استنجد جل العمال المعينين في العمالات الجديدة، بالباشويات التابعة لنفوذهم الترابي، سواء على مستوى الموارد البشرية، أو أقسام الشؤون العامة، المعروفة اختصارا باسم "دي. أ. جي"، أو أقسام الجماعات المحلية، لأن عمالاتهم لم تهيكل بعد، في غالبيتها.جلالة الملك محمد السادس خلال تعيين الولاة والعمال الجدد (أرشيف) ووفق معطيات توصلت إليها "المغربية"، فإن عمال عمالات جديدة واصلوا العمل بالمنهجية نفسها، التي كانت تدار بها شؤون الإدارة الترابية على عهد تجسيد الباشويات لسلطة الوصاية، في انتظار إشراف هؤلاء العمال على هيكلة أقسام عمالاتهم. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العمال المعنيين بهيكلة عمالاتهم ينتظرون أن تعين الإدارة المركزية، أي وزارة الداخلية، كتابا عامين بالعمالات الجديدة، وإعادة انتشار الموارد البشرية بالولايات التابعين لها، فضلا عن إحداث مجالس العمالات، التي تتشكل من منتخبين إقليميين، ويترأس دوراتها العامل. وتؤكد المعطيات ذاتها أن تعيين عمال من أطر الإدارة الترابية في العمالات المستحدثة، ساهم في ما وصف ب "تيسير" انخراط هؤلاء العمال في إدارة شؤون عمالاتهم، رغم نقائص الموارد اللوجيستبكية والبشرية، التي واكبت عملية تقلدهم لمسؤولياتهم. وساقت المعطيات نفسها أمثلة عن هؤلاء العمال، بذكر محمد فنيد، عامل إقليمبرشيد، الذي كان كاتبا عاما لإقليم أزيلال، وشيشاوة، وعمالة مراكش، وعاملا على عمالة مقاطعات بن مسيك، وعبد الرحمان عدي، عامل إقليماليوسفية، القائد السابق، ورئيس دائرة في كل من سيدي بوعثمان، بإقليمقلعة السراغنة، وجبالة، باقليم تطوان، والفقيه بن صالح، وعلي خليل، عامل إقليم ميدلت، الرئيس السابق لقسم الشؤون العامة بعمالة القنيطرة، وكاتب عام ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن. وفي موضوع ذي صلة، يستفاد من المعطيات المتوصل بها، أن العمال الجدد قضوا الأسبوع الأول من جلوسهم على كرسي العمالة في الاستخبار عن أحوال أقاليمهم، من خلال عقد جلسات مطولة مع رؤساء أقسام الشؤون العامة، والباشوات، والقواد، وكبار مسؤولي الأمن، والدرك، والمصالح الخارجية للوزارات، في حين، جرى تأخير استقبال الأعيان، والمنتخبين، الذين تعرفوا على عمالهم الجدد يوم حفل التنصيب. وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد، غداة تعيين هؤلاء العمال، أن "هذه التعيينات تدخل، أيضا، في إطار الحركية، التي تعرفها دواليب الإدارة الترابية للمملكة، والتي تهدف إلى تأطيرها وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة ،تجسيدا لسياسة القرب، الهادفة إلى جعل الإدارة الترابية في خدمة المواطنين، والسهر على شؤونهم ومصالحهم، وضمان أمنهم واستقرارهم".
