يباشر نواب وكلاء الملك بمجموعة من المدن المغربية، مهام تفتيش مكاتب مجموعة من الموثقين لمراقبة عملهم والتدقيق في السجلات والوثوقات، وكذا تتبع العمليات التي يقومون بها وحجم المبالغ المودعة عندهم ومدى مطابقتها لما يتماشى مع طبيعة نشاطهم والملفات التي يباشرونها. تحرك نواب وكلاء الملك ومصالح وزارة المالية، من خلال إدارة التسجيل، جاء على خلفية تنامي عمليات خيانة الأمانة وتلاعبات بعض الموثقين، والتي اتخدت منحى خطيرا يهدد مصداقية المهنة ويضر بمصالح المواطنين الذين يتعاملون بثقة كاملة مع الموثق على أساس أنه أهل ثقة. مصادر مطلعة لم تستبعد أن تكشف عمليات التفتيش عن مواطن خلل في مجموعة من المكاتب، بالنظر إلى المسطرة المتبعة حاليا في عمليات المراقبة والتي قد تتخذ أحيانا طابعا تقصيريا لن يصل إلى حد الجرم. توالي الجرائم المقترفة من بعض الموثقين، وكذا تقادم ظهير 4 ماي 1925 المنظم للمهنة، عجلا بإخراج القانون المنظم للمهنة والذي اعتبر بمثابة طفرة في تعامل سلطة الرقابة على القطاع مع مكاتب التوثيق وتتبع أشغالهم وتنظيم علاقتهم بالزبناء. مجموعة من الموثقين اعتبروا أن تحرك وكلاء الملك ومصالح وزارة المالية لاينبغي أن يتم تهويله على اعتبار أنه يدخل في صميم العلاقة التي تربط جهاز المراقبة والممثل في وكلاء الملك ووزارة المالية، حيث تباشر هذه العملية بكل شفافية ولاتستغرق كثيرا من الوقت في المكاتب التي تحترم مقتضيات القانون، ولايمكن نفي أن هناك مجموعة من منعدمي الضمير الذين يتلاعبون بمصالح المواطنين وهو أمر لايقتصر على مهنة التوثيق فقط، بل يسجل ذلك في جميع القطاعات. واعتبروا أن مهمة المراقبة مسندة إلى النيابة العامة، وهي تنحصر في دور شكلي حيث تنكب على سجلات وأرشيف الموثق، وعلى مدى احترام الآجال وعلى كون حسابات الودائع مضبوطة ، والتأكد من وضعها في صندوق الإيداع والتدبير. وبالإضافة الى التدخل الروتيني للنيابة العامة، هناك مسطرة أخرى للبحث والتي تنتج عن ورود شكايات وتظلمات للمواطنين بخصوص الودائع. وهنا يقوم وكلاء الملك بعملهم في هذه الحالة إلى جانب موظفين من وزارة المالية وهي تكون من أجل الحفاظ على أموال الناس وودائعهم والحد من الاختلاس والتصرفات المشبوهة. وتعرف المحاكم سنويا العديد من الملفات التي يكون فيها الصراع دائرا بين طرفين، فيكون الموثق ضمن الملف، سواء كشاهد أو كمتهم. فالعديد من العقود التي يتم إبرامها سنويا يكون الموثق طرفا في موضوعها، إلا أن وتيرة النزاعات التي يكون الموثق طرفا فيها ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخرا. يذكر أن مشروع قانون تنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين، الذي صادق عليه مجلس النواب، أخضع الموثقين لمراقبة مزدوجة يتولاها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق ووزارة المالية.
