إن تزايد تدخل الدولة مع بداية القرن 20 في مختلف الميادين الجهوية أدى بها أن تأخذ على عاتقها توجيه النشاطات الاقتصادية، وأن تقوم بمهام التخطيط الاقتصادي، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، سواء لإصلاح الوضعية التي خلفتها الحرب كما حدث في أوربا مثلا، أو للخروج من الاقتصاد عهد الحماية كما هو الشأن بالنسبة للدولة المتخلفة. فبفعل كثرة مهام السلطة المركزية وخوفا من انغماس الإدارة الاقتصادية في عيوب المركزية المفرطة، بات من الضروري إتخاذ الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم تمركز التخطيط ونشاطات الدولة، وذلك عن طريق تفويض سلطة اتخاذ بعض القرارات للجماعات المحلية. إلا أن الوظيفة الإدارية التقليدية لهاته الجماعات اللامركزية لم تعد تتناسب مع ضخامة المشاكل الاقتصادية وحجمها، لهذا ظهر المستوى الجهوي كإطار يلائم تدخل الدولة لإنجاز عمليات التخطيط والتنمية المجالية، فالجهة إذن وليدة تدخل السلطة العمومية في مختلف الشؤون الاقتصادية من جهة، ووليدة التخطيط والتهيئة على المستوى المجالي من جهة ثانية. ونظرا لهذه الأهمية، فقد تزايد الإهتمام بالجهوية بالدول المتقدمة أو بالدول النامية، حيث جعلتا منها أحد العناصر الأساسية لسياستها العامة، فجل الدول الأوربية سعت إلى بناء نظام جهوي قوي يستطيع من خلاله أن تلعب دورا داخل المجموعة الأوربية، بحيث إذ كانت بعض الدول قد اضطرت إلى بناء نظام جهوي تحت ضغط ظروف خاصة بعد انهزامها في الحرب العالمية الثانية، وذلك للتخفيف من المركزية الشديدة التي كانت تعاني منها في ظل النظام الدكتاتوري العسكري كألمانيا وإيطاليا اللتان تبنتا جهوية سياسية جد متقدمة على الشكل الفيدرالي في الأولى وفي إطار الدولة الموحدة بالنسبة للدولة الثانية، فإننا نجد دولا أخرى قد بدأت تبني الجهوية ومع بداية الثمانينات كأسبانيا وبلجيكا وفرنسا، وذلك للتخفيف من المركزية الشديدة التي تعاني وعانت منها هذه الدول. لكن مع تزايد وتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع بداية السبعينات إلى نهاية إرتباط السياسات العامة بالسلطة المركزية بشكل مطلق. فأزمة دولة الرعاية مهدت لنهج انفتاح اضطراري انبثقت من خلاله أنماط جديدة للتدبير العمومي بإشراك فاعلين في صياغة السياسات العامة. وقد حاولت العديد من المقاربات لتقويم دولة الرعاية، من ذلك نجد مقترب الليبرالية الجديدة الذي يهدف التقليص من تدخلية الدولة وتحرير الإقتصاد، ويدافع هذا المقترب على مفهوم دولة الحد الأدنى، بل هناك من ذهب على القول بموت الدولة والتسليم لنظام السوق، ومن هؤلاء نجد "ميلتون فريدمان"Milton Friedman الذي يشدد على إخضاع جميع مجالات المبادرة الاقتصادية إلى قانون العرض والطلب وعقلانية السوق أما "فريدريك هايك"F.HAYKE فإنه لا يلغي الدولة بشكل مطلق، حين دعوته إلى النظام العفوي، بل يبقى دورها سائدا بحدود التنظيم الذاتي للنظام القانوني، فإذا تدخلت الدولة، فيجب أن يتم ذلك في إطار مبدأ المساواة الشكلية بين الأفراد، لكنه ينتهي إلى القول بأن تراجع تدخل الدولة ينير الطريق إلى العبودية، و هو عنوان إحدى مؤلفات La route vers la servitude حيث يعتبر أن الاقتصاد الموجه يدار بوسائل. في هذا السياق، تم التسريع من وتيرة خوصصة المنشآت العمومية وإشراك القطاع الخاص كقوة تنظيمية وضبطية قادرة على تدبير المرافق المخوصصة بشكل عقلاني.إلا أن استحضار البعد المحلي أمام المتغيرات كان القاسم المشترك لمختلف الدول المعاصرة، حيث فسح المجال أمام المبادرات المحلية كشريك أساسي للدولة بعد ما عرفت هذه الأخيرة إكراهات مالية متزايدة، انعكست سلبا على قدرتها التوزيعية من جهة، وبعدما برهنت سياسة مركزة القرار الاقتصادي والتنموي عن عدم فعاليتها من جهة وأخرى. إن الجهوية كآلية تدبيرية لتعزيز لامركزية صنع وتنفيذ القرار، ولدمقرطة تسيير وتنظيم وهيكلة مختلف دواليب ومجالات ومكونات المجتمع، وبهذا المعنى العام، فمفهوم الجهوية هو حديث التبلور. * طالب باحث جامعة القاضي عياض - كلية الحقوق - مراكش
