بإجماع أعضائه، صادق مجلس الأمن في وقت متأخر من مساء الجمعة على القرار 1920، الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء لمدة 12 شهرا ، منوها مرة أخرى ب « الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية» للنزاع المفتعل، ومطالبا الأطراف المعنية ب «مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بدون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذل منذ 2006 والمستجدات التي حدثت منذ ذلك الحين، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف» . واعتبر القرار الجديد أن الإبقاء على الوضع القائم ليس مقبولا على المدى البعيد، مطالبا «مجددا من الأطراف وبلدان المنطقة التعاون بشكل أكبر وكامل مع الأممالمتحدة، ومع بعضها البعض لوضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما لإيجاد حل سياسي» . وبذلك يكون مجلس الأمن قد رفض مجددا الانسياق وراء المناورات والمزاعم التي قادتها الجزائر والبوليساريو من أجل توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مسألة حقوق الإنسان، لتحويل مسلسل المفاوضات الذي ترعاه الأممالمتحدة عن مساره، بعد القناعة المتزايدة لدى مجلس الأمن والمنتظم الدولي بكون مبادرة الحكم تشكل الإطار الوحيد والواقعي لحل سياسي للنزاع . وكانت مجموعة الأصدقاء التي تضم الولاياتالمتحدة، روسيا، فرنسا، وإسبانيا، قد تقدمت بمشروع القرار للمصادقة عليه من طرف مجلس الأمن، وقد سعت بعض الدول غير دائمة العضوية لتضمين المشروع مسألة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، وبعد نقاش مستفيض وتوضيحات قدمها الأعضاء الدائمون في المجلس، استمرت زهاء سبع ساعات، تمت المصادقة بالإجماع على القرار، الذي أشار إلى «البعد الإنساني للنزاع» دون أن يفوض المينورسو بالاهتمام بهذه المزاعم . وعقب المصادقة على القرار أدلى كل من ممثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا بتصريحات، أكدت أن استمرار هذا النزاع له تأثير سلبي على التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة التي تواجه المنطقة. المغرب تلقى بارتياح القرار 1920 ، وفي هذا الإطار صرح محمد لوليشكي، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة ، أن هذا القرار، يؤكد من جديد على «أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي» واعتبر أن مجلس الأمن، «لم يخضع للجزائر ولا للبوليساريو ولا لأولئك الذي ينصبون أنفسهم ليعطوا الدروس، في الوقت الذي تقف فيه المنظمات غير الحكومية الدولية لرصد ومراقبة حقوق الإنسان على حصيلتهم في مجال انتهاك الحقوق ذاتها»
