وسط حالة تأهب قصوى من قبل السلطات التي استنفرت مختلف أشكال عناصرها، وحاولت إرهاب المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى مقر العمالة، نفذت الشغيلة التعليمية بإقليم ميدلت وقفة احتجاجية غاضبة اعتبرت الأولى من نوعها في عهد لا العامل، علي خليل، الذي تم تنصيبه مؤخرا عاملا على الإقليم، في إطار العمالات الجديدة، ولا النائب الإقليمي، أحمد كيكش، الذي تم تعيينه هو الآخر، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، على رأس قطاع التعليم بالإقليم، وأثار ما أثاره ذلك من ردود فعل متضاربة. وقفة تعليمية بقلب الحصار شارك في الوقفة التعليمية أزيد من 200 شخص، غالبيتهم تكبدوا مشاق التنقل بروح نضالية وقدموا من مختلف أرجاء المنطقة، خصوصا من دائرة املشيل (أزيد من 200 كلم)، ومن تونفيت وأغبالو وإتيزر وبومية، حيث ردد المتظاهرون خلالها سلسلة من الشعارات الغاضبة. الوقفة التي دعت إليها التنسيقية النقابية، المشكلة من النقابات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي التنسيقية التي اجتمعت في وحدة دعت إلى الإضراب الذي خاضته الشغيلة بنجاح كبير، وبلغ نسبته مائة بالمائة بعدد من مناطق الإقليم، ومن مطالب التنسيقية ضرورة تعميم استفادة كافة نساء ورجال التعليم من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة على صعيد إقليم ميدلت دونما استثناء مع الزيادة في المبالغ المرصودة لهذا التعويض، إضافة إلى المطالبة بتصنيف دائرة ميدلت ضمن منطقة (أ) والتعويض عن حطب التدفئة. وفي ذات السياق يطالب المحتجون بإحداث ملحقة ومصحة متعددة الاختصاصات تابعة للتعاضدية، وتكييف خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وفق خصوصيات الإقليم (قساوة الظروف المناخية)، كما طالبوا بسد الخصاص المهول في الأطر التربوية و الإدارية والأعوان، والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة والضم، إلى جانب توفير المنح الكافية لأبناء الإقليم وربط كل المؤسسات التعليمية، على مستوى المنطقة، بالماء والكهرباء وإحداث مرافق صحية بها، ولم يفت المحتجين التشديد على ضرورة إيفاد لجنة افتحاص للتدقيق في الاعتمادات المالية المرصودة لتأهيل المؤسسات التعليمية بالإقليم، وصلة بالسياق لم يفت المهتمين بالشأن العام المحلي انتظار ما سيفعله النائب الجديد الذي كان ممثلا لهيئة الإنصاف والمصالحة بجهة مكناس تافيلالت وناشطا في المجال الحقوقي. وتشير مصادر نقابية إلى مسيرة احتجاجية على تردي التعليم العمومي بالجهة، يجري الترتيب إليها في أفق تنفيذها بمكناس يوم 30 ماي 2010 باتجاه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. مستشارون يواصلون اعتصامهم تواصل اعتصام سبعة مستشارين بجماعة آيت إزدك، إقليم ميدلت، لحوالي عشرين يوما، احتجاجًا على ما وصفوه في بيان لهم ب»التسيير الفردي للرئيس والذي أدى إلى إصابة مصالح السكان بالشلل»، إلى جانب «عدم احترام هذا الرئيس لقرارات المجلس»، كما جاء قرار الاعتصام ردا على «قيام الرئيس يوم 30 أبريل الماضي بإجراء دورة غير مستوفاة للشروط القانونية»، وإقدامه على رفع هذه الدورة دون احترام المادة 63 من الميثاق الجماعي»، حسب المعتصمين الذين زادوا فطالبوا ب»إقالة الرئيس»، وهددوا بتقديم استقالتهم جماعة من المجلس في حال عدم تنفيذ مطالبهم، وقد رفض المعتصمون الاستجابة لطلب عدة أطراف حضرت إلى مقر الجماعة من أجل فض اعتصامهم وإعطاء فرصة لتسوية الأزمة، وتقول المعطيات الواردة من هناك أن العديد من الفعاليات والمواطنين زاروا المعتصم ووقعوا عريضة تضامنية. وعلى إثر إشعار بوقفة وندوة صحفية تقرر