قال عبد الله حجاج مدير ومصمم موقع «voiture au maroc» إن المغاربة بدأوا في السنوات الأخيرة يستغنون شيئا فشيئا عن خدمات السماسرة لبيع أو شراء سياراتهم، ويفضلون اللجوء الى الأنترنيت لبيع أو شراء سياراتهم. وأضاف حجاج في حديث ل «الاتحاد الاشتراكي» أن سوق السيارات المستعملة في المغرب يضاعف من حيث المبيعات سوق السيارات الجديدة، مقدرا رقم المبيعات بأزيد من 200 ألف سيارة سنويا. واعتبر حجاج أن الأنترنيت يشكل فرصة سانحة، سواء بالنسبة للراغبين في اقتناء سيارات مستعملة أو للباحثين عنها، وهو ما يتيح اللقاء المباشر بين البائع والمشتري دون حاجة إلى وسيط. وأكد حجاج في السياق ذاته أن عنصر الثقة يلعب دورا حاسما في عملية البيع والشراء لذلك ينفر الناس عادة من الوسطاء غير المهنيين الذين رسم بعضهم في أذهان المواطنين صورا شنيعة عن النصب والتحايل.. في المقابل أخذت المحلات التجارية الخاصة بالسيارات المستعملة تنتشر شيئا فشيئا مع انحسار دور الأسواق العشوائية (الدارالبيضاء، خريبكة، الرباط، الفقيه بنصالح..). غير أن المستهلكين يرون أن هذه المحلات تفرض أسعارا مرتفعة تدخل فيها حتما تكاليف العرض والكاراج و العمال..وهو ما يرفع من عمولة هذه المتاجر الوسيطة. وبين السماسرة العشوائيين و المحلات التجارية، يفضل المغاربة بيع وشراء سياراتهم بأنفسهم دون حاجة إلى وسيط، وهو ما جعل مواقع الأنترنيت المتخصصة في هذه التجارة تعج بالزوار والعارضين، وتعرف إقبالا منقطع النظير، خصوصا في المواقع التي تعرض خدماتها بالمجان، كما هو الشأن بالنسبة لموقع «voituraumaroc » الذي يسجل عداده ما بين 20 و25 ألف زائر يوميا. العرض المجاني للسيارات على مواقع الأنترنيت متاح فقط للأفراد الراغبين في بيع سياراتهم، والذين يمكنهم مع ذلك شراء خدمات إضافية من الموقع للزيادة من فرص البيع، (البيع على الأنترنيت يمكن أن يتحقق في 48 ساعة). أما المهنيون، أي اصحاب المرائب والسماسرة الذين يعرضون العديد من السيارات على الموقع دفعة واحدة فيدخلون في حيز الخدمات المؤدى عنها. وأكد محاورنا أن سوق السيارات المستعملة، سوق واعد جدا، خصوصا في فترة الأزمة، وهو يدر على الدولة ملايين الدراهم يصرفها المتعاملون في عمليات البيع والشراء على شكل رسوم وضرائب.. غير أن الدولة في المقابل لا تبذل أدنى مجهود لتنظيم القطاع، حيث يترك المهنيون لحالهم يتخبطون في سوق عشوائية غير مهيكلة تضيع فيها مصالح جميع الأطراف. وعكس ما هو معمول به في الدول المتقدمة ، حيث يخضع سوق السيارات المستعملة لقوانين صارمة ولدفتر تحملات ولمرجع للأسعار (Argus Auto) لحماية المستهلكين والحفاظ علي شفافية المعاملات التجارية، لا يخضع سوق السيارات في المغرب لأي منطق حيث السيارات التي تجاوز عمرها ال 10 سنوات (المرسديس الغولف..) تباع أحيانا أغلى بكثير من السيارات التي لم يتجاوز عمرها ال5 سنوات..ويطالب مهنيو المواقع التجارية على الأنترنيت أن تلتفت إليهم الدولة مقابل «الخدمة العامة» التي يؤدونها، سواء على شكل امتيازات ضريبية أو على على شكل مساعدات تقنية (كالهاتف مثلا) أو بتشجيعهم على إقامة المعارض في الفضاءات المفتوحة لما تتيحه من فرص لقاء مباشر بين البائع والمشتري.
