حدد قانون رقم 27.06 الأعمال المخولة لشركات الحراسة الخاصة تحديدا دقيقا، تفاديا لحدوث أية ملابسات، حيث جاء في بنود القانون تخويل هذه الشركات «تقديم خدمات تهدف بالأساس إلى القيام بمراقبة أو حراسة الأماكن العامة والخاصة أو المنقولات والعقارات وكذا سلامة الأشخاص، بالإضافة إلى نقل وحماية المعادن النفيسة وكذلك الأوراق المالية...»، علما بأن هذه الخدمات كانت في السابق، قبل تفعيل هذا القانون، من مهام القطاع العام. وبعيدا عن الإطار القانوني ، يلاحظ ، على مستوى الواقع، أن بعض الشركات الخاصة بالأمن لاتوفر للعاملين بها الظروف الملائمة للإشتغال والميسرة لتحقيق النجاح في المهام الموكولة إليهم، مما يؤثر سلبا على مردودية العاملين بهذا القطاع، ومنها «عدم احترام مقتضيات تشريع الشغل احتراما تاما» خاصة في ما يتعلق بالالتزام بالحد الأدنى للأجور والتصريح بالأجيرلدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مع عدم احترام المادة 5 من قانون رقم 27.06 التي تنص على المقتضيات المتعلقة ب «الأهلية المهنية» والمتمثلة في «ضرورة التوفر على شهادة أو دبلوم يثبت الكفاءات المطلوبة لولوج هذه المهنة »مع الإدلاء بشهادة تثبت التوفر على تجربة مهنية لمدة لاتقل عن 18 شهرا بالنسبة للأشخاص المزاولين لهذه المهن... ومن أجل الاقتراب أكثر من «خفايا» هذا المجال، كان لنا حديث مع بعض ممتهني «الحراسة الخاصة» . عمر، قضى سنوات عديدة في مزاولة هذه المهنة، يقول «عشر سنوات على الأقل وأنا أشتغل كرجل أمن خاص، تدرجت في مجموعة من الشركات.في بداية عملي كان راتبي هو 1200 درهم في الشهر إلى أن وصل اليوم إلى 1500 درهم ، أذكر يومها، وبالضبط خلال الشهر الأول من عملي، تقاضيت راتبا مقابل عشرة أيام فقط، أما ال20 يوما الأخرى فقالوا لي إنها تدخل ضمن أيام التداريب الروتينية المعمول بها»! مضيفا «إننا نشتغل 40 يوما لنتقاضى في الأخير واجب 30 يوما ... ناهيك عن مدة الإشتغال التي نقضيها يوميا، وهي 12 ساعة، ويؤدى لنا أجر8 ساعات فقط»! «أما بذلة العمل، يقول عمر، فيتم اقتطاع ثمنها من راتبي الشهري ، وفي حالة حدوث أي خطر أو ضرر بالمؤسسة التي أحرسها، فإنني أتحمل المسؤولية الكاملة، وعند تعرضي لأدنى ضرر فلا شيء يحفظ لي حقوقي في الرعاية الطبية، علما بأن العطلة السنوية لا تتجاوز 10 أيام ، كما أن أغلب الحراس يشتغلون خلال العطل الوطنية والدينية دون تعويض..» ! كريم (أحد زملاء عمر في العمل)، تدخل بدوره قائلا: «عند حديثنا مع المسؤول عن الشركة التي نشتغل لحسابها ، لا نجد منه إلا التهديد بالطرد، من خلال عبارة جاهزة (إلى مابغيتيش تخدم .. ناس ف برا كيتسناو إيخدمو ومايهزوش الراس) ! مثل هذا الجواب، سمعه أكثر من «حارس أمن خاص» كلما حاول إثارة ظروف الاشتغال، في هذه المؤسسة أو تلك ، تعلق الأمر بالحراسة الليلية أو النهارية، ويؤشر على جانب من الأجواء «غير السليمة» التي تحيط بهذا القطاع ! أكثر من هذا، فإن غياب الضبط وحضور «العشوائية» في عملية التشغيل، يقول مصدر قريب من هذا الموضوع، تنتج عنه العديد من السلبيات، تتجلى في «تصرفات غير مسؤولة من بعض رجال الأمن الخاص بسبب قلة الخبرة في هذا المجال وعدم احترام تطبيق القانون الذي يحدد الأشخاص المناسبين لهذا العمل» ( يتم تشغيل بعض ذوي السوابق) ويضيف المصدر ذاته، أن بعض شركات الأمن الخاص تعمل على استغلال وضعية مستخدميها وذلك بالإستفادة من التعاقد مع الشركات التي تحتاج إلى الحراسة، حيث تستفيد من واجب شهري للشخص الواحد قد يصل إلى 6000 درهم تقريبا، ليؤدى للحارس أجر لا يتعدى في الغالب 1700 درهم»!
