قرر المغرب إلغاء الإجراءات السابقة التي كانت تقضي بأخذ نسبة من حق مرور الغاز الطبيعي الجزائري عبر ترابه إلى أوربا، على شكل حقوق مالية، بدلا من الغاز، تقدر ب7 بالمائة من حجم الغاز المصدر باتجاه إسبانيا، ما اعتبر من قبل الجزائر مبالغا فيه، وساهم في تفكير الجزائر لاحقا في تجاوز المغرب في مشروع «ميدغاز» الذي سيدخل الخدمة خلال السنة المقبلة. جريدة «الخبر» التي استقينا منها هذه المعلومات، لاحظت أنه في الوقت الذي قبلت فيه تونس نسبة 5,5 % من الاقتطاعات على أنبوب الغاز أنريكو ماتيي الرابط بين الجزائر وإيطاليا، منذ 1983، فإن المغرب كان يستفيد من نسبة 7 % من التدفق الغازي، إلا أن مضاعفة الحاجيات الطاقوية المغربية بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 5 بالمائة سنويا دفعت المغرب إلى العودة إلى الغاز الجزائري، حيث كان المغرب قد التزم بشراء كمية تصل إلى مليار متر مكعب سنويا من الغاز الجزائري. وقد ساهم تشغيل المحطة الكهربائية بعين بني مطهر في الجنوب الشرقي للمغرب في بروز حاجيات كبيرة من الغاز لتشغيلها ولتوفير الطاقة لمناطق كبيرة من المغرب، ليعود المغرب إلى خيار الاعتماد أكثر على الغاز الجزائري، رغم توجه الرباط إلى تقليص اعتماده عليه قبل سنوات، وتقدر القدرة الإنتاجية للمحطة الكهربائية الكبيرة بقرابة 500 ميغاوات. وأعاد المشروع إلى السطح الحاجة المغربية إلى التزود بالغاز الجزائري، فضلا عن تبعية المغرب جزئيا للمواد الطاقوية الجزائرية، حيث يعتبر المغرب أيضا من بين أهم البلدان المستوردة لغاز البوتان الجزائري. وإذا كان المغرب قد استفاد من المبالغ المالية المقتطعة من تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا والتي قدرت بمعدل 600 إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، وحاليا يستفيد المغرب من عائدات منتظمة تقدر ب126 إلى 130 مليون دولار سنويا، وبكميات غاز تقدر ب477 مليون متر مكعب، نظير مرور أنبوب الغاز الجزائري الإسباني الذي تم رفع قدرات تصديره من 5,8 إلى 5,12 مليار متر مكعب، إلا أن المغرب يفكر حاليا بعد المقترحات المقدمة من قبل مسؤولي وخبراء قطاع المحروقات أن يرفع من استفادة المغرب من الغاز الجزائري، في إطار تدعيم السوق الطاقوي، خاصة وأنه تم التأكد من أن الغاز الجزائري يظل آمنا، حيث لم يحدث أن انقطع الغاز الجزائري أيا كانت الظروف السياسية، كما أنه من الناحية الجغرافية يعتبر الأقرب والأقل كلفة بالنسبة لتزويد المملكة بالطاقة، فضلا عن ذلك، فإنه يرتقب أن يرفع المغرب من استيراد مشتقات الغاز وغاز البوتان، بالنظر إلى ارتفاع حاجيات السوق المغربي. وتقوم نفطال عادة بتزويد السوق المغربي بكميات من غاز البوتان.
