لم تسفر اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها السلطات الإقليمية ومندوبية التشغيل في الفترات الأخيرة مع المكتب النقابي لعمال شركة فلور دومير لتجميد السمك بمدينة المرسى، وبحضور ممثل السلطة المحلية للعيون وباشا المرسى ومسؤول مندوبية الشغل ومفتشها بدائرة المرسى، عن أي جديد ينهي الاعتصام الذي ينظمه ال 86 عاملا وعاملة الذين تم تسريحهم من العمل بعدما أغلقت الشركة أبوابها، و غادر صاحبها الاسلندي الجنسية، المغرب بعدما استفاد من الإعفاء الضريبي. وأشار مفتش الشغل في رده على الاعتصام الذي يخوضه عاملات وعمال شركة « فلور دومير» التي أغلقت أبوابها، أن مندوبية الشغل قررت توجيه المعتصمين إلى القضاء في إطار ملف نزاعات الشغل، لكن العمال رفضوا ذلك وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة دون اللجوء إلى المحكمة. وطالبت مصادر حقوقية ونقابية من الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق شامل حول هذا الملف الذي يشوبه الغموض. خاصة بعدما أمرت ولاية العيون المحتجين بضرورة التوقيع على محضر وصفه العمال المحتجون بالملغوم، تطالب فيه ولاية الجهة العمال بعدم العودة إلى الاحتجاج، مقابل التوصل بأجرة شهرين فقط، دون مناقشة التعويضات، مما اعتبره العمال بمثابة تهديد. وعليه طالب المكتب النقابي لعمال شركة فلور دومير من كافة ذوي الضمائر الحية من هيئات حقوقية وإعلامية لمساندتهم ومؤازرتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في صرف التعويضات عن سنوات العمل التي قضوها بالشركة المذكورة.