تنظيمهما خلال اليوم العاشر من ماي الجاري، تم عقد لقاء طارئ بالمعتصمين تحت سقف مكتب عامل الإقليم، استعرض من خلاله المحتجون دواعي الاعتصام، وعقب ذلك التزم عامل الإقليم بالتحري في شأن دورة أبريل وفق مقتضيات الميثاق الجماعي، مع فتح تحقيق عادل في أوضاع الجماعة وفي ما وصفه المعتصمون ب»الخروقات»، وحينها استجاب المعتصمون لمطلب العامل برفع الوقفة والندوة الصحفية لغاية إتاحة الفرصة لما يود القيام به من خطوات، إلا أن الاعتصام ظل مفتوحا بمقر الجماعة. جريدة الاتحاد الاشتراكي اتصلت بالرئيس لاستفساره في الموضوع هذا الذي انطلق من أن «التنافس القائم حول منصب الرئاسة يخلق معارضين داخل التحالفات، بل حتى بين أفراد الحزب الواحد»، وهو ما وقع داخل المجلس القروي لآيت إزدك، حسب الرئيس الذي زاد قائلا إن بعض الأعضاء، ومنهم المنتمون لحزبه، يحاولون وضع العراقيل رغم «أني كنت منفتحا عليهم كل الانفتاح»، معتبرا الاعتصام «حالة لا مبرر لها»، والذي يخوضه سبعة أعضاء، ثلاثة منهم من حزب الرئيس، وأربعة من حزب الوزير الأول، فمن بين ما يدعونه يقول الرئيس هو «أن الرئيس لا يشاركهم في تسيير شؤون الجماعة، وأنه لم يدرج مطالبهم في جدول الأعمال أو أنه تحايل عليهم وألغى ما قد خصص لهم من مشاريع»، وردا على ذلك، يقول الرئيس «إنه فوض للنائب الثالث، وهو من بين المعتصمين، مهام التعمير والبناء، والحالة المدنية، وكذا التفويض في الإشهاد على صحة الإمضاءات، وكان يقوم بتسيير الجماعة كلها دون أية معارضة، إلا أنه تخلى عن المهام الموكولة إليه، مما أدى إلى حدوث تعطيل وارتباك في السير الطبيعي للمصلحة التقنية ومن تم تعطيل مصالح المواطنين الذين اخذوا يشتكون ويحتجون»، حسب الرئيس. وبالنسبة لجدول أعمال دورة ابريل، يضيف الرئيس، فمن بين المعتصمين عضوان شاركا في وضع هذا الجدول ومحضر الاجتماع يؤكد ذلك، أما بخصوص المشاريع المبرمجة فلم يطرا عليها أي تعديل، وفيما يتعلق بعدم قانونية دورة أبريل اكتفى الرئيس بوصف ما ردده المعتصمون ب»الافتراء»، حيث مرت بطريقة قانونية، وفق كلام الرئيس طبعا، وحضرتها السلطة المحلية، أما موضوع رفع الجلسة فيعود، حسب الرئيس، إلى فعل احترازي قال الرئيس بأنه قام به «درءا لما كان سيقع من شجار بين عضوين، هما من بين المعتصمين، حيث أدى بهما التلاسن بالتهم إلى حد محاولة التشابك بالأيدي، وأحدهم رفع كرسيا في وجه الثاني في محاولة لضربه لولا تدخل بعض الأعضاء لتطويق الوضع. غابويون يطالبون بمنحة الحطب بعد استنفاذ جميع المحاولات والمساعي المبنية على قواعد الحوار لأجل إقناع إدارة القطاع، في شخص المدير الجهوي للأطلس المتوسط، بالاستجابة لمطالبهم الملحة والآنية، وفي مقدمتها منحة حطب التدفئة التي استفادت منها جميع الوحدات الإدارية، بما فيها المديرية الجهوية المركز، مقابل إقصاء مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية لميدلت من دون أي مبرر منطقي، وبعد انسداد باب الأمل وتشدد منطق التجاهل والاستخفاف، استجابت شغيلة قطاع المياه والغابات بميدلت لدعوة نقابية، وخاضت وقفة احتجاجية أمام مبنى المياه والغابات، حيث ردد المشاركون فيها عدة شعارت نددت كلها بمهزلة الإقصاء التي تعرضوا إليها في ما يتعلق بمنحة حطب التدفئة لموسم 2009، كما عبروا عن سخطهم واستيائهم الشديد حيال اللامبالاة الممنهجة في حقهم من طرف المسؤولين على القطاع، على اختلاف مراتبهم، إذا لم يكن بعض هؤلاء المسؤولين قد تعاملوا مع مطالب المحتجين إما بالتطمين أو التسويف أو الوعود العاقرة، وشدد المحتجون على أن الأجدر والأحق في الحصول على المنحة المذكورة هي ميدلت المعروفة بمناخها