بالنسبة لعلاقة الساكنة بقانون الغاب المطبق على ساكنة العالم القروي للجماعات التابعة لدائرة ايغرم كنموذج. فحراس الغابة يعملون على حصر القرى باحجار خاصة مثبتة، تم تبييضها بدعوي تحديد الملك الغابوي دون وضع اعلانات مسبقة او الإعلان بواسطة البراح في الاسواق، بل ودون إشعار المنتخبين انفسهم. طبعا يطبقون قوانين جد قديمة تركها الاستعمار الفرنسي وهي قوانين جائرة و غير صالحة، لانها لا تراعي ادني شروط العيش لقري متقاربة لا تملك الاسر فيها الا فدادين واشجار اركان جد قليلة. ولا تأخذ تلك القوانين تكاثر السكان والعمران بعين الاعتبار. في موضوع كهذا والذي كان سببا في الهجرة الكلية للعديد من الاسر كان على السادة البرلمانيين والمستشارين التابعين لدائرة ايغرم تاليوين اولاد برحيل، ان يقوموا بزيارة ميدانية لهذه المناطق ليستمعوا الى شكايات السكان ثم ليحولوا مطالبهم الي اسئلة واقتراحات تستهدف العمل علي رفع اليد عن المجال الغابوي في العالم القروي، مصدر عيش من لا مورد لهم غير قطعة ارضية متوارثة منذ مئات السنين تتناسل الاسر والبقع الارضية البورية لا تتزايد بل تتلاشى نتيجة التصحر وجرفها عند حلول الفيضانات، ونفس الشيء بالنسبة لشجيرات اركان كانت لاسرة واحدة. منذ عشرات السنين واقتسمتها عشرات الاسر. في هذا الجو نجد موظفي المياه والغابات يتسابقون في تضييق الخناق على سكان العالم القروي بجهة سوس ماسة عامة وعلي ساكنة اقليمتارودانت بصفة خاصة بما في ذلك طبعا ساكنة جماعة النحيت وجماعة القاضي وتيسفان وامي نتيرت وجماعة اضار بوضع احجار قرب قرى مجاورة يحدون بها ما يسمونه بالملك الغابوي في انتظار ادخال البنايات وساكنتها ضمن هذا الإرث الاستعماري المشؤوم. هذا في غياب من تم التصويت عليهم في البرلمان و في الغرفة الثانية ليقوموا بجولات ميدانية وليطالبوا بفك الحصار على هؤلاء البؤساء. وذلك بمراجعة القوانين الجائرة وجعلها مسايرة للتكاثر السكاني والعمراني بل ومستهدفة تشجيع الساكنة على الاستقرار في دواويرهم بدل حملهم على الهجرة الى هذه المدينة وتلك والى خارج الوطن ولو ادى هذا الى الغرق في البحر، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما رأي السادة البرلمانيين المنتخبين في هذا العالم المتخلى عنه للجفاف وانعدام الشغل والخصاص في التعليم والصحة والماء والحصار الذي فرضت القوانين الجائرة التي وضعها الاستعمار الفرنسي وطبقتها وتطبقها الحكومات المتعاقبة؟
