توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة موجهة إلى المندوب الإقليمي لوزارة التشغيل ببركان من رئيس جمعية متقاعدي وقدماء عمال هولسيم المغرب قصد التدخل لدى الجهات المسؤولة من أجل إنصاف العمال المتضررين من المغادرة الطوعية جاءت كالتالي: «للتذكير فقد قمنا كمناديب للعمال بعدة لقاءات تواصلية معكم قبل المغادرة وبعدها كأعضاء مكتب جمعية متقاعدي وقدماء عمال هولسيم المغرب بخصوص ملف المغادرة الطوعية كما جاء في المذكرة الداخلية لشركة هولسيم المغرب لكن في غياب وغفلة الجهات المسؤولة ومنه أفرزت مغادرة طوعية مطبوخة شملت الأفواج التي صدر في حقها أحكام قصد التملص من الضريبة (التهرب من دفع واجب المال العام) بحجة مطبوخة على أساس أن العمال كانوا في نزاع مع الشركة وذلك دون علمهم، والذين قدموا طلب المغادرة الطوعية حسبما جاء في المذكرة الداخلية للشركة وأصبح محامي الشركة ينوب عنهم في غيابهم دون علمهم أو استشارتهم في غموض كبير مع عدة جهات تثير تساؤلات حول دور القضاء ولجان التحقيق والمفتشية العامة لوزارة المالية ووزارة التشغيل... والغريب في الأمر هو بين دفع المذكرة من طرف محامي الشركة للمحكمة والحكم والتنفيذ لا يتعدى ستة أيام. ثم الأفواج التي تلتها والتي كانت مستحقاتها تتطلب دفع الضريبة ولو بحكم تم دفع مستحقاتها عن طريق توقيع تحكيم وصلح من لدن المستشار القانوني للشركة من الدارالبيضاء، والذي عمل على تسهيل المصادقة على توقيع التحكيم بوجدة بإغراء مناديب العمال بتعويض قدره 100% وليس كالفوج الأول وكان جوابكم أنه ليس لكم علم بما يجري كمندوب إقليمي للشغل وهذا خرق للقانون من طرف الشركة. وأنكم ستكثفون اتصالاتكم مع شركة هولسيم المغرب والتواصل معنا كجمعية لكن دون جدوى، ومن هنا وجب التساؤل هل يعقل أن تمر عدة سنوات على هذه العملية ولم تتوصلوا بعد إلى دراسة الملف، في حين أنه يتوجب عليكم كمندوب إقليمي لوزارة الشغل أن تطلع على الكبيرة والصغيرة من انتقال العمال من مصلحة إلى أخرى أو من شركة إلى فروعها أو من طرد تعسفي... وإلا فما هو دور وزارة الشغل في هذه الشركات المتعددة الجنسيات عن طريق وجود مناديب إقليمية للشغل. السيد المندوب الإقليمي لوزارة الشغل نطلب منكم جوابا واضحا في أقرب الآجال عبر الاتصال بالجهات المسؤولة بخصوص ملف المغادرة التعسفية، التي شابتها عدة تحايلات وملابسات من أجل التهرب من دفع الضريبة من طرف الشركة بالتواطؤ مع عدة جهات مسؤولة على حساب العمال، الذين راحوا ضحيتها وكانوا في نزاع مع الشركة وصدر في حقهم أحكام مجحفة جردتهم من جميع الحقوق وأصبح محامي الشركة ينوب عنهم دون علمهم واستشارتهم».
