قدمت الدكتورة فتيحة عبد الله عن مركز حقوق الناس بفاس مداخلة في إطار الندوة الفكرية بمعهد التكنولوجيا السياحية والفندقية -أنس- بتاريخ 26/03/2010 والمنظمة من طرف جمعية التضامن والتنمية والتربية على المواطنة تحت عنوان - مكتسبات النساء المغربيات في العهد الجديد- وذلك بمناسبة اليوم العالي للمرأة. الحقوقية والناشطة الجمعوية وجهت تحية إكبار وتقدير لكل النساء في عيدهن الأممي: نساء المغرب في الحواضر والقرى في السهول والجبال وفي كل مكان، إلى نساء المناضلات حاملات الهم النسائي في كل بقاع العالم إذ هن بمثابة الشمعات التي تضيئ مسيرة النساء نحو غد أحسن وهن فداء كل النساء. تحية إجلال واحترام لكل الرجال أزواجا وإخوة وأبناء وزملاء الذين يؤمنون بالقضية النسائية ويساندون المرأة ويدعمونها في مسيرتها نحو إحقاق حقوقها الإنسانية كاملة غير منقوصة. أما محاور المداخلة فقد شملت 5 سياقات تناولتها المتدخلة بالتحليل والكشف وفق الاجندة التالية : 1-السياق التاريخي لمكتسبات النساء المغربيات. 2-أهم المكتسبات في مجال التشريعي والقانوني. 3-أهم المكتسبات في مجال السياسي والجهود الرسمية لدعم النساء. 4-بعض المكتسبات في مجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 5- الإكراهات والصعوبات التي ماتزال تعترض مسيرة المغربيات من خلال مؤشرات دالة على النساء المغربيات في وضعية هشة. على مستوى السياق التاريخي لحقوق النساء. ترى الدكتورة فتيحة عبد الله أن التأسيس النظري لحقوق النساء المغربيات كان مع: - التنظيمات السياسية والنقابية التقدمية(خلال السبعينيات) ومع الحركة النسائية والحقوقية (أواسط الثمانينيات) وقد تم الاستقواء بالحركة الحقوقية الدولية (عشرية المرأة 75/85/مؤتمر بكين 95) بالإضافة إلى القوة التفاوضية للجمعيات النسائية والحقوقية (خلال التسعينيات ) والنقاش العمومي حول وضعية المرأة الذي ظهر مع الحكومة التناوب، فيما عرف ب»الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية» وما أثارته من ردود فعل اجتماعية اتضح ذلك في مسيرتي الرباط والدار البيضاء. و كنتيجة لذلك تحققت كثير من المطالب و اضحت المرأة المغربية تتمتع بالعديد من المكاسب أجملتها المحاضرة في مايلي : 1 أهم المكتسبات التشريعية والقانونية انطلقت تلك المكتسبات بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية (تعديلات 1992-1993)ثم مراجعة بعض فصول قانون الالتزامات والعقود(إلغاء الفصل 6 من القانون التجاري القاضي بضرورة حصول الزوجة على إذن زوجها لممارسة التجارة). وتعززت بقانون الحالة المدنية الجديد (المساواة بين الأب والأم في التصريح بالازدياد-تضمين عقد الزواج والطلاق في دفتر الحالة المدنية- حصول الزوجة على نسخة من الدفتر-منح الاسم للطفل من أب مجهول).بالإضافة إلى مراجعة القانون الجنائي (قانون تجريم التحرش الجنسي -مساواة الزوجين في التمتع بظروف التخفيف في حالة مفاجأة أحدهما الآخر متلبسا بالخيانة الزوجية ? تجريم التمييز بسبب الجنس في التشغيل أو في الفصل من العمل-رفع السر المهني عن الأطباء ومساعدي الصحة للتبليغ عن أفعال إجرامية أو عنف زوجي أو عائلي ضد النساء والفتيات). وتعديل بعض بنود المسطرة الجنائية (إلغاء الإذن بالتقاضي لتمكين الزوجة أن تنتصب كطرف مدني ضد زوجها ?متابعة النيابة العامة للزوج(ة) الخائن(ة) في حالة غياب أحدهما خارج الوطن. - التنصيص على احترام حرمة النساء بتفتيشهن بواسطة نساء شرطيات. لتتوج كل هذه المكتسبات بإصدار مدونة الأسرة (10أكتوبر2003) التي تعد طفرة نوعية تاريخية في مجال تكريس المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وحماية حقوق الأطفال. دون أن ننسى مدونة الشغل(8 يونيو2004) التي نصت في مجال عمل النساء على مايلي: - حرية ممارسة العمل. - حق المرأة في إبرام عقد الشغل والمساواة في الأجر. - منح امتيازات مرتبطة بالأمومة والولادة. ودائما في مجال القانون وبعد نضال طويل للحركة الحقوقية تم إصلاح قانون الجنسية(2007) بتمكين النساء من منح جنسيتهن لأطفالهن من أب أجنبي و قد حل هذا القانون الجديد كثير من مشاكل الزواج المختلط. 