في فجر 30 دحنبر 2006 ، الذي كان يوافق عيد الأضحى ، أعدم صدام حسين ، تنفيذا للحكم الذي صدر في حقه أسابيع قبل ذلك بسبب ما عرف ب«قضية الدجيل» وقبل الإنتقال إلى الأيام والساعات الأخيرة من حياة حاكم العراق السابق ، والملابسات التي رافقت إعدامه ، لنلقي نظرة حول قضية الدجيل هذه ، ونوعية التهم التي وجهت إلى صدام ومساعديه وما أثارته من ردود أفعال ، ورأي صدام نفسه حول ذلك . قضية الدجيل تعود وقائعها إلى سنة 1982 ، بعد تعرض موكب صدام حسين أثناء مروره بهذه البلدة ، إلى محاولة اغتيال فاشلة نظمت من قبل «حزب الدعوة الإسلامية في العراق» والذي كان معارضا لحكومة صدام حسين ، وقد أعقبت هذه المحاولة الفاشلة سقوط عدد من المتورطين واعتقال آخرين ومحاكمتهم بالإضافة إلى مصادرة بعض الأراضي الزراعية في البلدة . أما الدجيل التي سميت القضية باسمها ، فهي بلدة صغيرة ، معظم ساكنيها من الشيعة العراقيين ، تقع 65 كلم شمال بغداد ويبلغ عدد ساكنيها حوالي 10 آلاف نسمة . وكانت المدينة تعتبر أحد مراكز القوة لحزب الدعوة الإسلامية الذي كان حزبا محظورا في الثمانينيات أثناء وقوع عملية الأغتيال الفاشلة. ففي 8يوليوز 1982 ، قام صدام حسين ، وفي خضم حرب الخليج الأولى ، بزيارة البلدة وأثناء مرور موكبه تعرض إلى إطلاق النار من قبل أعضاء في حزب الدعوة الإسلامية وتم تبادل لإطلاق النيران بين أعضاء الحزب وحماية صدام. بعد هذه المحاولة ، وحسب إفادة « الشهود » الذين استقدمتهم المحكمة ، قامت قوات عسكرية بأمر من صدام بعمليات قتل ودهم واعتقال وتفتيش واسعة النطاق في البلدة وقتل وأعدم على اثرها 143 من سكان البلدة من بينهم ، وحسب الشهود دائما ، أطفال بعمر أقل من 13 سنة . وتم حسب نفس الإفادات والوثائق التي عرضها الإدعاء العام ، اعتقال 1500 من سكان البلدة الذين تم نقلهم إلى سجون العاصمة بغداد وبعد ذلك إلى معتقل «ليا» في الصحراء ، بمحافظة المثنى ، وتعرضوا خلال هذه الفترة ، حسب شهاداتهم ، إلى أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي . وتم بعد ذلك إصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب 1000 كم مربع من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة الواقعة في البلدة حسب الإدعاء العام. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية قامت بدفع تعويضات ، اعتبرها البعض شكلية ، عن البساتين والأراضي الزراعية المتضررة بعد 10 سنوات من هذه الحادثة. غير أن محاكمة صدام في هذه القضية بالذات أثارت عددا من الانتقادات ، من بينها أن قضية الدجيل تعتبر قضية صغيرة الحجم والأبعاد إذا قورنت بقضايا أكبر حجما وذات أبعاد اقليمية مثل حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية واستعمال الأسلحة الكيمياوية في حلبجة شمال العراق ، واعتبر البعض أن اختيار هذه القضية ثم بناءا على اقتراحات من الولاياتالمتحدة وليس على أولويات وقناعات الشارع العراقي ، وكان الهدف منها هو الابتعاد عن القضايا التي تبرز تورط الولاياتالمتحدة ودول أوروبية كبرى في دعم صدام حسين وبناء ترسانته العسكرية، وذلك للحيلولة دون نقل المحكمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، وردت مصادر من المحكمة الجنائية المختصة في العراق أن قضية الدجيل هي التي يمكن إثباتها على المتهمين لوجود أدلة ووثائق تؤكد علاقة صدام حسين شخصيا بأحداث الدجيل. كما اعتبر البعض المحكمة غير شرعية أساسا لانها تشكلت بقرار من مجلس الحكم في العراق ، الذي كان تحت هيمنة سلطة الائتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر. وكان العراق في تلك الفترة دولة محتلة حسب تعريف الأممالمتحدة للحالة في العراق، وقد صدر قانون تشكيل المحكمة حسب بند في قانون إدارة الدولة للفترة الإنتقالية الذي كان مجرد مسودة دستور ولم يكن دستورا دائما. وفي 5 نوفمبر 2006 ، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالإعدام شنقا على صدام حسين، كما صدر نفس الحكم في حق برزان إبراهيم الحسن ، الأخ غير الشقيق لصدام والذي كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات ، وعواد حمد البندر السعدون رئيس محكمة الثورة سابقا. أما طه ياسين رمضان فقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي 26 دجنبر2006 أصدرت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بتثبيت حكم الإعدام على صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد حمد البندر . وقد اعتبر صدام أن هذه المحاكمة « لعبة» وقال في إحدى الجلسات للقاضي : لا يجوز أن تستمروا في هذه اللعبة ، وإذا أردتم رقبة صدام حسين ، فلكم ما طلبتم » وفي إحدى اللقاءات الخاصة بين صدام ورئيس فريق دفاعه ، علق صدام على هذه المحاكمة بالقول : بعد محاولات الغزاة وأعوانهم طمس الحقائق بما أسموه قضية الدجيل ، نسأل ما هي حقيقة هذه القضية التي يسأل عليها صدام حسين ورفاقه ، وأناس أتوا بهم أسموهم كبار معاوني صدام حسين ، وهم في الحقيقة موظف بدالة ومعلم مدرسة ابتدائية ورجل جمعيات فلاحية ...في تلك الفترة كان العراق منهمكا في الدفاع عن البوابة الشرقية في وجه أطماع الخميني ...وكان لا بد من تفقد أحوال شعبنا وزيارة المدن..وهذه المرة كانت الزيارة إلى قضاء الفارس ) الدجيل( بعد أن وصل الموكب ، استقبلنا العراقيون في هذا القضاء بكل حفاوة وتكريم ...كان أهل القضاء ينحرون الذبائح تكريما لنا . وكانت بعض النساء يتقدمن إلينا لتحيتنا ، وعندما أردت الصعود إلى السيارة المخصصة لي ضمن الموكب ، اقترب مني أحد المرافقين من الحماية الخاصة ، وطلب مني الصعود في سيارة أخرى ضمن سيارات الموكب ، وأوضح بأن إحدى النساء قامت بوضع كفها في دم الذبائح ، وختمت بكفها على السيارة المخصصة لي ، وهذه عادة معروفة يستخدمها العراقيون عند شراء سيارة وأحيانا لتكريم الضيوف . إلا أن أفراد الحماية الخاصة وضعوا في حساباتهم الأمر الأسوأ ، وهي أن تكون إشارة لعمل ما فيما بعد ، ثم تركنا السيارة تسير في مقدمة الموكب وفيها بعض أفراد الحماية ، وعلى ما أذكر كان ترتيب السيارة التي أسير فيها الثالث أو الرابع . ويواصل صدام سرد وقائع ذلك اليوم من وجهة نظرة : أثناء سير الموكب ، وبعد انقضاء الزيارة ، كنا عائدين من الشارع الرئيسي ، قامت عصابة من المجرمين عملاء إيران بإمطار الموكب بوابل من الرصاص ، وكانت النيران تنطلق بكثافة من البساتين ومن الجهة اليسرى من الشارع ، فأصابوا عددا من سيارات الموكب ، وكان النصيب الأكبر من رصاصهم يتجه إلى السيارة المؤشرة بكف تلك المرأة ، فاستشهد عدد من أفراد الحماية الخاصة ، وهم المجموعة الأقرب لحماية شخص رئيس الدولة ، وكذلك فصيل الحماية ، وهو الطوق الثاني الأبعد بقليل عن شخصية الرئيس ، وفقد هذا الفصيل عددا من أفراده ، أما طائرات الهيليكوبتر التي حلقت فوق تلك البساتين ، والتي كانت تستطلع أماكن تواجد هؤلاء المجرمين ، فقد تعرضت لإطلاق النار من أسلحة مختلفة بما فيها مدافع رشاشة ، وقد خسرنا بعض طيارينا في ذلك الحادث ، ومن الطبيعي أن يكون للحماية الخاصة وفصيل الحماية رد فعل سريع على مصادر النيران لاسكات الجناة الذين ولوا هاربين إلى عمق البساتين التي كانت كثيفة وتشكل خطورة حتى على أهل المنطقة . عندئذ هب الغيارى من أهل الدجيل ، وآزوا فصيل الحماية وقتلوا عددا من المجرمين من بينهم المجرم المسمى السيد الكربلائي ، وهو القائد والمخطط لعملية الاغتيال ، وهذا الشخص إيراني وليس عراقيا . اعتذر منا أهل الدجيل وشيوخها ، وأعربوا عن أسفهم لما حصل ، فأكملت زيارتي وعدت إلى بغداد ، ثم قامت أجهزة الدولة ، وهو أمر طبيعي بالتحقيق في الحادث ، وتعقب المجرمين ...وأخدت الأجهزة القضائية دورها في التحقيق وفي المحاكمة دون أن نتدخل ، وكان من الطبيعي أن يصدر الحكم في حق الجناة ، وقد عفونا عن الكثير منهم . وطبقا للقانون وللدستور ، قررت الجهة المختصة صاحبة القرار استملاك ) مصادرة ( البساتين المتداخلة مع المدينة والتي تشكل تهديدا لأمن المدينة والشارع الرئيسي فيها ، ثم قامت الدولة بتعويض المشمولين تعويضا مجزيا ، وكذلك تعويضهم بقطع أراضي زراعية وسكنية بعد مدة من الزمن ، ثم لاحقا أعيدت الأراضي التي استملكت لأصحابها ...
