امام انسداد الابواب التي طرقوها مرارا ، تكرارا رفع سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بأكَادير،الذين ضمت أسماءهم لائحة من ألف توقيع، ملتمسا الي السلطات العليا بالبلاد من أجل التدخل لإنهاء معاناتهم وحل مشاكلهم التنظيمية والإجتماعية التي يتخبط فيها القطاع منذ مدة طويلة. و علي صعيد مختلف هددت إحدى شركات الإشهارتهدد بمقاضاة سلطات أكَاديربسبب إزالة لوحاتها الإشهارية بدون سند قانوني. في لائحة ضمت ألف توقيع لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بأكَادير، استنجد السائقون والمهنيون لهذا الصنف من سيارات الأجرة بالسلطات العليا بالبلاد من أجل التدخل لإنهاء معاناتهم وحل مشاكلهم التنظيمية والإجتماعية التي يتخبط فيها القطاع منذ مدة طويلة. وأكد الملتمس المرفوع إلى الديوان الملكي والذي بعثت به مكاتبهم النقابية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بأكَاديرليوم 26يوليوز2010،أن السائقين والمهنيين اتخذوا هذه المبادرة بعدما أغلقت الأبواب في وجوههم من قبل المسؤولين بأكَادير،بحيث لم تتلق مراسلاتهم العديدة أي جواب ورد إلى حد الآن بشأن مطالبهم النقابية. وذكر سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بأكَادير،الذين ضمت أسماءهم لائحة من ألف توقيع،أن القطاع يعاني من مشاكل تنظيمية منها:عدم تطبيق القرار العاملي والبلدي رقم 366 المؤرخ ب15يناير2003،المتعلق بتنظيم مسارات سيارة الأجرة الكبيرة والصغيرة،وعدم تطبيق المادة21مكررمن الظهير الشريف1963المتعلقة بالنقل السري. كما يعاني القطاع من عدة مشاكل اجتماعية نوجزها كالتالي:حرمان سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بأكَادير من الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،وعدم استفادة قدماء السائقين الذين مارسوا المهنة لمدة طويلة من «المأذونيات»،وحرمان السائقين من الإستفادة من السكن الإجتماعي خاصة بعد رفع التسبيق من طرف مؤسسة العمران بأكَادير إلى ستين ألف درهم في الدفعة الأولى رغم أن المشروع لازال لم يشرع في تنفيذه. وعلي صعيد آخر هددت شركة»سكانيرالجنوب»المتخصصة في الإشهاربرفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لما لحقها من ضرر وخسارة مالية من قبل سلطات أكادير،بسبب إزالة لوحاتها الإشهارية بالقطاع السياحي والمدارات الطرقية ومداخل الشوارع الكبرى بمدينة أكَادير،يوم الأحد25يوليوز2010،على الساعة الثانية بعد الزوال. وأفاد المدير التجاري للشركة»م.الساحيق»أنه تلقى اتصالا هاتفيا يوم الجمعة 23يوليوز2010من قبل الخليفة المكلف بالقطاع السياحي،يخبره فيها بضرورة تسليم السلطات الوثائق المتعلقة باحتلال الملك العمومي لوضع اللوحات الإشهارية،وإلا سيتم إزالتها،ولما قامت الشركة المعنية بتسليم الوثائق المتعلقة بالحصول على الرخصة من المجلس البلدي لأكَادير،فوجئت ذات الشركة بعد ذلك بقيام السلطة بإزالة اللوحات الإشهارية. وأضاف أن عملية الإزالة من قبل السلطات كانت بدون سند قانوني، ،وبدون سابق إنذارأوإخبارالشركة بالأمر،حيث جندت السلطات بعض عمالها وجرافة وشاحنة لإزالة لوحات هذه الشركة الفتية في الوقت الذي لم تقم بالعملية نفسها إزاء شركة تجارية مستشهرة أخرى والتي لازالت لوحاتها ثابتة بالقطاع السياحي وغيره دون أن يطالها الهدم والإزالة لكن سلطات الولاية،وفي اتصال بها نفت أن تكون عملية إزالة اللوحات الإشهارية لشركة»سكانيرالجنوب»تمت خارج القانون المعمول به،مضيفة أن سبب الإزالة يعود إلى أن الشركة المذكورة لم تخضع في عملها وترخيصها لما هو معمول به في قانون الصفقات العمومية. وأكدت أن اللوحات الإشهارية من النوع الكبير( 12 مترمربع) ينبغي أن يخضع الترخيص فيها لدفتر تحملات يحدد المعاييرالخاصة بهذا النوع من اللوحات ،زيادة على إجراء منافسة علنية وفق قانون الصفقات بما في ذلك الإعلان عن طلب العروض وتلقي الطلبات ثم فتح الأظرفة لتحديد الفائزبالصفقة، لكن هذا لم يحدث قط،وإنما اكتفت شركة»سكانيرالجنوب»بالحصول على الترخيص من قبل المجلس البلدي،وهذا ما يخالف مقتضيات قانون الصفقات الخاص بهذا النوع من الإشهار. هذا وتجدرالإشارة إلى أن المجلس البلدي لأكَادير،قد سبق له أن رخص لشركة سكانيرالجنوب بالإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لغرض استغلال لوائح إشهارية ثابتة ابتداء من فاتح يناير2010إلى غاية31دجنبر2010، ومنذ ذلك التاريخ بدأت الشركة المذكورة،وبعد أن أدت جميع الواجبات والحقوق لجبابات بلدية أكَادير،في ممارسة نشاطها التجاري الإشهاري إلى أن فوجئت مؤخرا بإزالة لوحاتها الإشهارية من قبل سلطات أكَادير.
