مازالت الأمور بالدارالبيضاء تدبر بالطريقة القديمة، أي أن المجلس المقرر لا يعلم شيئا عن الصفقات والاتفاقيات الى أن يجدها مجرد نقط في جداول أعمال الدورات مفروض عليه أن يصوت عليها. مؤخرا اتخذ قرار تفويت قطاع النقل الحضري عبر الحافلات الى «السيديجي» بعد أن فشلت شركة «مدينة بيس» فشلا ذريعا في هذا المجال، وقد تم الاتفاق وتم التوقيع عليه، ثم تدخلت وزارة الداخلية ( الوصية ) ومنحت مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء مبلغ 20 مليار سنتيم لدعم هذا القطاع ، في أفق تقليص جزء من عجزه المالي، وصرح مسؤولون في المكتب المسير بأن العشرين مليار ستمنحها المدينة ل «السيديجي» لضخ جزء منها في الصناديق الاجتماعية، فيما يستثمر الجزء الآخر المتبقي في اقتناء 200 حافلة جديدة لسد الخصاص الحاصل في مجموعة من الخطوط. كل هذا يعد جميلا ، لكن ، يعقب أحد أعضاء المجلس، هذا أسلوب الأجرأة يكرس التسيير الانفرادي الذي كان المجلس يعاني منه سابقا، إذ من المفروض أن تطرح المسألة على المجلس ليناقشها ويعطي ملاحظاته ثم بعد ذلك تعقد الجلسات بين المتعاقدين، أما وأن يتم ذلك ولا يعلمه الاعضاء الا عبر الصحافة، فهذا يعد ضربا للديمقراطية وإجهازا على حقوق الاعضاء، وتحويلهم الى آلة للتصويت فقط. عضو آخر قال من جهته بأن المجلس لا يمكنه الا ان يوافق على مثل هذا الاتفاق الذي يخدم مصلحة المواطن، لكن الطريقة التي تمت به لا تحمل الا دلالة واحدة، وهي تغييب رأي الاعضاء والانفراد بالقرارات ، وهذا يعني ان المجلس برمته لا قيمة له! أحمد بريجة النائب الاول بمكتب مجلس المدينة، كان قد صرح لنا في لقاء معه بأن المكتب فعلا يعيش هذا المشكل كلما تعلق الامر بإجراء مستعجل، لذا ، يضيف، اقترحنا اتفاقا أوليا، بما ان اعضاء المكتب الذين يمثلون جل الحساسيات داخل المجلس، سيوقعون فيما بينهم على الموافقة ويمنحون ساجد الصلاحية في انتظار عقد المجلس. واوضح بأن المكتب يحاول سن خطة عمل جديدة تعتمد رؤساء الفرق كي يدلوا بدلوهم كلما كان هناك مستجد في القرارات. إلى حين إيجاد صيغة جديدة في التعامل، يظل الغضب هو المخيم على عدد كبير من أعضاء المجلس، لكونهم يفاجأون بالقرارات من خارجه دون أن يتم حتى إشعارهم!