وطقسها المثلج وقساوة طبيعتها ووعورة تضاريسها. وصلة بالموضوع، تدارس المحتجون الخطوات النضالية الواجب خوضها في سبيل انتزاع حقوقهم ومكتسباتهم، وتقرر تنظيم إضراب يوم الخميس 20 ماي الجاري متبوعا بإضراب ثان يوم الاثنين 24 من نفس الشهر، في أفق القيام بمعارك أكثر تصعيدا في حال ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم. موظف يضرب عن الطعام تحت شعار «صونا للكرامة وإحقاقا للحق، لا للضياع بين جماعتي تانوردي وسيدي اعمرو، لا لمكافأة الكفاءة بالكفاءة، لا للزبونية والمحسوبية والمناورات التدليسية»، خاض كاتب إداري ممتاز بالجماعة القروية لتانوردي، ضواحي بومية، إقليم ميدلت، اعتصاما إنذاريا يوم الاثنين 10ماي 2010 ليدخل في اعتصام ثان يوم الاثنين 17 ماي من نفس الشهر، في أفق الدخول في آخر يكون مفتوحا ابتداء من الاثنين 24 من نفس الشهر، يليه خوض إضراب عن الطعام أمام مقر الجماعة، ويفيد المعني بالأمر، بوعزى سلام، أنه أبلغ مختلف الجهات المسؤولة ومكونات المجتمع المدني بدواعي معركته الاحتجاجية. الموظف المعني، بوعزى سلام، يطالب بفتح تحقيق في الاستفزازات التعسفية التي يتعرض لها من جانب رئيس الجماعة القروية لتانوردي، والمتمثلة في قيام هذا الأخير بطرده من مكتبه، رافضا لكل أشكال الحوار الديمقراطي، يضيف الموظف المذكور، الذي يطالب بالتالي بفتح تحقيق نزيه وشفاف في شأن امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها الجماعة القروية لتانوردي برسم سنوات 2008 و2009 و2010 والتي اتسمت، حسب قوله، ب«الزبونية والمحسوبية والمصالح المنفعية المتبادلة»، مشيرا إلى أن هذه الامتحانات عرفت اتفاقا حول تراتبية النجاح المسبق لفائدة البعض، مما جعل الامتحانات عرضة للاستخفاف، نظرا للحسم المسبق في نتائجها من جهة، ومن جهة أخرى لتوفر البعض على الضمانات اللازمة من طرف الرئيس»، الوضع، يضيف الموظف المحتج، الذي ترتبت عنه مجموعة من الخروقات القانونية التي ينبغي متابعة المتورطين أمام القضاء». الموظف الذي قرر الدخول في معركته الاحتجاجية، زاد فطالب من عامل الإقليم فتح تحقيق في شأن بطائق التنقيط الشخصية الخاصة به برسم سنتي 2006 و2007 والمعتمدة، سواء في ترقيته في الرتبة أو في امتحانات الكفاءة المهنية، ومتابعة المسؤول عن إتلاف مثيلتها التي سبق تسليمها شخصيا للمكلف السابق بمصلحة تدبير شؤون الموظفين، وبطلب من هذا الأخير الذي اعتبر الأمر ذات طابع استعجالي، وتحمل البطائق النقطة العددية 19/20، و قد تم تعويضها بأخرى تم إنجازها من طرف الجماعة القروية لسيدي اعمرو التابعة لقيادة كهف النسور بإقليمخنيفرة، والتي تحمل النقطة العددية 13/20 إلى جانب توقيع الرئيس السابق لجماعة سيدي اعمرو، وصلة بالموضوع طالب ذات الموظف بإجراء تحقيق شامل حول ظروف وملابسات إلغاء إلحاقه بالتبادل إلى جماعة سيدي اعمرو، ابتداء من فاتح فبراير 2008، أي ثلاثة أشهر فقط من تجديد إلحاقه بالتبادل في الفاتح من نونبر 2007. ومن جهة أخرى، طالب الموظف المحتج تسليمه الوثائق الضرورية قصد اللجوء إلى المحكمة الإدارية لنهج المسطرة القضائية، والتي كانت موضوع رسالته الموجهة لرئيس الجماعة القروية لتانوردي بتاريخ 12 أبريل الماضي، والمودعة بمكتب الضبط بنفس التاريخ تحت عدد 81، و التي لم يتلق في شأنها أي رد، حسب قوله، وفي الوقت ذاته طالب المعني بالأمر بتمكينه من رخص الغياب قصد اللجوء إلى المحكمة الإدارية، علما أنه طالب رئيس الجماعة لأكثر من مرة ويكون جواب هذا الأخير كما في كل مرة هو الرفض والتعنت، ومن هنا لم يفت بوعزى سلام تحميل الرئيس المسؤولية الكاملة في حال نفاذ آجال رفع الدعوى.
