فضيحة مدوية عاشها مؤخرا مستشفى محمد الخامس بآسفي ..حامل بسيطة لزوج يستخرج رزقه من طين الفخار، فاطنة، أم خمسة أبناء، عاشت تجربة الحمل للمرة السادسة على التوالي، دخلت إلى قسم الولادة بالمستشفى لا تشكو إلا من آلام المخاض، و كالعادة رميت في سرير في انتظار أن تصلها « نوبتها « من طرف صاحبات الوزرة البيضاء، أو ملائكة الرحمة. بعد سويعات قليلة .. أسلمت المرأة الروح إلى باريها. هذه هي القصة كما بدأت، لكنها لم تنته بعد. مسؤولو المركز الاستشفائي فتحوا تحقيقا أوليا لمعرفة الأسباب المباشرة لهذه الوفاة، وحسب مصدر مسؤول، فإن التحقيق الذي فتحته المندوبية الجهوية للصحة يذهب في اتجاه الكشف عن المسارات التي قطعها هذا الملف منذ تعقد الوضع الصحي للمتوفية. ويضيف نفس المصدر أن المسؤولية ثابتة على قسم الولادة ، الذي عوض أن يستخرج فصيلة الدم المتوفرة بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بآسفي، فضل إرسال زوج الضحية إلى مراكش «لاستيراد» الفصيلة المنقرضة ! المستشفى ومسؤولوه ومصالحه واقعون إلى حدود اليوم في «حيص بيص» .. مصادرنا تحدثت عن الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة وأكدت أن الخطأ المهني الذي أدى إلى هذه الفضيحة / الضجة كان خطأ داخليا بامتياز .. لماذا؟ .. .. أولا .. عندما « فاض « دم الحامل، وزادت آلامها استدعيت طبيبة الولادة باستعجال، وتم إدخالها لعملية ثانية لم تكلل للأسف بالنجاح، وعلى وجه السرعة أرسلت الطبيبة في طلب الدم بطريقة حددتها مصادرنا بالخاطئة، لم يكن هناك توقيع مختوم وشخصي للطبيبة ، لم تكتب اسم القسم الراغب في فصيلة الدم، وبالتالي لم تُحترم الشكليات والضوابط المميزة للبروتوكول الموقع بين المركز الجهوي لتحاقن الدم ومصالح المستشفى، وهذا ما جعل الممرضة التي كانت إذاك في المركز تلتزم بما هو مسطر قانونا . ثانيا.. فصيلة «+O» مخزنة و موجودة وكافية، و لم يكن هناك داع للسفر إلى مراكش قصد الحصول على هذه العينة، ووسط هذه المدة الزمنية أخذ صاحب الأمانة أمانته . هذه القضية مرشحة إلى أن تلد هي الأخرى حرامي أعور اسمه اللامبالاة واللامسؤولية واللاعقاب، وهو ما وقع في كثير من الحالات التي فقد فيها العديد من المواطنين أعضاءهم أوأرواحهم . و تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة بدأت في استقبال بعض الأطر الطبية التي أنجزت تكوينها ببعض الدول الإفريقية، والتي لا تملك الكفاءة الرصينة لتحمل المسؤولية في بعض التخصصات بالمستشفيات العمومية ، و كثيرا ما ارتكبت أخطاء طبية قاتلة دون كشف أسبابها الحقيقية والتي تعود بالأساس إلى ما يسمى «التكوين الطبي الإفريقي» كما وقع مؤخرا في مستشفى تزنيت و سيدي إفني الذي أقالت فيهما الوزارة مديري المسشتفيين، يختم مصدرنا . هذه الحادثة تعيد موقعة الخطأ الطبي في الخارطة الصحية ببلادنا والضرورة تقتضي الإجابة على أسئلته المقلقة بشكل عميق.
