نشر بالجريدة الرسمية عدد 5856 المرسوم رقم 2.10.293 القاضي بعزل السيد أحمد البوزيدي، رئيس مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة بولاية الدارالبيضاء الكبرى، والذي تضمن جرداً للمخالفات المنسوبة لهذا الرئيس، كما يتضح مما يلي : «... بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية، وكذا التحريات التي قامت بها الادارة بخصوص المخالفات التي ارتكبها السيد أحمد البوزيدي، رئيس مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار خلال الولايتين الانتدابيتين، السابقة 2009/2003 والانتداب الحالي. وبناء على محاضر معاينة مخالفات القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير. وحيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه، تتمثل فيما يلي: 1 أداء مبلغ مالي يتعلق بتنفيذ جزء من صفقة أشغال لم تقم المقاولة بإنجازه. 2 تحصيل الرسم المفروض على عملية البناء بدون سند قانوني. 3 استغلال نفوذه كرئيس، وذلك بإنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون احترام ضوابط التعمير. 4 عدم تطبيق مقتضيات قانون التعمير في ضبط المخالفات وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بمتابعة مرتكبيها. 5 المساهمة في تفشي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك بتزويد مخالفي قانون التعمير بتجهيزات الربط بالكهرباء بواسطة شركة يمتلكها لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة عوض السهر على زجر هؤلاء المخالفين. 6 الترخيص بتقسيم عقار فلاحي دون الحصول على إذن مسبق من المصالح المختصة خرقا لمقتضيات القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. 7 عدم اتخاذ تدابير الشرطة الادارية في حق وحدات صناعية وتجارية تمارس نشاطها دون توفرها على ترخيص مسبق. 8 الأداء المسبق لبعض سندات الطلب المتعلقة باقتناء المحروقات. 9 عدم ضبط المحاسبة المادية لمقتنيات الجماعة. 10 عدم إعداد جداول الأعمال لكميات الأشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب. ونظراً لكون هذه الأفعال المرتكبة من طرف الرئيس المعني تعد أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، وحيث إن المخالفات المنسوبة إليه قد خلفت انعكاسات سلبية، مازالت قائمة، تضر بمصالح الجماعة وبتدبير شؤونها، وحيث ان المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون، وباقتراح من وزير الداخلية، رسم ما يلي: المادة الأولى: يعزل السيد أحمد البوزيدي من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة».
