صوتت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين بإجماع أعضائها، أول أمس الاثنين، على صيغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعدما أدخلت عليها بعض التعديلات الشكلية التي لم تمس من حيث العمق بالصيغة التي أحالتها الحكومة على المجلس. فلم تمس التعديلات التي أقرها المستشارون لا بتركيبة المجلس ولا بعدد أعضائه وتوزيعهم الفئوي، ولا حتى بصلاحياته وتنظيمه. بينما همت بعض التحسينات اللغوية وإضافة بعض التخصصات الثقافية والبيئية والتنموية ضمن الخبرات والفئات الممثلة، وكذا تقليص أجل الاستشارة إلى شهرين بدل ثلاثة، وإلى عشرين يوما في حالة الاستعجال بدل شهر في الصيغة الأولى. وكانت عدة فرق من المعارضة والأغلبية قد نظمت أياما دراسية حول الموضوع، شارك فيها العديد من المهتمين والباحثين وأوصوا بتعديلات جوهرية لها أهميتها من أجل تقوية الدور الاستشاري للمجلس، وتمكينه من الإطار القانوني التنظيمي الذي يجعل ولادته فعلا تساهم في الإصلاح المؤسسي للمغرب. وكان عدة فاعلين مدنيين، من بينهم منتدى بدائل المغرب، رافعوا من أجل إقرار تعديلات أساسية تهم تركيبة المجلس وصلاحياته وتنظيمه، بما يجعل من مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيأة استشارية دستورية تساهم في إبداء الرأي الوجيه بما يحصن المكتسبات الديموقراطية ويعزز دور المؤسسات... كما أن جمعية الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان أعدت مذكرة مصحوبة بعدة تعديلات، انبثقت عن حوار أشركت فيه عدة فعاليات جمعوية وخبراء وباحثين، وتم إبلاغها لكل الفرق السياسية بمجلس المستشارين، لكن الصيغة التي أقرت في النهاية لم تعتمد هذه الاقتراحات المهمة. ويبدو أن هناك رغبة قوية لتمرير هذا القانون التنظيمي المهم قبل اختتام الدورة الخريفية الحالية، حيث من المتوقع أن يحال على مجلس النواب خلال الأسبوع القادم بعدما يوافق عليه في الجلسة العامة لمجلس المستشارين. ويأمل العديد من الفاعلين المدنيين والاجتماعيين المعنيين بهذه المؤسسة الدستورية الأساسية أن يتدارك مجلس النواب بعض الثغرات التي تم تسجيلها على الصيغة الحكومية لمشروع القانون التنظيمي. وفي هذا الصدد عبر كمال لحبيب الكاتب العام لمنتدى بدائل المغرب عن أمله في أن تكون محطة دراسة هذا النص المهم أمام مجلس النواب، مناسبة لأخذ رأي فعاليات المجتمع المدني والاستفادة من خبراتها لإخراج صيغة القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالشكل الذي ينتظره الفاعلون الأساسيون، وبالشكل الذي يجعل من هذه المؤسسة قوة استشارية حقيقية. وأكد كمال لحبيب أن منتدى بدائل المغرب لم يستشر في أي لحظة من لحظات إنتاج هذا القانون التنظيمي المهم، في حين أنه بادر إلى تنظيم أيام دراسية في الموضوع انتهت إلى خلاصات وتوصيات جد مفيدة، يمكنها أن تغني التجربة المغربية في هذا السياق.
