وجه حزب العدالة والتنمية بطنجة اتهامات حادة ومباشرة إلى فؤاد عالي الهمة بعد انتخاب عمدة جديد للمدينة في ظروف وصفت بأنها «غريبة واتسمت بالإرهاب والتهديد ومحاولات الاختطاف». وقال البرلماني محمد نجيب بوليف، الكاتب الجهوي للحزب، خلال ندوة صحافية مساء يوم انتخاب العمدة الجديد، إن إرهابا حقيقيا مورس على عدد من الأشخاص بواسطة أجهزة استخباراتية، وأنه كان هناك تهديد صريح للأحزاب المتحالفة مع العدالة والتنمية. وكان سمير عبد المولى، عن الأصالة والمعاصرة، انتخب عمدة جديدا للمدينة بعد اقتراع جرى أول أمس الاثنين، وهو اجتماع انسحبت منه العدالة والتنمية بعد أن تكسر «ميثاق الشرف» بينها وبين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. وقال بوليف إن «الآلة الهموية تدخلت بأقصى قوة، وزحف التراكتور على اختيارات الشعب، وإن الحزب الذي كان يتوفر على 7 مقاعد من بين 85 مقعدا هو الذي فاز بالعمودية». وأضاف «عندما رأيت لائحة المكتب الجديد للعمدة قلت رحمة الله على طنجة». وأشار بوليف إلى أن التحالف بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والذي كان متوقعا له أن يحمل يوسف بن جلون، عن التجمع، إلى عمودية طنجة، تم فضّه نتيجة استخدام وسائل إرهابية من طرف الهمة، وأن المتحالفين مع العدالة والتنمية تلقوا تهديدا مباشرا بإخراج ملفاتهم القديمة، من بينها ملفات تخص الضرائب غير المؤداة. وقال الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية إن فؤاد عالي الهمة، كان موجودا في طنجة قبل أيام خلال الزيارة الملكية، وإنه خلال تلك الفترة قام باتصالاته وتحركاته من أجل تهديد المتحالفين من الأحزاب الثلاثة، وتنصيب عمدة جديد ينتمي إلى الأصالة والمعاصرة. واستعمل بوليف عبارات قوية مثل «البارازيت» و«الإرهاب» في وصف الظاهرة السياسية الجديدة التي أدت إلى احتلال الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى من حيث المقاعد والأصوات في الانتخابات الجماعية، مضيفا أن العمل الذي يقوم به الهمة يجب فضحه، وأن الملك للجميع وليس للهمة فقط. وتحدث بوليف عن كون الاتصالات والتحركات والتهديدات بدأت منذ الأربعاء الماضي، أي عندما كان الهمة في طنجة خلال زيارة الملك لها، وأنه ربما يكون أوصل إلى الملك أن العدالة والتنمية لا يجب أن يصل إلى عمودية طنجة، أو تتحالف مع أحزاب أخرى من أجل ذلك. وكان حزب العدالة والتنمية، إلى حدود ساعات قليلة قبل التصويت، يتوفر على أغلبية في مجلس المدينة، المكون من 85 عضوا، رفقة حلفائه في التجمع والاتحاد الدستوري، غير أن تراجعا حدث في منتصف ليلة الأحد – الاثنين من جانب الحزبين الآخرين، جعل موازين القوى تنقلب رأسا على عقب. وكان محمد بوهريز، المنسق الإقليمي للتجمع وعضو المكتب السياسي للحزب، اتصل بحزب العدالة والتنمية وتأسف على فض التحالف «لأسباب خارجة عن إرادته»، وهو ما يمكن تفسيره على أن الرجل تلقى تهديدات مباشرة تهم ملفات معينة. وكان بوهريز تلقى استدعاء من الوكيل العام للملك من أجل الاستماع إليه، وسافر بعد ذلك مباشرة إلى العاصمة الرباط، مما يعني أن أمورا كانت تطبخ تمهيدا لجلسة انتخاب العمدة الجديد. كما انسحب الاتحاد الدستوري، الذي يرأس مكتبه المحلي البرلماني محمد الزموري، وانضم إلى تحالف الأصالة والمعاصرة. وبدا لافتا أنه في الوقت الذي كان مرتقبا أن يتشكل مكتب مجلس المدينة من ثلاثة أحزاب رئيسية حصلت على الأغلبية، فإن المكتب الحالي تشكل من 8 هيئات سياسية، وتولى فيه مناصب نواب العمدة أشخاص تثير أسماؤهم ريبة كبيرة بين السكان. ووفق التصريحات التي أطلقها نجيب بوليف، وعدد من أعضاء المكتب الجهوي بطنجة، فإن الأيام المقبلة لن تكون سهلة للعمدة الجديد وأعضاء مكتبه، وقال بوليف إنه من الآن فصاعدا «سيبدأ فتح الملفات لأننا أيضا نعرف كيف نقوم بذلك، وأن المتحالفين الذين أوصلوا العمدة الجديد إلى منصبه «سيندمون على اليوم الذي ولدوا فيه».
