سيرتفع رقم معاملات منتوج الصناعة التقليدية خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2015 إلى 24 مليار درهم، أي بزيادة تقدر ب 10 ملايير درهم عن عائدات القطاع الحالية. وستشهد عائدات صادرات ذات المنتوج في أفق السنوات القليلة القادمة ارتفاعا يتوقع أن يضاعف 10 مرات الرقم المسجل حاليا. تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، حسب مشروع رؤية 2015 الخاص بقطاع الصناعة التقليدية، يتطلب إطلاق العديد من التدابير والإجراءات منها ما له علاقة بتكوين الصانع التقليدي وتأهيله، وما له صلة ببنية وظروف الاشتغال ووسائل العمل الكفيلة برفع التحدي المطلوب. عبد العزيز الرغيوي مندوب الصناعة التقليدية بمراكش أوضح لنا في هذا السياق، أن مشروع رؤية 2015 يستهدف تكوين وتأهيل 3 ملايين صانع وحرفي، مثلما يرمي إلى خلق 115 ألف منصب شغل جديد. وأضاف بأن 300 مقاولة جديدة ستخلق جراء المشروع الجديد من بينها 15 إلى 20 مقاولة مرجعية (أي المقاولات التي ستعمل الدولة على مساعدتها في الإنتاج، والتسويق، وتحسين المنتوج ليتلاءم مع المتطلبات الدولية). وأشار إلى أن الدولة ستخصص 2.8 مليار درهم كمساعدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمهيكلة، والصناع الفرادى في الوسطين الحضري والقروي، مبرزا في هذا الصدد أن دعم الدولة سيشمل بنية الانتاج، والإسهام في خلق قرى للصناع التقليديين، ومد الصناع بالأجهزة اللازمة كالأفران الغازية... وأردف قائلا إنه بدأ حاليا في تنفيذ هذه العملية في قطاع الحلي والمجوهرات، والدباغة، خاصة بمدينتي فاسومراكش. كما تم دعم قطاع الزرابي للصانعات القرويات بمنطقة شيشاوة والحوز والأطلسين المتوسط والكبير. مصادر أخرى، كشفت في الاتجاه ذاته، أنه لإعمال المضامين المشروع شرع العمل في تحسين ظروف الصناع في مجال الصحة وفي بعض المناطق مثل مراكش، وقالت بأن المشروع الذي يستهدف النهوض بالقطاع، إن اقتصاديا أو اجتماعيا، شاركت في بلورته كل المؤسسات والفعاليات المعنية من بينها فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية والغرف .. والغرف المهنية، والوزارة الوصية.
