وضع "تقرير المنافسة الشامل لسنتي 2008 و2009' الصادر قبل أيام عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، المغرب في الرتبة 73 من أصل 134 دولة تم تصنيفها بقائمة صنفت بناء على تقارير خبراء جهويين للمنتدى وفق مقاييس المنافسة الاقتصادية وتوفير الفرص للأعمال والاستثمار. و بهذا الترتيب أضحى المغرب يحتل الرتبة الثانية على مستوى كفاءة المنظومة الاقتصادية التنافسية بدول المغرب العربي بعد تونس و السابعة على صعيد للعالم العربي مسبوقا بالبحرين و دول الخليج التي تصدرت للعالم الثالث على التوالي دولة قطر سلم قائمة منتدى دايفوس بالعالم العربي محققة المرتبة 26 في حين ما زالت الولاياتالمتحدةالأمريكية تتربع على قمة الترتيب العالمي . و بقراءات متأنية للبيانات المضمنة بالتقرير والمتعلقة بمستوى أداء محيط الأعمال والاستثمار، والقدرة التنافسية للمغرب تبرز نقاط القوة التي أحصاها التقرير، و المرتبطة أساسا بالمناخ العام للاستثمار و أثر التدابير الحكومية المتخذة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالرغم من الاكراهات الاقتصادية العالمية الكبرى التي أثرت سلبا على أداء العديد من الاقتصادات النامية بفعل ارتفاع فاتورة الطاقة و بوادر الأزمة الاقتصادية العالمية ، حيث تسجل بيانات التقرير تفوق السياسة الاقتصادية ببلادنا في التحكم في معدلات التضخم ، بالإضافة الى شفافيتها في ما يتعلق بتقديم الوضع الحقيقي للاقتصاد المحلي و تمكين المتعاملين من المعلومات الواقعية لمستوى أداء و تطور مختلف القطاعات الانتاجية و نهج السياسة الحكومية بفعالية لمبدأ تحرير الاقتصاد الوطني و منع الاحتكار، و بذل مجهود استثنائي في مخطط لتوفير البنيات التحتية و الرفع من كفاءة مجالات النقل السككي و البحري للبضائع مع تسجيل تطور متوسط فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية و حرية تحويل الأموال و الثقة العامة في مراكز القرار السياسي . و لم يفت تقرير منتدى دافوس الذي يعد بمثابة مرجعية عالمية لمناخ الاستثمار و التنافسية العالمية و المبني على تصنيف الهيئة الدولية التي تضم أهم صناع القرار الاقتصاديين ، وأبرز الشركات العالمية المؤثرة والشركات المتعددة الجنسيات أن يتوقف عند نقاط ضعف أداء هذا المناخ على مستوى المغرب و يعدد تراتبية لأهم العوائق و المشاكل التي تعترض فرص الاستثمار بالمملكة حيث تبرز في مقدمة هذه الاكراهات تفشي ظاهرة الرشوة و عبىء منظومة الضرائب وتعقد القوانين المنظمة لها إضافة الى صعوبة الوصول الى مصادر تمويل المشاريع و الصورة السلبية النمطية التي ما زالت ترتبط بمستوى إستقلالية القضاء المغربي . وسجل التقرير الدولي الاستقرار النسبي على مستوى الاقتصاد الكلي للمغرب على الرغم من المحيط العالمي و المحلي الراهن المتسم بالصعوبة و التعقد مقارنة بالسنوات المنصرمة .
