أصدر فرعا حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال بأحفير، بيانا استنكاريا حول الخروقات الواضحة للميثاق الجماعي من قبل رئيس المجلس البلدي لأحفير بخصوص إقالة المستشار الاتحادي الأخ امحمد الناصري من عضوية المجلس البلدي ،واعتبر الحزبان أن تصويت الأغلبية المترددة لصالح الإقالة تحت ضغط الرئيس، بالرغم من انتفاء الشروط الموضوعية لذلك ،رد فعل انتقامي من المعارضة في حق أحد أعضائها بسبب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببركان، والذي يقضي بالسجن النافذ وبالغرامة والحرمان من الحقوق المدنية في حق الرئيس و11عضوا من أغلبيته في قضية ملف الفساد الانتخابي التي رفعها المستشارون الاتحاديون والاستقلاليون .. وللإشارة، فان الأخ الناصري وجه رسالة تظلم إلى كل من وزير الداخلية ووالي الجهة الشرقية وعامل إقليمبركان وباشا مدينة أحفير يوضح فيها تلك الخروقات وأسباب وخلفيات الإقالة غير القانونية. و في ما يلي البيان : «على إثر الخرق السافر للقانون من طرف رئيس المجلس البلدي لأحفير في دورة يوليوز المنعقدة يومي 27و28/07/2010 وبالخصوص عند مناقشة والتصويت على النقطة المتعلقة بإقالة المستشار الاتحادي امحمد الناصري، اجتمع مكتبا حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتاريخ 9غشت2010 بمقر هذا الأخير للتداول في هذا الأمر. وبعد الاستماع إلى تقرير شامل حول وقائع المناقشة وعملية التصويت والأجواء التي مرت فيها، ومشاهدة ما جرى بالصوت والصورة عبر الفيديو، فقد سجل ما يلي: - عدم تقديم الرئيس تقريرا عن هذه النقطة لاطلاع أعضاء المجلس على أسباب غياب الأخ الناصري، والإدلاء بالوثائق التي توصل بها من المعني بالأمر. - حرمان الأخ الناصري ،المستهدف من الإقالة،من التدخل لإعطاء توضيحات وتقديم الحجج التي تبرر غيابه لتنوير المجلس . - إعادة التصويت على هذه النقطة ثلاث مرات ،حيث لم يصوت في المرتين الأولى والثانية إلا عضو واحد. - تدخل الرئيس لتوجيه أعضاء أغلبيته المرتبكة للتصويت لصالح الإقالة، وذلك بالمناداة عليهم بالاسم واحدا واحدا مما دفع أعضاء المعارضة إلى الانسحاب احتجاجا على هذا العبث. وأمام كل ذلك، فان مكتبي الحزبين: - يستنكران تصرفات الرئيس المنافية للقانون وضربه لحرية التصويت، وذلك بممارسة الضغط على أغلبيته الضعيفة للتصويت لصالح الإقالة. - يعتبران التصويت على إقالة الأخ الناصري بالرغم من انتفاء الشروط الموضوعية لذلك،رد فعل انتقامي من المعارضة على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببركان في قضية ملف الفساد الانتخابي، والذي يقضي بالسجن النافذ في حق الرئيس و11عضوا من أغلبيته وبالغرامة والحرمان من الحقوق المدنية. - يعتبران هذا الخرق الواضح للميثاق الجماعي كافيا لإلغاء مقرر الإقالة. - يطالبان المسؤولين بالتدخل لتصحيح هذا الخطأ ووضع حد لهذا العبث».
