طلب أحد أعضاء مجلس المدينة إجراء افتحاص مالي للمركز الاجتماعي دار الخير تيط مليل، بعد أن قام بزيارة لهذه المؤسسة مؤخرا، وحسب مصادر من المنطقة، فقد فوجئ ذات المسؤول حين استفسر عن أحوال المركز، بعدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة منذ سنة 2006، أي أزيد من أربع سنوات، علما بأنه من المفترض عقده مرة في السنة على الأقل. وجاءت مطالبة هذا المسؤول بالقيام بهذا الإجراء في محاولة للتدقيق في مصير تدبير المبالغ المالية الكبيرة التي تتلقاها المؤسسة من الجهات الرسمية ومن المحسنين، إضافة إلى كونها تستفيد من عائدات ضريبة الذبح بالجهة. ونظرا أيضا لكون هذه المؤسسة تلعب دورا حيويا في ما يخص الشق الإجتماعي، خاصة في ما يتعلق بإيواء المتشردين والمتسولين، وفئات أخرى تنتمي لمختلف الأعمار، ومن الجنسين. وتجدر الإشارة إلى أن المركز الاجتماعي تيط مليل يعد من المؤسسات الخيرية الضخمة التي تتلقى مبالغ مالية مهمة حيث تصل الميزانية المقدمة لها من مجلس المدينة سنويا إلى 850 مليون سنتيم، وهو ما يشكل 80 في المائة من التمويل، في حين تتكفل وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن بالنسبة المتبقية، أي 20 في المائة. وأفادت مصادر مطلعة أن «أعطيات» المحسنين للمركز تكاد تكون بصفة يومية. وأوضحت ذات المصادر أن المركز الاجتماعي تيط مليل الذي يمتد على مساحة 8 هكتارات، يعد من بين المؤسسات القلائل إن لم نقل الوحيدة في المغرب التي تأوي نزلاء من الجنسين ومن مختلف الأعمار. وقد عرفت السنوات الأخيرة اهتماما خاصا بأمور هذا المركز، حيث وفي إطار البرنامج الوطني لمحاربة الهشاشة، فقد تمت سنة 2006 برمجة صفقة لتجهيز الأجنحة الجديدة بمركز دار الخير، بلغت الإعتمادات المالية المخصصة لها، اضافة إلى أشغال تزليج الممرات والمسالك بالمركز حوالي 900000 درهم. كل هذه المعطيات والأرقام تؤشر على أن الأمريتعلق بمؤسسة مهمة تدخل في صميم مخطط محاربة التسول وإيواء المتشردين، كما تعد شريكا أساسيا للمقاربة الاجتماعية، التي يتطلع القائمون على تطبيقها إلى الحد من الآثار الثقيلة للعديد من الظواهر السلبية التي انتشرت بشكل مقلق داخل المجتمع.
