أصبح عمال شركة هولسيم المغرب، الذين خرجوا في إطار المغادرة الطوعية، يعيشون في ظل أوضاع مادية واجتماعية جد مزرية وصلت بالبعض منهم حد التسول لسد رمق أفراد أسرته، أوضاع أفرزتها التسريحات المشروطة حسب تعبيرهم وما شابها من ملابسات تضرر منها العمال خاصة الأوائل منهم، حيث وجدوا أنفسهم بعد سنوات عمل، تراوحت ما بين 20 و30 سنة، شيدوا خلالها أسس ودعائم شركة هولسيم المغرب «إسمنت المغرب الشرقي» سابقا، خارج الشركة بتعويضات هزيلة بدون راتب شهري ومجردين من جميع الحقوق والخدمات الاجتماعية بما فيها التغطية الصحية بالنسبة للعديد من المغادرين... وقد تمت عملية تسريح العمال إثر تفويت زمام الأمور من شركة إسمنت المغرب الشرقي إلى شركة هولسيم، حيث ارتأت هذه الأخيرة تبني نهج الإنتاج الفردي المتمثل في 10000 طن من مادة الكلانكيرClinker للفرد الواحد سنويا للوصول إلى إنتاج مليون و200 ألف طن سنويا وبالتالي الاحتفاظ ب120 عاملا فقط، ولهذا عملت الشركة على تسريح العمال عن طريق المغادرة الطوعية، حيث تم نشر مذكرة داخلية تنص على تحفيز العمال وإغرائهم بمبالغ مالية معفاة من الضريبة تحت التهديدات المباشرة وغير المباشرة بالانتقالات التعسفية إلى فروع الشركة وشركات أخرى مجردين من جميع الحقوق مثل التصريح بالأجور إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووعدهم بالمساهمة لمدة خمس سنوات في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) وتجريدهم من بعض المنح... وقد أفرزت المذكرة المذكورة 3 أفواج غير متساوية من حيث الاستحقاقات بنسب مئوية متفاوتة، بينها الأفواج التي صدرت في حقها أحكام قصد التملص من الضريبة بقوة القانون على أساس أن هؤلاء العمال كانوا في نزاع مع الشركة، وقد تمت هذه العملية دون علم العمال المغادرين وأصبح محامي الشركة ينوب عنهم لكون القدر المالي معفى من الضريبة. ثم تلتها الأفواج التي كانت مستحقاتها تتطلب دفع الضريبة ولو بحكم تم دفع مستحقاتها عن طريق توقيع تحكيم وصلح من لدن المستشار القانوني للشركة من الدارالبيضاء والذي عمل على تسهيل المصادقة على توقيع التحكيم بوجدة... وفي هذا الإطار، ودفاعا عن العمال الذين شردوا على إثر التسريح المشروط من شركة هولسيم المغرب، بعدما كانوا ركيزة الشركة وساهموا في اقتصاد البلاد بسواعدهم وخبراتهم وكفاءاتهم... عمل هؤلاء العمال على تأسيس جمعية أطلق عليها «جمعية متقاعدي وقدماء عمال هولسيم المغرب» لتمثل العمال المتضررين وتكون الناطق باسمهم، حيث تقدمت الجمعية بملف مطلبي للشركة تضمن مجموعة من النقاط تمثلت في مد جسور التواصل عن طريق عقد لقاءات وفتح حوارات مع الجمعية بصفتها ممثلة للمتقاعدين وقدماء عمال الشركة، وتقديم منحة مع مقر مجهز للجمعية، ورد الاعتبار لكل عامل طوعي والذي صدرت في حقه أحكام عن طريق ملابسات حكم نزاع وصلح وأصبح محامي الشركة ينوب عنهم دون علمهم أو استشارتهم، ثم استفادة جميع المتقاعدين والمغادرين الذين لهم أكثر من 21 سنة في العمل من مادة الاسمنت ومن إنشاء مقاولات صغرى وإدماج الباقين منهم للاستفادة من المشاريع التي توفرها لهم الشركة أسوة بغيرهم من العمال «المحظوظين»، واستفادة جميع المتقاعدين والمغادرين والأرامل من التغطية الصحية، إضافة إلى استفادتهم من قرعة الحج على غرار باقي الشركات بحضور أعضاء مكتب الجمعية، زيادة على تقديم مساعدات للعمال المتقاعدين والمغادرين الطوعيين في المناسبات والأعياد الدينية والدخول المدرسي، وأيضا استفادتهم وعائلاتهم من التخييم كما كان عليه الحال في السابق. إلا أن إدارة الشركة ضربت عرض الحائط كل جسور التواصل مع هؤلاء العمال وتجاهلت مطالب الجمعية الأمر الذي دفع بهذه الأخيرة لتوجيه رسالة إلى الوزير الأول تطلب من خلالها فتح تحقيق فيما وصف بالمغادرة «التعسفية»، من أجل إنصافهم لاسترجاع مستحقاتهم المادية والاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية، ورد الاعتبار للعمال الذين صدرت في حقهم أحكام ، وأصبح محامي الشركة ينوب عنهم دون علمهم، وإرجاع مستحقاتهم من منح الكراء والنقل والترحيل بالنسبة للذين نقلوا إلى البيضاء وسلا ومنحة مناديب العمال ب 100% من الفوج الأول..
