السجون ليست مكانا مثاليا كذاك الذي يصفه الفلاسفة والمنظرون، بل هي فضاء مواجهة يومية. ذلك ما ورد على لسان مولاي حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون خلال الأيام الدراسية المنظمة بمراكش لفائدة مدراء المؤسسات السجنية حول «تدبير النزاعات والوساطة في خدمة إدارة السجون» التي انطلقت أشغالها يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري. وأضاف بنهاشم الذي كان يعقب على تدخل للكاتب العام لوزارة العدل محمد ليديدي في موضوع الدمج بين المقاربة الأمنية و إعادة إدماج السجناء، أن إدارة السجون ليست وحدها الفاعلة في تدبير هذا المجال، إذ هناك الطرف الآخر، وهو النزيل الذي يضع في أحيان كثيرة تحديات صعبة أمام إدارة المؤسسة السجنية ، موجها خطابه إلى مدراء السجون قائلا: «حتى إذا كنتم أمام وضعيات صعبة ، تعاملوا معها في انسجام مع القانون . لكن عندما تكونون أمام أوضاع تلزمكم بحماية الأمن والنظام العام فيجب التعامل معها بالوسائل التي تمكن من حفظ أمن و أمان المؤسسة والمجتمع». وشدد على ضرورة عدم التساهل مع ما يهدد سلامة النزلاء و حياتهم وكذا سلامة موظفي إدارة السجون الذين ينبغي أن يتذكروا دائما وهم يزاولون مهمتهم أنهم في خدمة النظام العام والأمن، لكن في إطار ضوابط القانون. من جهته أكد محمد ليديدي الكاتب العام لوزارة العدل في مداخلته على الدور الإصلاحي للمؤسسات السجنية و رهانات إعادة إدماج نزلائها التي تندرج ضمن الورش التنموي العام الذي تعرفه المملكة، مبرزا أن العنصر البشري يشكل حجر الزاوية والمعول عليه في إنجاح كل البرامج المركزية المرتبطة بهذا المجال. وألح محمد ليديدي على حيوية بناء جسر من الثقة مابين النزيل و إدارة المؤسسة السجنية كعتبة أساسية لإنجاح المهمة الإصلاحية لهذه المؤسسة، مبرزا أهمية الدور الذي يلعبه موظفو إدارة السجن في إعادة إدماج النزلاء في المجتمع، و ذلك بالنظر إلى هؤلاء كمشروع يستلزم دراسة مختلف العوامل المؤثرة في سلوكهم و تفاعلهم الاجتماعي للتخطيط معهم هدف إعادة الإدماج ، مستحضرا دور الجمعيات والمؤسسات الوطنية في هذا الإطار، مع تنبيهه أنه لا يمكن التعويل في هذا الصدد إلا على الجمعيات الجدية المسؤولة و المؤهلة التي تقدم قيمة إضافية في هذا المجال، وليس على الجمعيات التي يكون همها الوحيد هو العمل في الصالونات والبحث عن الإشعاع في الصحافة والتلفزيون !
