسة السبب الرئيسي في اتساع دائرة الأمية، واستفحال خطورتها، ذلك أن ثمة مليونين ونصف المليون من الأطفال ممن هم في سن التمدرس، يعيشون خارج المدرسة، وهؤلاء يحتاجون قبل غيرهم، إلى إعادة الإدماج في التربية غير النظامية. ويتصدر التعليم الابتدائي قائمة المؤسسات التي يغادرها الأطفال، وتعد الفتيات أولى ضحايا هذا الهدر بنسبة تصل إلى 58,4%، وأطفال البادية بنسبة 80%، و40% من الأطفال المغادرين يحترفون الآن مهنا مختلفة. حلول إضافية من المبادرات الرامية إلى الحد من ظاخرة الهدر المدرسي، تم تأسيس الجمعية المغربية لدعم التمدرسالتي ترأسها لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، والتي تهدف إلى تشجيع ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ خاصة بالوسط القروي، وذلك من خلال تعزيز الدعم التربوي للمتعثرين دراسيا وتوطيد روابط التعاون بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني عامة. كما تروم دعم العمل الاجتماعي والتربوي للتلميذات والتلاميذ والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم المادي لعائلات التلاميذ المعوزين والمساهمة في توفير الأدوات التربوية والتعليمية والمشاركة في إقامة أنشطة مدرسية ومهرجانات تربوية ورحلات دراسية واستطلاعية خاصة بالوسط القروي، وتسعى أيضا إلى تحقيق أهدافها بالتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والمنظمات الوطنية والدولية ومختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة، إلى جانب العمل على تشجيع الأبحاث والدراسات والمبادرات في مجال الهدر المدرسي. وجاء التأسيس لهذه الجمعية، بعد أن بينت الإحصائيات المدرسية التي أجريت خلال السنوات المنصرمة، أن أكثر من 300.000 تلميذ وتلميذة من الفئة العمرية 15-6 سنة ينقطعون سنويا عن الدراسة، الأمر الذي يتسبب في تأخير تحقيق تعميم التعليم من جهة أولى، وفي الرفع من خزان الأمية من جهة ثانية، ويجعل بلادنا تحتل مراتب متأخرة في مؤشرات التنمية البشرية من جهة ثالثة، بالرغم من كل المجهودات المبذولة، وهو ما جعل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تعمل على مواجهة الهدر المدرسي والحد منه من خلال إحدى الدعامات الأساسية للبرنامج الاستعجالي 2009 - 2012 . وتعززت لمبادرات المتخذة، بالتنسيق بين جلس الأعلى للتعليم والجمعية المغربية لدعم التمدرس ببلورة برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة. وتسعى هذه التجربة والتي تمتد على مدى موسمين دراسيين 2009-2008 و 2010-2009 إلى رصد مدى تأثير الدعم المالي المشروط لفائدة الأسر المعوزة على نسبة الاحتفاظ المدرسي، وعلى النتائج الدراسية لتلميذات وتلاميذ هذه الأسر وكذا على مستوى معيشتها. ويستهدف برنامج تيسير عينة من 80.000 تلميذ(ة) ينحدرون من حوالي 40.000 أسرة من الوسط القروي يتابعون دراستهم في مرحلة التعليم الابتدائي في 266 مجموعة مدرسية (تتشكل من 1255 وحدة مركزية وفرعية) وتتوزع هذه الوحدات على 17 إقليما تنتمي إلى 5 جهات هي مكناس تافيلالت، تادلة أزيلال، مراكش تانسيفت الحوز، سوس ماسة درعة والجهة الشرقية. وخصصت منح مالية للأسر، دعما لكل تلميذ وتلميذة ( 60 درهما عن كل تلميذ(ة) بالنسبة للمستويين الأول والثاني؛ 80 درهما عن كل تلميذ(ة) بالنسبة للمستويين الثالث والرابع؛ 100 درهما عن كل تلميذ(ة) بالنسبة للمستويين الخامس والسادس. ويسلم هذا الدعم المالي مباشرة خمس مرات في السنة على رأس كل شهرين، أي على مدى عشرة شهور في كل سنة من السنتين التجريبيتين وذلك بعد التأكد من مواظبة أبنائهم وبناتهم من خلال إطلاعهم على دفتر التواصل واتصالهم بإدارة المدرسة وأساتذتها. وتراهن وزارة التربية الوطنية على تقليص الهدر والفشل الدراسي، بتحقيق نسبة استكمال الدراسة بالتعليم الابتدائي ب90 في المائة في أفق 2015، دون تكرار بالنسبة لموسم 2009-2010، وتحقيق نسبة استكمال الدراسة بالتعليم الإعدادي ب80 في المائة في أفق 2014-2015 دون تكرار بالنسبة لموسم 2009-2010.
