انتخب محمد البوعزيزي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم السبت المنصرم، بالإجماع، رئيسا لجماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة بجهة الدارالبيضاء الكبرى، خلفا لأحمد البوزيدي، الذي تم عزله من طرف وزارة الداخلية، بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تضمن مجموعة من الخروقات المتعلقة بالتعمير وتفتشي البناء العشوائي. وأحبط أعضاء المجلس مخططات الرئيس السابق، الذي طالبهم بدعم انتخاب أحد المقربين منه، وهو رجل تعليم، على رأس الجماعة، لكن مستشاري المجلس تشبثوا بوصول محمد البوعزيزي، الذي يعمل موظفا بوكالة «بريد المغرب» بتيط مليل، إلى رئاسة المجلس. وخبر الرئيس الجديد العمل الجماعي منذ بداية تطبيق الميثاق الجماعي الحالي، حيث كان عضوا بالمجلس باسم حزب الاستقلال في الفترة الممتدة من سنة 1976 إلى غاية 1982 قبل أن يلتحق في وقت سابق بالتجمع الوطني للأحرار. وأشار مصدر مطلع إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع المكتب الجديد من أجل الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة. وبعدما تم انتخاب الرئيس ب13 صوتا من أصل 15 صوتا يشكلون المجلس (اثنان تم عزلهما)، مر الأعضاء إلى عملية انتخاب المكتب، التي أسفرت عن هيمنة حزب التجمع الوطني للأحرار بكافة المقاعد داخل المكتب، حيث تم انتخاب قدور عزيز عن التجمع الوطني للأحرار نائبا أول للرئيس، كما تم انتخاب كل من عبد الكريم سويسي وعبد الله الخدير والسعدية السبيعي على التوالي نوابا للرئيس، فيما تقرر تأجيل انتخاب الكاتب العام للمجلس ونوابه ورؤساء اللجان إلى وقت لاحق. ويأتي انتخاب رئيس جديد لجماعة سيدي حجاج واد حصار بضواحي البيضاء بعدما أمرت وزارة الداخلية بعزل الرئيس السابق، وكذا نائبه الثاني محمد الغزالي، بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أشار إلى ارتكاب الرئيس ونائبه الثاني أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون العام ولأخلاقيات المرفق العام. كما أشار التقرير إلى مساهمة رئيس المجلس في «تفشي ظاهرة البناء العشوائي وذلك بتزويد مخالفي قانون التعمير بتجهيزات الرابط الكهربائي بواسطة شركة يمتلكها لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة عوض السهر على زجر هؤلاء المخالفين». وكشفت الزيارة التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية أن الرئيس قام خلال الولايتين الحالية والسابقة (2003/2009) بأداء مبلغ مالي يتعلق بتنفيذ جزء من صفقة أشغال لمقاولة لم تقم بإنجازها. كما استغل نفوذه وقام بإنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون احترام ضوابط التعمير، وفي نفس الوقت لم يتخذ رئيس المجلس التدابير القانونية في حق وحدات صناعية وتجارية تمارس نشاطها دون توفرها على ترخيص مسبق، وهي الوحدات الصناعية التي أنشئت في مجمع عمراني عشوائي أسسه نائبه الثاني لحسابه الشخصي، ويضم وحدات صناعية متعددة ومحلات حرفية وتجارية بمنطقة قروية صرفة في خرق للتصاميم المرخصة التي تقضي ببناء منزل ومستودعات وإسطبلات لأغراض فلاحية.
