كشفت دورة فبراير الأخيرة للمجلس القروي لكدية بني دغوغ عما ظل يساور ظنون المتتبع للشأن العام المحلي بمنطقة أولاد عمران لثلاثة ولايات جماعية سابقة ,أي منذ سنة1992 باعتبار أن الجماعة لم تعرف غير (م ب)رئيسا ولاعتبارات أخرى بالفساد الانتخابي الذي حول الجماعة إلى «محمية» مستعصية على اكتشاف خباياها من خلال الحضر المطلق لتداول معطيات ذات صلة بالتسيير الإداري و المالي للجماعة ساهم في ترسيخه وتقوية جدرانه حال المجتمع المحلي الموسوم بانتشار الفقر والأمية والهشاشة في بنياته المدنية والسياسية,و»تمتع» الرئيس بأغلبية ظلت مطلقة إلى غاية 12 يونيو الماضي حيث تكسر الطوق وتسربت ولو بنسبة متواضعة بعض من المعطيات,و هكذا أبانت وثيقة الحساب الإداري برسم 2009 عن العديد من الاختلالات بعضها يستدعي فتح تحقيق عاجل و تحريك المساطر المحاسباتية الملائمة. انجاز ترميمات لبنيات: جسور, مسجد, مسالك...اعتمادا على سندات طلب لم تتم فعليا و هو ما تؤكده شكايات سكان دواوير: الزمامتة, أولاد ناصر,الخليدات, بخصوص زعم المجلس إصلاح جسر على وادي بوشان بعد تصدعه خلال موسم الشتاء للسنة 2008 بمبلغ 50 000 درهم و شهادة المواطنين بتحملهم التضامن و التطوع.تثبت هذا الخرق أيضا ساكنة دوار أولاد العسري بفعل تطوع المواطنين لبناء مسجد بالدوار خلال السنة المنصرمة,و صرف الجماعة لمبلغ 50 000 درهم لترميم مزعوم ؟! المعطيات التي نتوفر عليها تثبت أيضا المبالغة في مصاريف اقتناء مضخة كهربائية لبئر عمقه 60 مترا ب 20000 درهم و شهود عيان يؤكدون تنقل مواطنين صحبة الرئيس إلى حيث اقتنوا المضخة المذكورة بثمن لا يتجاوز 8 000 درهم! و إذا أضيف إلى هذا كون ميزانية الجماعة تحملت برسم سنة 2009 مصاريف لتوسيع شبكة الإنارة العمومية بمحيط مقر الجماعة المتواجد بعيدا عن أي تجمع سكاني اللهم من محطة للوقود في ملكية الرئيس على الطريق الجهوية 201,تم ربطها بالكهرباء بعد اقتراب الشبكة منها يبطل العجب إذا, و الجماعي بمقياس متر واحد بمبلغ 90 000 درهم,لجدار طوله حوالي 30 متر! تكون تكلفة المتر المربع الواحد من البناء بالآجر العادي هي 3 000 درهم ! يمكن بالتالي أن نستوعب و بوضوح كرم المجلس الجماعي إزاء رئيسه بعد تمتيعه بسيارة جماعية جديدة من نوع رونو ميكان ب 180 000 درهم و يطرح السؤال من أين تم تدبير ما تبقى من ثمن السيارة الذي لا يقل عن 220 000 درهم و تخصيص أحد نواب الرئيس بالسيارة»المتنازل»عليها و التي لم تعد»تناسب»الوضع الجديد للرئيس باعتباره من»مناضلي» الجرار. الاختلالات صارخة و تستوجب استنفار أجهزة المحاسبة و المراقبة و سلطات الوصاية و أكثر من ذلك تستدعي فتح تحقيق يتجاوز الجماعة ليقف على الطرف أو الأطراف المباركة لكل هذا العبث. للرئيس مقربون و أفراد من عائلته لا تطأ أقدامهم مقر عملهم : الجماعة الضحية.
