عقد المجلس البلدي لخميس اولاد عياد دورته العادية المتعلقة بدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه كنقطة محورية، من بين النقط الست المدرجة بجدول أعماله تحت شعار «الرفض ولا شيء آخر غير الرفض» حيث تم رفض الحساب الإداري من طرف 21 عضوا من أصل 25 بعد انسحاب الرئيس الحالي والرئيس السابق وعضو ممثل بالمجلس الإقليمي، وتخلف عضو آخر، مما يعني الرفض الجماعي للحساب الإداري. كان ذلك يوم 24-02-2010 وسط أجواء مشحونة بالتوتر والفوضى العارمة، داخل قاعة الاجتماع، والتي امتلأت عن آخرها بالمواطنين والموالين للأطراف المتقارعة إلى حد الانتهاك الصريح والعلني لحرمة الدورة ولدستوريتها، إذ بدأت التدخلات والملاسنات وتبادل السباب والشتائم ما بين الحاضرين والأعضاء، بلغت حد أخذ الكلمة من طرف أحد المواطنين الحاضرين! وهي سابقة تنذر بمزيد من الاحتقان، والاحتقار للميثاق الجماعي.. كل ذلك على مرآى ومسمع من باشا المدينة، الذي ظل في وضعية المتفرج بالرغم من الانتهاكات الصريحة للقانون المنظم لسير المجالس، وعندما تدخل، طلب من أحد الحاضرين القيام ب «الفاتحة» ،فتعالت الأصوات وتحولت القاعة إلى مسرح لغط و»ملاججة» بين من يهدد ومن يلح على عقد مصالحة بين الأطراف المتنازعة.. حتى يخيل للمرء أن الأمر يتعلق ب «حلقة» بسوق أسبوعي وليس بأشغال دورة مرتبطة بضبط وتسيير مال عام وتدبير تنمية محلية...وحسب ما استطعنا التقاطه من مبررات كافة أعضاء المجلس والتي كانت من وراء رفضهم للحساب الإداري، يمكن تلخيصها فيما يلي: 1 تراجع الرئيس عن وعده بالتسيير الجماعي للشأن المحلي 04 استقالات حزبية. 2 عدم إمداد الأعضاء بالبيانات والتوضيحات في شأن العديد من القضايا التي يطرحها للمناقشة والتصويت. 3 الانفراد بالقرارات... 4 وحسب بعض أعضاء المكتب المسير فإن تصويتهم ضد الحساب الإداري منهجية وتاكتيك يتوخى منه خضوع مالية الجماعة في عهد الرئيس السابق للافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وهو أمر ملح ويتوقف عليه الاستمرار في وضع أي برنامج أو مخطط، بما في ذلك برمجة الفائض الحقيقي، والذي قدر ب 196 مليونا، حيث تم رفض هذه البرمجة بالرغم من استعجالية بعض المشاريع المبرمجة. وأمام هول التمطيط الديمقراطي ليشمل المشاركة الواسعة في إبداء الرأي والرأي المضاد من طرف أزيد من 120 مشارك في أشغال هذه الدورة بمن فيهم من من دخلوا للقيام بعملية نشل وسرقة الهواتف المحمولة، كانت الردود والرضوض الكلامية بين الرئيس الحالي والسابق تخضع لسياق الاتهام والاتهام المضاد، حيث كان رد الرئيس الحالي ينبني على تأكيده بعدم وجود أي اختلاسات مالية وعبر عن ذلك بقوله، أن فصل التنقلات لا يفي بالحاجة لتغطية مصاريف تنقل الأعضاء، وأضاف أنه كان يغطي جزءا منها من ماله الخاص، كما ركز على المقارنة في ميزانية التسيير وصرف فصولها وترشيد النفقات والزيادة في المداخيل مقارنة مع ميزانية سلفه، حيث قال إنه حقق فائضا حقيقيا قدر ب196 مليون درهم، وهو ما لم يسبق أن تحقق ببلدية اولاد عياد. وأضاف أنه وقف على العديد من الاختلالات المالية الخطيرة، وخص بالذكر اختلاس ما يفوق 10 ملايين سنتيم، تهم مالية تشغيل العمال العرضيين. وفي معرض رده أكد الرئيس السابق أن ادعاءات الرئيس الحالي خالية من كل جدية وكل صواب، معترفا أن تصويته بالرفض ليس على خلفية اختلاسات مالية، ولكن نتيجة سوء تدبير مالية الجماعة، وعرقلة المشاريع المرتبطة بمصالح المواطنين، وكذا إسناد أمور تدبير الشأن العام لجهات لا يخول لها الميثاق الجماعي ذلك.
