شن تحالف الأغلبية المعارض المكون من أحزاب الأحرار، الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، هجوما عنيفا على عمدة المدينة سمير عبد المولى، حيث حملوه مسؤولية «الشلل الذي يهيمن على هياكل المجلس، والعجز عن إيجاد الحلول للعديد من الملفات الشائكة التي ظلت تتفاقم منذ تسلمه منصب عمودية طنجة مثلما كان مرتقبا، عكست الدورة الاستثنائية، التي انعقدت مساء الخميس، حجم الأزمة التي يتخبط فيها مجلس مدينة طنجة. فقد شن تحالف الأغلبية المعارض المكون من أحزاب الأحرار، الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، هجوما عنيفا على عمدة المدينة سمير عبد المولى، حيث حملوه مسؤولية «الشلل الذي يهيمن على هياكل المجلس، والعجز عن إيجاد الحلول للعديد من الملفات الشائكة التي ظلت تتفاقم منذ تسلمه منصب عمودية طنجة، كملفات الديون التي تثقل كاهل المجلس والانخفاض غير المبرر للمداخيل الجبائية وتدهور وضعية المرافق العمومية والاستغلال السياسوي للصراع الدائر مع شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وعجز المجلس عن الوفاء بالتزامه التعاقدي تجاه برنامج التأهيل الحضري»، حيث خلصت تدخلات الأغلبية المعارضة إلى مطالبة العمدة بتقديم استقالته «لعدم قدرته على تأمين الأغلبية التي ستمكنه من قيادة مجلس المدينة». وكان لافتا للعيان موقف «المتفرج» الذي اتخذه أعضاء حزب العمدة، البام، وفي مقدمتهم الكاتب الجهوي للحزب، الذي اكتفى بمتابعة ما يجري ثم انسحب من الجلسة قبل تناول العمدة الكلمة للرد على التدخلات! ... العمدة، بعدما تحمل طوفان الانتقادات الحادة ببرودة دم أثارت غضب معارضيه، التزم بتخصيص دورة يوليوز لعرض حصيلة سنة من تدبير المجلس الجماعي، نافيا أن يكون صراعه مع أمانديس ذا بعد سياسوي، حيث صرح بكونه لم يخضع للضغط من طرف وزارة الداخلية التي رفضت التأشير على ميزانية 2010 حتى يؤدي مستحقات الشركة التي بذمة المجلس، طالبا من الأعضاء مساندته في الصراع ضد أمانديس حتى «يتم تخليص ساكنة المدينة من هذه الشركة». كما سجل اعتزازه بتخليص ساكنة المدينة من الصابو، مقترحا على مجلس المدينة تخصيص يوم دراسي للنظر في مستقبل الشركات المفوض لها بالمدينة. من جهة أخرى حمل رؤساء المقاطعات واللجان مسؤولية مقاطعة الاجتماعات التي يدعو لها لمناقشة قضايا المجلس. وفي رده على الاتهامات التي وجهت له بكونه تم تنصيبه من طرف السلطة، طالب الأعضاء بالتحلي بالشجاعة والكشف عن الجهات التي ضغطت عليهم لتنصيبه، ملتزما بتقديم استقالته من العمودية؟... بعد ست ساعات من الاتهامات والاتهامات المضادة، وبعد انسحاب العمدة لالتزامات طارئة، نجحت الأغلبية المعارضة في تمرير ملتمس تطالب فيه وزارة الداخلية بالتدخل لتصحيح الأوضاع، واشترطت إقالة المكتب المسير كمدخل وحيد لانفراج الأزمة داخل مجلس المدينة، مما يؤشر على فصول أخرى من شد الحبل بين مكونات المجلس، لتبقى مدينة البوغاز ضحية صراع الأقطاب الطامحة للبحث عن مواقع القرار داخل هياكل مجلس المدينة.
