أكد مجموعة من الخبراء والفاعلين السياسيين والاقتصاديين ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الدخول الاقتصادي لهذه السنة تحكمه العديد من الصعوبات والاكراهات التي سيكون لها وقع بيّن على الأداء الحكومي في هذا المجال. وتعتري الدخول الاقتصادي المقبل العديد من المؤشرات السلبية، سواء تلك المتعلقة بالوضعية الماكرواقتصادية أو بالوضعية الداخلية للاقتصاد الوطني كتفاقم عجز الميزان التجاري بأزيد من 90 مليار درهم وارتفاع المديونية الداخلية بأزيد من 285 مليار درهم، وتراجع حجم السيولة النقدية ب 17.8 مليار درهم . وتراجع الموجودات الخارجية بأكثر من 15 مليار درهم، وتراجع الاستثمارات الخارجية ب 35.4 %... في هذا السياق، قال أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن المؤشرات السلبية عموما لاتبعث على الارتياح، مضيفا: «ننتظر من الحكومة تقييما حقيقيا وقراءة صحيحة للوضعية الاقتصادية». وطالب الزيدي الحكومة بالكف عن تكرار أن المغرب بقي في منأى عن التقلبات« صحيح أن هناك اكراهات نتفهمها، لكن ما لايمكن تفهمه هو أن تظل لغة الخشب تلف خطاب الحكومة في هذا الجانب». وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي في السياق ذاته «ننتظر من الحكومة طمأنة المواطنين على المكتسبات الاجتماعية، وتأكيدا عمليا للالتزامات التي قطعتها على نفسها تجاه ذوي الدخل المحدود». وقال الزيدي إن هناك اجراءات استعجالية تنتظر الحكومة في هذا الدخول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها تقديم نتائج الدراسة المتعلقة بصندوق المقاصة، وماذا تعتزم الحكومة القيام به في هذا المجال، معتبرا أن الوضع لم يعد يقبل الانتظارية. كما أن الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من النقاش المثار حول الضريبة على القيمة المضافة ومدى الانعكاسات الحقيقية على الطبقات المتوسطة الدخل. وبخصوص العالم القروي، أكد الزيدي على ضرورة طمأنة المزارعين بخصوص تأمين البذور وضمان الاستقرار بالنسبة لمدخلات الإنتاج.
