ذكرت مصادر مطلعة بهيئة الأممالمتحدة أن الجزائر والبوليساريو حشدتا كل ما تتوفران عليه من علاقات داخل المنظمة الدولية لتحويل الأنظار عن جوهر النقاش المتعلق بتطورات نزاع الصحراء عبر إثارة ورقة حقوق الإنسان ، وتضمين القرار الأممي الجديد فقرة جديدة تجعل من بعثة المينورسو مكلفة ب« مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة». وأضافت ذات المصادر أنه ، وإلى حدود زوال أمس، من المستبعد أن تنجح هذه المناورة ، وذلك على إثر الاجتماع الذي عقدته «مجموعة الأصدقاء » التي لم توافق على تغيير طبيعة المهمة التي أنشئت من أجلها المينورسو ، داعية مجلس الأمن إلى تمديد مهمتها لمدة 12 شهرا مع حث الأطراف المعنية على ضرورة التفاوض بجدية وحسن نية من أجل حل سياسي متوافق عليه للنزاع المفتعل . وكان مجلس الأمن قد عقد يوم الخميس اجتماعا لمناقشة تقرير الأمين العام بان كي مون ، الذي أوصى بتمديد مهمة المينورسو بالإضافة إلى ضرورة إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، وهو ما لم يرق للجزائر وقيادة الانفصاليين ، ودفعهما إلى إثارة مسألة حقوق الإنسان في محاولة للهروب إلى الأمام . ومن داخل أروقة الأممالمتحدة ذكرت مصادر دبلوماسية، أن بعض أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، على رأسهم المكسيك ونيجيريا ساندوا مقترح الطرف الآخر ، مما جعل الإجتماع يؤجل إلى اليوم الموالي ، الذي يتزامن وانتهاء مهمة بعثة المينورسو . وبالموازاة مع ذلك ، حث العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ، يوم الخميس ، الأمين العام الأممي على تقوية مسلسل المفاوضات الجارية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، التي كان مجلس الأمن قد وصفها ب» الجادة وذات المصداقية» . وأكد هؤلاء الأعضاء في رسالة موجهة للأمين العام الأممي أنه «يتعين على مبعوثكم الشخصي ، كريستوفر روس ، دعوة الأطراف ولاسيما الجزائر، إلى الانخراط بجدية في مسلسل المفاوضات، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من قبل المغرب منذ سنة 2006». وشدد الموقعون على هذه الرسالة، الموجهة بمبادرة من عضو الكونغرس، الديمقراطي ماريون بيري، على أنه من خلال الانخراط في مثل هذا المسعى، « يتعين على السيد روس أن يعمل وفق روح المقتضيات الجديدة المتضمنة في قرار مجلس الأمن ، والمستوحاة من المجهودات المبذولة من قبل سلفه السيد بيتر فان فالسوم، الذي خلص إلى أن الاستقلال ليس بالحل الواقعي».