2 - أهم المكتسبات السياسية للنساء المغربيات إقرارا لمبدأ المساواة في الحقوق السياسية والمدنية في الدستور المغربي كأعلى قانون للبلاد وتأكيدا لإرادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وهو أعلى سلطة في البلاد على ضرورة إدماج المرأة المغربية في كل المجالات.وتفعيلا للمادة 7 من اتفاقية «القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة «على قدم المساواة مع الرجل كالحق في الانتخاب والترشيح والمشاركة السياسية وتقلد المناصب العليا والمهام السامية.وبفضل نضالات كل القوى الحية في البلاد حكومة و أحزابا ونقابات وجمعيات. عرفت المشاركة السياسية للمرأة المغرية تطورا ملموسا: اذ انتقلت نسبة المترشحات الجماعيات من 127 مستشارة جماعية سنة 2003 أي بنسبة 0.56% إلى 3428 مستشارة جماعية سنة 2009 بنسبة 12.38%. ومن 3 برلمانيات إلى 35 برلمانية بنسبة زيادة 10% وعينت 7 وزيرات في حكومة التناوب الأولى و5 وزيرات في الحكومة الحالية كما عنيت 5 سفيرات من مجموعة 25 سفير. دون الحديث على العديد من المسؤولات في القطاعات العمومية كوزارة العدل ووزارة الداخلية والصحة والخارجية. كل ذلك كان بفضل الجهود الرسمية لدعم النساء. 3-الجهود الرسمية لدعم النساء تمثلت في الاستراتيجية الوطنية العامة للنهوض بأوضاع النساء و التي تبلورت في عدة تدابير و إجراءات عملية نذكر منها: إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسة الحكومية وجندرة الميزانية، و رفع التحفظات عن مختلف المواثيق الدولية،بالتوقيع على البروتوكولات الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق باتفاقية سيداو، واعتبار 10 أكتوبر يوما وطنيا للمرأة المغربية (2008)مع ضرورة التنويه بتدابير ومجهودات وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن في مجال إعمال حقوق المرأة (برنامج تمكين-المخطط الاستراتيجي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بالتنسيق بين القطاعات والمجتمع المدني)تدابير وجهود وزارة التربية الوطنية في مجال التربية على المساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف في الوسط المدرسي، مجهودات وزارة الداخلية من خلال مراجعة الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات والمساهمة في دعم المشاركة السياسية للنساء بتنسيق مع المجتمع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية... 4 المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتجلى تلك المكتسبات في اندماج كبير للنساء في سوق الشغل(في القطاع العمومي والحر والقطاع غير المهيكل), و في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم المشاريع النسائية المدرة للدخل،و في اقتحام النساء لمناصب ووظائف غير مسبوقة (قائدات-ضابطات-رئيسات مقاولات...) و الاستفادة من برامج الصحة الإنجابية وحملات التمنيع والتلقيح والتخطيط الأسري، الوصول إلى مناصب ثقافية سامية... لكن رغم من كل ما تحقق من مكتسبات فقد جاء في تقرير الخمسينية: «لم تحتل المرأة مكانتها كاملة في مسار التنمية فمستوى التنمية لدى النساء وخاصة منهن القرويات يظل مقلقا كما يشهد على ذلك معدل تمدرس الفتيات، ومعدل بطالة النساء ويتمثل أول إجحاف وقع في حق النساء في مجال الأمية التي تسببت في حرمانهن من الاندماج الكلي في تطور المغرب. ومن تم حرمان البلاد من مؤهلات مكون واسع وهام من ساكنتها» ص 234 اذن وبالرغم من كل ماتحقق للنساء في وضعيات عادية هناك إكراهات لاتزال قائمة وهي مؤشرات دالة على وضعية النساء المغربيات في وضعية هشة و تتضح من خلال ما يلي : - تأنيث الفقر خصوصا في العالم القروي وهوامش المدن. - أمية النساء (46.8% في المدن و54.4 % في البادية ) - تنامي العنف المبني على النوع الاجتماعي. - التمييز في الشغل، في الأجر، وفي ساعات العمل... - الصورة النمطية عن المرأة في الإعلام والمخيال الاجتماعي والثقافي. - العقليات الذكورية التي لاتزال راسخة وتتطلب مدى زمنيا لتغييرها، بالإضافة إلى ظواهر مختلفة تعاني منها النساء كالعنوسة والطلاق والدعارة و الجريمة ... لتخلص الدكتورة فتيحة عبد الله في نهاية عرضها الى ان «هناك تحديات كبرى ما تزال أمام النساء المغربيات تقتضي التعبئة الجماعية والمزيد من النضال و العمل لضمان مغرب الإنصاف والمساواة استجابة لطموحات عاهل البلاد باني المغرب الجديد،
