شكل اللقاء المنظم بحر الأسبوع المنصرم لتقديم مخططات العمل الاستراتيجية للمقاطعات الثلاث التابعة لعمالة مقاطعات آنفا، مناسبة لمسؤولي العمالة من أجل طرح تفاصيل الرؤية الاستراتيجية لتنمية العمالة آفاق 2015، والتي ينبني إطارها العام على «السياسات الترابية التي تأخذ بعين الاعتبار الالتقائية بين البرامج، البعد الاجتماعي ومقاربة النوع»، انطلاقا من الأوراش الكبرى على الصعيد الوطني وأخرى على الصعيد الجهوي متمثلة في المخطط الجهوي للتنمية السياحية، المخطط المديري للتنمية الحضرية، مخطط التنمية الحضرية ومخطط التنقل الحضري «رؤية 2012»، المنطلقة من تشخيص ترابي تشاركي يرتكز على: «التراب والساكنة، التنمية الاجتماعية، التهيئة الترابية، التنمية الاقتصادية المحلية، ونموذج الأحياء المستهدفة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية». العرض استعرض مؤهلات المنطقة العشرة المتمثلة في كونها «أول نواة تاريخية حضرية، قطب هام للتجارة والخدمات والتشغيل، قطب جذب للسياحة والرياضة والترفيه، أول مركز مالي وجبائي، تمركز أهم مؤسسات التعليم والتكوين، بنيات تحتية هامة في قطاع الصحة، بوابة المدينة على البحر، مؤهلات ثقافية وهندسية ومعمارية، محور رئيسي لحركة المرور والوقوف وخدمات النقل العمومي والسككي وتمركز أهم المشاريع الكبرى على مستوى الجهة»، إلا أنه بالمقابل وقف على التحديات العشرة التي تعترضها، 5 منها بنيوية وهي «مشكلة التنطيق وندرة العقار، السكن غير اللائق (دور الصفيح، البنايات الآيلة للسقوط)، الأحياء الهشة (درب غلف، قطع ولد عائشة، المسعودي والمدينة القديمة...)، الاكتظاظ وصعوبة النقل والتنقل ومشكل موقف السيارات، تدهور البيئة (انتشار مظاهر الترييف، ندرة المساحات الخضراء، تلوث الهواء وتردي معالم الجمالية...). إضافة إلى 5 تحديات بشرية تتعلق ب : شعور لدى المواطن بالتهميش والإقصاء وكرد فعل العزوف عن التصويت أثناء الانتخابات ( 24% نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة)، تدني قيم المواطنة أمام تفشي الأنانية وتغليب المصلحة الخاصة، الفوارق الاجتماعية والإحساس بانعدام الأمن، معضلة البطالة، استفحال التجارة غير المنظمة وانتشار الباعة المتجولين». مخطط التنمية، وفق ما أعلن عنه عامل العمالة خاليد سفير، « يتوخى تحقيق تنمية مستدامة ذات بعد إنساني برهانين، ثمانية محاور استراتيجية و 24 هدفا رئيسيا». ويمثل الرهان الأول ، العمل على جعل مدينة الدارالبيضاء محورا للاستقطاب على المستويين الإفريقي والعالمي وذلك عبر أربعة محاور استراتيجية تتجسد في « خلق صورة معمارية وهندسية جديدة وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، عبر (تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات تنمية وعصرنة النسيج العمراني خلق وصيانة المساحات الخضراء)، إنعاش السياحة على المستويين الوطني والدولي (تشجيع سياحة الأعمال تنمية السياحة الساحلية تثمين السياحة الثقافية والمعمارية)، عصرنة التجارة ودعم التسوق ( تأهيل وإعادة تنظيم التجارة الداخلية تنمية عروض الصناعة التقليدية تشجيع المراكز التجارية الكبرى والمحلات ذات العلامات الأجنبية )، ثم تنمية الأنشطة والخدمات من خلال (حث المؤسسات الخدماتية الكبرى على الاستثمار بتراب العمالة وتشجيع وخلق عروض جديدة للخدمات)». أما الرهان الثاني فيتمثل في تنمية التماسك الاجتماعي وضمان العدالة الاقتصادية في محاور أربعة هي «الاندماج الحضري من خلال (متابعة وتسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح ومحاربة السكن غير اللائق القضاء على معضلة البنايات الآيلة للسقوط تأهيل وإعادة تهيئ الأحياء وخلق دينامية داخلها في إطار من الثقة وخدمات القرب)، تحسين الخدمات والتجهيزات الأساسية عبر (تسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات الطبية الإنسانية دعم وتعزيز الأمن تسهيل الولوج إلى التكوين الذي يخول الحصول على شواهد مهنية تأهيل التجهيزات الأساسية وتنمية رياضة القرب)، إنعاش الشغل من خلال (دعم أسس ميثاق اجتماعي مع المؤسسات الكبرى تشجيع العمل بمقر الإقامة) ثم دعم ونشر قيم المواطنة من خلال (حث المواطن على المساهمة في ضمان قيم التعايش بحيه والتحسيس والتوعية بقيم المواطنة). سياسة القرب والاتجاه نحو المواطن التي أكدت عليها مضامين العرض تجسدت أيضا في بلورة مخطط عمل متعدد السنوات شامل ومندمج يضم 5 أجزاء وهي : البنيات التحتية، تنمية الأحياء من خلال مخطط عمل لكل حي (المدينة القديمة، درب غلف، درب عمر، المعاريف، العنق، حي البطحاء وسيدي بليوط...)، التنمية الاجتماعية من خلال جرد خرائطي للحاجيات الاجتماعية، مع مقترحات لتحسين جودة الخدمات والتنسيق بين مجلس الجماعة والمقاطعات وكذا مخططات التهيئة الحضرية للمقاطعات الثلاث.
