قدم المراقب المالي للوكالة الحضرية بخنيفرة، عرضا موجزا عن التقرير المتعلق بسنة 2008 خلال أشغال الدورة الثانية لمجلسها الاداري المنعقد مؤخرا بمدينة خنيفرة أشار فيه إلى عدم احترام القانون المحدث للوكالة في إطار عقد دورتين في السنة عوض دورة واحدة للمجلس الإداري، وقال أيضا إن الهيكل التنظيمي للوكالة، ورغم حداثتها، لا يستجيب لمتطلبات التسيير الحديث التي تستوجب خلق مصالح مختصة في المراقبة والتدقيق الداخلي. ولم تفته الإشارة إلى أن البنية العامة على مستوى موظفي الوكالة تغلب عليها هيئة التقنيين مما يجعل نسبة التأطير لا تتجاوز 50 %. وعلى المستوى الضريبي فالوكالة مطالبة بالحرص على أداء مستحقاتها الضريبية لتفادي تحمل فوائد التأخير والمشاكل التي عرفتها خلال السنة الماضية. أما تدخل ممثل الاقتصاد والمالية فقد جاء بمثابة رد عنيف عندما لام إدارة الوكالة إزاء ما وصفه بالضعف في الأداء وميزانية الاستثمار، نتيجة منهجية التسيير والتدبير، محملا المدير مسؤولية هذه النتائج، وذلك على خلفية ما حملته . إلى ذلك جاءت مشاريع التوصيات بنقاط اعتبرها الملاحظون «مطالب نقابية» وليس توصيات تهم التعمير أوما يجب أن تقوم به الوكالة، إذ طالبت بالرفع من أجور الموظفين والتعجيل بإخراج النظام الأساسي الموحد للوكالات الحضرية، والموافقة على انخراط الوكالة في النظام التكميلي للصندوق الجماعي لمنح رواتب المتقاعدين، والموافقة على تصحيح رقم الأعمال للسنة المحاسبية 2008 وكذا وضع حصيلة محاسبية معدلة برسم نفس السنة لما لها من تأثير على الحصيلة المحاسبية لسنة 2009. ويشار إلى أن الدورة الثانية للوكالة حملت عدة تدخلات من طرف مسؤولين ومنتخبين من خنيفرة والقباب وآيت إسحاق وأجلموس وميدلت، ومن حين لآخر كان مدير المؤسسات العمومية يحاول النجاح في الدفع بأشغال اللقاء إلى شط الآمان. للإشارة فإن أشغال الدورة كانت قد عرفت التصديق على محضر اجتماع الدورة الأولى للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة المنعقد في الثاني من دجنبر 2008، حيث قدم مدير الوكالة تقريره الأدبي والمالي للفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2008 و 30 شتنبر 2009 وبرنامج العمل لسنة 2010 - 2012، دون أن تفوته الإشارة إلى أن تشخيص الوضعية الراهنة بالإقليم أبان عن مجموعة من الإشكاليات والمحاور التي تتطلب بحثا شاملا من أجل إيجاد الأجوبة الملائمة للأسئلة المطروحة عبر تبني المرونة والسرعة واحترام القوانين. مدير الوكالة الحضرية استعرض المشاريع الحضرية والدراسات القطاعية التي سهرت الوكالة عليها، ومنها المشروع الحضري لخنيفرة وما يمثله هذا المشروع في تحقيق تنمية استراتيجية للمدينة، حيث تمت المصادقة على التقرير التحليلي للمرحلة الأولى بتاريخ 23 يونيو 2009، ثم المرحلة الثانية والمتعلقة ببرمجة سيناريوهات التهيئة التي هي قيد الدرس، إضافة إلى مشروع التهيئة الحضرية لضفتي وادي أم الربيع، والذي جاء لتحقيق الاندماج الوظيفي للضفتين في التركيبة الجمالية للمدينة، ثم الدراسة المعمارية والعمرانية لثلاثة محاور طرق رئيسية بمدينة مريرت. وبالنسبة للعالم القروي قال المدير بأن الوكالة ساهمت بإعطاء الانطلاقة لمشروع تحديد وتنمية المراكز الناشئة بإقليم خنيفرة، ويجري حاليا تشخيص ترابي للإقليم بهدف استنباط التوجهات المبنية على مشاريع ترابية ذات أولوية، قبل تركيزه على المتابعة التي توليها الوكالة لبرنامج تأهيل وتنمية الإقليم، والهادف إلى تقوية البنيات التحتية والفوقية، حيث تم عقد اتفاقية، بحضور جلالة الملك عقب زيارته للمدينة في الفاتح من ماي 2008، وتتوخى هذه الاتفاقية تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 1.083.000.000,00 درهم، والبرنامج يهم تأهيل مدن خنيفرة وميدلت ومريرت، ويشمل مجالات عدة كالصحة والتعليم والتعمير والتهيئة المجالية والسكن وتطهير السائل والوقاية من الفيضانات وغيرها. وفي ما يتعلق بقطاع التدبير الحضري والعمراني، لم يفت مسؤول الوكالة الحضرية التحدث عما ترمي إليه وكالته من خلال التقليص من آجال الدراسة عن طريق إحداث الشباك الوحيد وتفعيل دور الوكالة في مجال المراقبة، وإعداد الوثائق المرجعية لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز لبناء الأرضية اللازمة للقيام بتدبير عمراني معقلن يتخذ من تبسيط المساطر عنصرا أساسيا في تفعيل الدينامية العمرانية بالإقليم، ثم تشجيع الاستثمار خاصة في مجال الإسكان الاجتماعي والحرص على تصفية الملفات العالقة وتقديم المساعدة التقنية بالعالم القروي إلى جانب تتبع البرنامج المحلي لإيواء سكان المباني المهددة بالفيضانات وبرنامج مدن بدون صفيح. كما أشار مدير الوكالة إلى مساعي الوكالة في ما يتعلق بمعالجة ملفات مشاريع البناء والتجزيء وتقسيم العقارات، وكيف يجري تبسيط المساطر والإجراءات خلال دراسة ملفات طلبات الرخص، وفي هذا الإطار تمت دراسة 279 مشروعا عوض 119 مشروعا مقارنة بنفس الفترة السابقة، 92 % منها تهم مشاريع صغرى بالإضافة إلى كون المشاريع الكبرى وخاصة منها التجزئات العقارية التي تنجز على تراب الإقليم تنتج بقعا أرضية معدة للسكن الاقتصادي.
