على مدى ساعة وربع، تحدث نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، عن مشروع السينما المغربية، عن الأسئلة المطروحة على هذا القطاع، وعن الانتظارات لإعادة الاعتبار الذاتي للسينمائي المغربي والاعتراف بأن كل المنتوجات السينمائية المغربية لها كيان وتحترم كمجهود واستثمار...، وأنه من المستحيل أن هذه الصناعة السينمائية المغربية الناشئة، التي يعمل الجميع على بلورتها على أرض الواقع، أن لا يكون للمغرب كيانه السينمائي.. ومن المستحيل، كذلك، في ظل الاستثمارات التي تمت والطموح الذي يميز المغرب على أعلى مستوى، بأن لا ينجح في التنمية السينمائية. في هذا الحوار مع الصايل، نلمس العديد من المخططات التي تشغل تفكيره، حقق جزءاً منها خلال السنوات الست التي قضاها على رأس إدارة المركز السينمائي المغربي.. في هذا اللقاء، يرفع الكلفة في حديثه مع التاريخ، يتجه الى أصحاب القاعات السينمائية بعتاب صريح، يبدي رأيه في واقع النقد السينمائي والإطارات المرافقة له.، يفكر بطموح ويبقي على تفاؤله تجاه السينما المغربية.. وهذا نص الحوار الذي أجراه مع «الاتحاد الاشتراكي»: سنوات 70 و80، كان هناك مطلب تحقيق سينما مغربية. وهذا الرهان كان معززا بإطارات جمعوية ثقافية منها، بالأساس، الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، وفيما بعد جمعية النقاد.. اليوم، بعد أن حققت السينما المغربية حضورها واعترافها سواء بالداخل أو الخارج.. في اعتقادكم، هذا الرهان السينمائي، ألم يعد في حاجة إلى مثل هذه الإطارات الثقافية؟ أعتقد أن الزمن له ميكانيزماته النضالية التي ينهجها، وبالتالي لايمكن التعميم. وسؤالك هذا، يدخل في إطار الحياة النظرية للسينما، من نقد وتأطير وتنظير.. الخ. وأعتقد أن الجامعة الوطنية للأندية السينمائية أدت دورها، الذي كان مهما جدا. لكن ماهي الطرق التي يمكن للأندية السينمائية أن تستمر بها في أداء رسالتها. وهنا أقول ليس لدي نصائح. لكن من الممكن، أن تنخرط الجامعة الوطنية للأندية السينمائية أكثر فأكثر في المهرجانات السينمائية، على أن تصبح كل تظاهرة، لقاء حول شيء سينمائي مهم. اليوم، لدينا عدد مهم من المهرجانات السينمائية، نفترض أن الجامعة ستكون هي العضو الأساس المؤطر لهذه المهرجانات، وعليها يحسب النقاش النظري، وكل مهرجان من هذه المهرجانات يحدد لنفسه نقطة للتفكير في قضية ما، ليس حتما أن يكون المفكر فيه شيئا سياسيا أو سياسويا أو إيديولوجيا، بقدر ما يقوم بتنظيم حصة في أحد المهرجانات، على سبيل المثال مهرجانات: سيدي قاسم، مرتيل، أكادير... تتمحور هذه الحصة حول موضوع ما، مثلا: «الواقعية الجديدة الإيطالية ومدى تأثيرها اللاحق على السينما»، أو «سينما مصر ما بين الواقعية والرمزية»، أو فيلم «المومياء» لشادي عبد السلام كأطروحة سينمائية يتم التجادل حولها.. اذن، هذه الحياة الثقافية، التي يعتبرها العديد من الناس لم تعد ممكنة. أقول، يمكن أن نسترجعها بسهولة، وذلك بالتكيف مع الواقع الحالي الحقيقي من خلال القضايا المطروحة راهنا.. أكيد أن هذه الاستراتيجية ستجعل من النقاش السينمائي حاضرا ومستمرا، بين المعنيين من نقاد وطلبة وسينمائيين وإعلاميين... في المهرجانات، لأن هذا سيساعد في إغناء النقاش السينمائي. أما على مستوى النقد، فعلا في الأيام التي كانت السينما الوطنية تنتج فيلما كل ثلاث سنوات، كان النقد حاضرا، وكانت له مهمة مجتمعية مهمة جدا. لكن، اليوم، الذي وصلنا فيه إلى إنتاج 15 فيلما، وفي المستقبل القريب 20 فيلما، نلاحظ أن الصحافة السينمائية هي التي تواكب الإنتاجات السينمائية، في المقابل نجد النقد السينمائي، الذي هو عبارة عن مشعل يضيء الطريق بالقراءة السينمائية للأفلام، تراجع شيئا ما، والسبب في ذلك، أنه لدينا العديد من الأساتذة في النقد، ولكن لا وجود لنقاد..