المواطنون يعتبرون هذا النظام جائرا وغير قانوني ولا يراعي بأي حال من الأحوال مستوى القدرة الشرائية للمواطنين ، إلى جانب الصعوبة التي رافقت عملية أداء واجب الاستهلاك اعتبارا للازدحام الكبير الذي عرفته مكاتب الاستخلاص التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب طيلة الأسبوع الحالي. وقد قام عشرات المواطنين في وقت سابق بتنظيم وقفة احتجاجية عفوية أمام مقر عمالة الصويرة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الزيادة. كما عرف مكتب استخلاص مشادات كلامية عنيفة بين احد الموظفين واحد المواطنين انتهت بتدخل قوات الأمن. مسؤولو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعتبرون الزيادة مبررة قانونيا لكون الفاتورة تتضمن إشعارا بآجال الدفع مدته 25 يوما، يتم بعدها تطبيق الزيادة بشكل أوتوماتيكي، كما يرون أن التقصير قد كان من جانب المواطنين الذين تقاعسوا عن أداء الفاتورة في الآجال المحددة . « أولا عن قيمة الزيادة التي يفرضها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتي تصل إلى 30 درهما في مرحلة أولى، ف 60 درهما بعد انقضاء أسبوع آخر، حيث أن مبلغ الزيادة الجزائية يبقى جزافيا اعتباطيا لا تحكمه أي نسبة. ونسوق هنا نموذج نظام الفوترة الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء بالصويرة الذي أصبح يطبق الزيادة الجزائية في حدود نسبة معينة من قيمة الفاتورة عوض ماكان عليه الأمر في السابق حيث كانت تطبق زيادة جزائية قياسية تصل إلى 90 درهما. نحن نطالب بمراجعة هذا النظام المجحف الذي لا تحكمه أية قاعدة قانونية . فكيف يعقل أن يدفع حامل فاتورة بقيمة 50 درهما نفس الزيادة الجزائية التي يدفعها حامل فاتورة بقيمة 1000 درهم؟» .صرح لنا احد المواطنين المحتجين على هذا الإجراء. في المقابل عبر مجموعة من المواطنين عن دهشتهم إزاء المبالغ الكبيرة التي تضمنتها فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير، فإحدى المواطنات تحمل فاتورة بقيمة 900 درهم، وآخر بقيمة 500 درهم في حين أن الأمر لا يتعلق إلا بمساكن عادية. المكتب الوطني للماء الصالح للشرب برر هذه الفواتير المرتفعة بارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف ارتباطا بنشاط كراء المنازل الذي يلجا إليه عدد كبير من سكان مدينة الصويرة خلال فصل الاصطياف. من جهة أخرى ، تعرف مجموعة من الأحياء السكنية انقطاعات متواصلة ومفاجئة للماء الصالح للشرب مما اثر على الأنشطة اليومية في المنازل والفنادق والمطاعم وكذلك الإدارات . هذه الانقطاعات يرجعها مسؤولو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لأشغال الحفر التي تعرفها بعض النقط خصوصا بالحي الإداري وشارع العقبة، مما أدى خطأ إلى تكسير مجموعة من قنوات توزيع الماء الصالح للشرب .
