يعيش سوق الشغل بمدينة المرسى على إيقاع مجموعة من الخروقات التي يذهب ضحيتها عمال وعاملات شركات تصبير السمك بالمرسى ، فلا تأمين ولا استفادتهم من التطبيب ولا من الضمان الاجتماعي ولاحتى أبسط الشروط الصحية ، أجورهم لا تسدد في تاريخها المحدد وسياسة الطرد التعسفي هي اللغة القائمة داخل الشركات التي لاتحضى بزيارة مفتشية الشغل التي توجد في حالة شرود بهذه المدينة الصناعية رغم أن مندوبية التشغيل بالعيون عينت ممثلها لمتابعة ومراقبة شركات ومعامل تصبير السمك . مطالب المطرودين من شركة ووحدات تصبير السمك بمدينة المرسى لم تجد أدنى اهتمام من طرف المسؤولين على حماية حقوق الطبقة الشغيلة التي تشكو جبروت وتعنت أرباب الشركات حسب ما جاء في شكايتهم والتي لخصها العمال والعاملات ضحايا الاستغلال البشع في : تأمين عمال وعاملات الشركات مع التعويض عن حوادث الشغل، التعويض عن عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التعويض عن العطل السنوية والأسبوعية والمناسبات الدينية، الحق في الحصول على شواهد العمل . شكايات المطرودين قوبلت باللامبالاة من طرف مسؤولي مندوبية الشغل بالعيون. مما يتطلب إيفاد لجن مركزية للوقوف على حقيقة ما يتداوله عمال وعاملات الوحدات الصناعية بالمرسى . يذكر أن جل عمال وعاملات الوحدات الصناعية لتصبير وتجميد السمك وإعداد دقيق السمك بمدينة المرسى محرومين من حقوقهم المشروعة كحرمانهم من العطل وشواهد العمل وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعرضهم للطرد التعسفي ثم غياب الشروط الصحية التي كان من الواجب توفرها نظرا لطبيعة العمل ، وهذا من اختصاص دورية تكون تابعة لمفتشية الشغل مهمتها مراقبة أجواء العمل داخل هذه الوحدات الصناعية التي تفتقد لأدنى الشروط الصحية الضرورية . بالإضافة إلى التحرشات الجنسية التي تتعرض لها العاملات داخل هذه الشركات .
