يحصل هذا بمركز تسجيل السيارات بإقليم تاونات الذي يمنح أكثر من مائة رخصة سياقة في الأسبوع في غياب تام للشروط الموضوعية والمسطرية التي يمكن أن تضمن مصداقية تلك الرخص وتتحقق من أهلية وكفاءة الحاصين عليها. ذلك أن المركز لا يتوفر على الأطر اللازمة خاصة من الممتحنين المكلفين بالامتحانات للسهر على عملية امتحان الأعداد المتزايدة من المرشحين لنيل رخصة السياقة، الشيء الذي يجعل من رئيس المركز الإطار الوحيد بهذه المؤسسة والمسؤول الأول والأخير عن جميع مصالحها وخدماتها، فهو من يمتحن المرشحين في الاختبارات الشفوية لنيل رخصة السياقة وهو من يجيزهم في الامتحان التطبيقي وهو من ينجز كل صغيرة وكبيرة بالمركز. ونظرا لجسامة المهام وثقلها وتراكمها، فإن المسؤول المذكور يلجأ إلى تسخير كل من يجده أمامه من مستخدمي المركز للقيام بهذه المهم أو مساعدته على القيام بها، بغض النظر عما إذا كانت لهم الأهلية أم لا لتحمل مسؤولية تلك المهام خاصة منها الامتحان التطبيقي، بل أكثر من ذلك، يلجأ السيد رئيس المركز إلى تسخير واستغلال عناصر الأمن الخاص الذين يسهرون على أمن المؤسسة في العمل الإداري، حيث يقومون بحراسة المرشحين في الاختبار الشفوي ويسلمون البطاقة الرمادية ويقومون بالسمسرة في ورقة الدفع الخاصة برخصة السياقة التي يبيعونها للمرشحين بأربعين (40.00) درهما، مع العلم أنها مجانية، وغيرها من المهام والسلط التي اكتسبوها بفضل تعيينات وتعليمات السيد رئيس المركز. كل هذا جعل رخصة السياقة بإقليم تاونات تخضع لمعايير يمكنك تصنيفها في أية خانة شئت إلا معايير الإدارة والقوانين الجاري بها العمل. لكل هذا تضاف الوضعية المتردية للساحة المعدة لاجتياز الامتحان التطبيقي لرخصة السياقة التي لا تتوفر بدورها على أدنى وأبسط شروط السلامة والجودة المطلوبة. فهي توجد بين خطرين دائمين، السد من جهة، والأراضي الفلاحية الخاصة من جهة أخرى، والتي يظل أصحابها دائمي التربص بمن يقترب منها من المرشحين، ناهيك عن بعدها عن المركز بحوالي خمسة كيلومترات وغياب أدنى وسائل الراحة والنظافة المطلوبة مع كل ما يترتب عن هذا الوضع من آثار سلبية على المرشحين وكل المتدخلين. فكيف لمثل هذه الشروط أن تمكن من منح مائة (100) رخصة للسياقة أسبوعيا وما مدى مصداقية تلك الرخص بالنظر لطرق ومناهج تسليمها؟ الجواب تمنحنا إياه وببساطة حوادث السير المميتة التي يشهدها إقليم تاونات والمنطقة باستمرار.