، لأن الناقد، هو الذي يقوم بتحليل الفيلم بكيفية ممنهجة وجديدة، وليس كتابة النقد في مواضيع سينمائية عامة.. ولو عدنا إلى سنوات السبعينيات، كانت كل الكتابات حول السينما فيها نوع من الإرادية، بينما اليوم نلاحظ أن الكتابة حول الأفلام قلة من طرف النقاد، باستثناء بعض المقالات التي لا تستحق أن تسمى كتابات نقدية...، وهذا يفسره، أن الأفراد الذين يمارسون مهمة النقد، لا يعطون لأنفسهم تواضع الناقد. لأن مهنة الناقد، مطبوعة بالتواضع. والنقد هو إعادة كتابة الفيلم بوسائل أخرى، مع احترام الفيلم، الذي لا يعني بالأساس الدفاع عنه، (والأساتذة في هذا المجال كثيرون، أمثال: رولان بارث، جيل دولوز...)، وبالتالي مع نصوص هؤلاء الأساتذة يجب أن يكون بشكل حقيقي، يعطي للنفس عناء المعرفة وموقفا من التواضع. وأظن أن هذه السمات كانت متحققة عند مثقفي السبعينيات والثمانينيات، لكن شيئا فشيئا، حصل كثير من التساهل في مجموعة من المرافق التكوينية، جعلت وبدون دراية، خاصة في مجموعة من المواضيع النظرية، العديد من الأفراد، الحق في التحليل والتحريم في العديد من القضايا، وهذا لا يسمى نقدا. إلى مجال النشر، مع سنوات 80 وبداية 90، كانت هناك مجلة «دراسات سينمائية»، وفيما بعد مجلة «سينما. لماذا لا يفكر المركز السينمائي المغربي، في مجلة خاصة بالسينما؟ ليس دور المركز السينمائي المغربي أن ينتج أي شيء. المركز لا ينتج الأفلام، بل يسهل عملية الإنتاج، وبالتالي، فهو لا ينتج المجلات أو الكتب السينمائية. لكن بإمكانه، أن يسهل إنتاج كتب سينمائية إذا ما قدمت له على أساس أن تكون في المستوى المتوخى من المثقف المغربي والمتوجهة الى القارئ المغربي. والمركز السينمائي المغربي، مستعد لأن يمول مجلات سينمائية، وقد كانت لنا تجربة تعامل مع الجمعية المغربية لنقاد السينما من خلال مجلة «سينما»، حيث كان هناك تمويل للمجلة لمدة سنتين (عدد لكل ثلاثة أشهر). لكن بعد أن أصدرت منها حوالي ثمانية أو تسعة أعداد ويمكن مناقشة هذه القضية بكل أخوية ووضوح مع رئيس الجمعية ، تبين أن أعداد المجلة الصادرة لم تكن بمستوى النقد السينمائي بالمعنى الذي يمكن أن ننتظره من مجموعة من الأسماء.. وبالتالي ارتأينا، أنه ليس من الضروري أن يظل المركز السينمائي المغربي يساهم في إنتاج هذا المشروع. لأنه لا يمكن بالأطروحات الجامعية وملخصاتها، وببعض الحوارات التي تظل في بعض الأحيان سطحية أن تساهم بالتمويل في المجلة. واليوم، إذا كنا كمركز سينمائي مغربي، سنساهم في إحدى المجلات وهذا ليس محكوم علينا ستكون مساهمتنا ورهاننا على المستوى الرفيع، كالمستويات الرفيعة التي تقدمها المجلات الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية... واحترامي للنقاد المغاربة، هو الذي جعلني أقول لهم، بأن هذه المجلة التي أنجزتم، ليست في مستوى الانتظارات التي كنا ننتظرها منكم. لجنة صندوق دعم الإنتاج السينمائى الوطني. هذه اللجنة توفقت في اختياراتها. كيف يمكن لهذه اللجنة، بالإضافة إلى أنها قوة اقتراحية أن تصبح مرجعا وتعطي إضافات جديدة للمشهد السينمائي والثقافي عموما، خصوصا في ظل هذه الحركية التي تعرفها السينما المغربية؟ مع مرور الزمن، ستصبح هذه اللجنة مرجعا، وذلك بفعل النتائج التي ستتحقق، والتي سنحكم عليها بها. هذه اللجنة (لجنة التسبيق، التي انطلقت سنة 2003، تناوب على رئاستها الأساتذة: عبد اللطيف اللعبي، أحمد بوكوس، بنسالم حميش ثم تلاه محمد كلاوي، والآن محمد العربي المساري. وعندما نستحضر هذه الأسماء، وبكيفية مسبقة، تثير الاحترام، لأن كل هذه الأسماء تتميز بكيانها وإنتاجاتها الفكرية ومواقفها معروفة. وبالتالي الاستمرار داخل لجنة صندوق دعم الإنتاج السينمائي الوطني يعطينا ضمانة. اليوم هل الاختيارات التي تقوم بها هذه اللجنة موفقة أم غير صائبة. هذا هو السؤال، فقد أجبنا عليه في القانون المنظم لها، الذي يعتبر أن للجنة استقلاليتها التامة والمطلقة، ولا يسمح للمركز السينمائي المغربي أو وزارة الاتصال بالتدخل في أشغالها واختياراتها، وآراء اللجنة حول مشاريع الأفلام المقدمة إليه، هي آراء نهائية واحترامها كل الاحترام. «مدينة السينما» ورزازات، لماذا لم تسجل حضورها في المشهد السينمائي المغربي الى حدود الآن؟ هل هناك تقصير من طرف المركز السينمائي المغربي تجاه «مدينة السينما»، وهل هناك استراتيجية لجعل من ورزازات «مدينة السينما» بالمفهوم الحقيقي لتسمية؟ هناك تفكير في الموضوع. فمنذ أكثر من سنة، تم إنشاء «مكتب السينما بورزازات» الذي أرأسه بصحبة مجموعة من الأعضاء. وهو عبارة عن لجنة سينمائية بورزازات، مهامها تسويق الكيان السينمائي للمدينة على المستوى الدولي. وبالفعل، هناك استراتيجية ومهام ينفذها كل من الكاتب العام للجنة ومدير المكتب التنسيقي المتواجدان بعين المكان، ويباشران مهامهما يوميا.. وهل هناك تفكير في جعل مدينة ورزازات أكثر حضورا في المشهد السينمائي الوطني؟ طبعا هناك تفكير، فنحن مقبلون على فتح قاعتين (بحمولة 100 مقعد) للسينما مقر تواجدها سيكون بالمتحف السينمائي المتواجد بالمدينة. ثم هناك مهرجان الفيلم الأمازيغي الذي يجب أن يصبح له كيان سينمائي حقيقي أحسن مما هو عليه اليوم. كما أننا نفكر داخل اللجنة، بخلق مهرجان دولي، لم نجد الصيغة له بين مكاتب المناطق السنيمائية عبر العالم، حيث نتمكن من أن نبلور من خلاله كيان التعامل السينمائي بين البلدان كلها. ومن المؤكد أن هذه اللجنة ستحقق في أفق الخمس سنوات القادمة أهدافا كبيرة لهذه المنطقة. أخيرا، ماذا تنتظرون من الدورة الحادية عشرة للمهرجان الوطني للفيلم المنعقد بطنجة؟ أنتظر من الدورة الحادية عشرة، أن تتحقق هذه المجموعة من القضايا التي تحاورنا عليها في هذا الحوار. أولها، الاعتراف بكيان سينمائي حقيقي من طرف المهنيين والسينمائيين،، أي الاعتراف بذواتهم. ومعنى أن يعترف السينمائي المغربي (المخرج، المنتج، الممثلة، الممثل، التقني..) بكيان سينمائي حقيقي، فهذا مهم جدا، لأن هذا الكيان يجب الافتخار به. وبأن كلمة «مخرج» «ممثل»، «تقني»، «منتج»... يجب أن يصرح بها بكل اعتزاز. وأنتظر، كذلك، من هذه الدورة، أن تكون فرصة لإعادة الاعتبار الذاتي للسينمائي والاعتراف بأن كل المنتوجات السينمائية المغربية لها كيان، وتحترم ككيان ومجهود واستثمار. ومن جهة أخرى، أن المغرب بمثقفيه ومؤسسات الدولة يعطون قيمة لهذه المفخرة، ويعترفون بها، كيفما كانت النتائج. وأنتظر من الدورة الحادية عشرة، أن تعرف نقاشات تعطينا نظريا، الذي، مع الأسف، بدأ يتراجع بالمغرب. فعندما سنتحدث، خلال هذه الدورة، عن المفكر الراحل عبد الكبير الخطيبي بالنسبة لي شيء مهم. أن نتحاور مع منتجين بريطانيين يحضرون هذه الدورة للحوار مع منتجين مغاربة، هذا يعطي الضمانة. بأن المغرب أصبح يناقش ويحاور بكيفية جدية. كوننا نناقش مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الذاكرة والصورة، وكيف الحفاظ عليها؟ يجعل أن السينما دخلت إلى كوكب أوسع منا، الذي هو حقوق الإنسان والصورة. وأنتظر من المهرجان أن يظهر لنا كمنتجين ومخرجين وممثلين... أننا أصبحنا شيئا عاديا ككل السينمات التي لها قيمة. وأعتقد، من الأفضل، أن يكون طموحنا في أعلى مرتبة ممكنة. ومن المستحيل، أن هذه الصناعة السينمائية الناشئة التي نسهر عليها اليوم، أن لا يكون للمغرب كيانه السينمائي. ومحكوم علينا، في هذه المرحلة، وبفعل الاستثمارات التي تمت والطموح الذي يميز المغرب على أعلى مستوى، أن ننجح في التنمية السينمائية.
